بريطانيا تقيد حصول بعض الجنسيات على تأشيرتها

تعتزم المملكة المتحدة فرض قيود جديدة على طلبات التأشيرات المقدمة من جنسيات تُعتبر أكثر عرضة للبقاء على أراضيها بصورة غير قانونية أو تقديم طلبات لجوء، بحسب ما كشفه تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية مساء أمس الإثنين.

ووفقاً للتقرير، تدرس وزارة الداخلية البريطانية الحدّ من تأشيرات العمل والدراسة الممنوحة لمواطنين من دول مثل باكستان ونيجيريا وسريلانكا، ضمن خطط من المزمع الإعلان عنها في "الكتاب الأبيض للهجرة" قريباً، وذلك في إطار مساعي الحكومة للحد من صافي الهجرة إلى البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتُظهر البيانات الرسمية الصادرة الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 37% في عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات رئيسية – تشمل تأشيرات العمل والدراسة ولمّ الشمل – خلال العام المنتهي في آذار/ مارس الماضي حيث بلغ إجمالي الطلبات 772.2 ألف طلب، مقارنة بـنحو 1.24 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي هذا التراجع في ظل تغييرات جوهرية أقرتها الحكومة المحافظة مطلع عام 2024، شملت فرض قيود على استقدام العمال الأجانب في قطاع الرعاية، ومنع الطلاب الأجانب من إحضار أفراد عائلاتهم، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور العمال المهرة إلى 38.7 ألف جنيه إسترليني (نحو 51.4 ألف دولار).

من جانبه، صرّح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الحكومة تجمع معلومات استخباراتية عن الأفراد الذين يُشتبه في إساءتهم استخدام تأشيرات العمل والدراسة بهدف تسريع إجراءات التعامل معهم، مؤكداً أن نظام التأشيرات يخضع لمراجعة مستمرة، وأن الوزارة لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط منظومة الهجرة، مشيراً إلى أن الكتاب الأبيض المنتظر سيُقدّم رؤية إصلاحية شاملة لإعادة الانضباط إلى ما وصفه بـ"نظام الهجرة المعطوب".

وكان حزب العمال قد تعهد، ضمن برنامجه الانتخابي، بخفض أعداد المهاجرين، مشدداً على ضرورة بقاء صافي الهجرة تحت "سيطرة فعالة"، محذّراً من أن الفشل في تحقيق ذلك يُضعف الحوافز أمام الشركات لتدريب القوى العاملة المحلية.