محامي حماس في بريطانيا يتهم قناة منحازة للاحتلال بالتحريض ضده (شاهد)

اتهم المحامي البريطاني فرانك ماغينيس، الذي يتولى الدفاع عن حركة "حماس" ضمن فريق قانوني بريطاني، أحد مقدمي البرامج في قناة "توك تي في" بتعريض حياته للخطر عبر محاولة ربطه بموكليه علنًا، مؤكدًا أن ذلك "وضع هدفًا على ظهره"، على حد تعبيره. 

يأتي ذلك في ظل جدل سياسي وإعلامي متصاعد في المملكة المتحدة بشأن محاولة قانونية لرفع اسم حركة "حماس" من قائمة المنظمات المحظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

وخلال مقابلة على قناة "توك تي في" البريطانية٬ التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من اللوبي المؤيد للاحتلال روبرت ماردوخ، ردّ ماغينيس على سؤال المذيع بيتر كاردويل "كيف تنام ليلًا؟" قائلاً: "ما قمت به خطير للغاية، كان يجب ألا تسأل هذا السؤال... أنت تحاول ربط اسمي بموكلي، وقد تتلقى اتصالًا من الشرطة".

وأشار المحامي إلى حوادث سابقة تعرض فيها محامون لمخاطر جسيمة جراء تحريض سياسي، منها اغتيال المحامي الإيرلندي بات فينوكان في منزله عام 1989 بعد أن وصفه نائب بريطاني بأنه "مثل موكليه"، في إشارة إلى دفاعه عن أعضاء من الجيش الجمهوري الإيرلندي. 


وأكد ماغينيس أن ما يقوم به هو عمل قانوني بحت، قائلًا: "لست بحاجة إلى دعم منظمة محظورة لكي تطالب بإزالتها من القائمة، أنا محامٍ مكلف بتقديم حجج قانونية فقط".

من جهتها، أعربت رابطة المحامين الاشتراكيين في إيرلندا عن "قلقها البالغ" على سلامة ماغينيس وفريق الدفاع، مدندة بمحاولات ربطهم بموكليهم، وأكدت أن ذلك يمثل انتهاكًا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين، التي تنص على وجوب عدم الخلط بين المحامين وعملائهم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة "مكتب جاردن كورت للمحاماة"، التي ينتمي إليها ماغينيس، أنها لا تدعمه في هذه القضية، مشددة على أن جميع أعضائها يعملون بشكل مستقل، وأن المواقف التي يتبنونها لا تعبر بالضرورة عن المؤسسة. كما دانت المؤسسة بشدة أي شكل من أشكال العنصرية ومعاداة السامية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الدفاع القانوني يقدم طلبه لوزيرة الداخلية البريطانية يوفون كوبر لإلغاء تصنيف حركة "حماس" كمنظمة إرهابية، بحجة أن القرار يتنافى مع مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وعدم التمييز. 

وفي الخميس الماضي٬ أعلنت حركة "حماس"، أنها تقدّمت بطعن رسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية، تطالب فيه بإلغاء تصنيفها كـ"منظمة محظورة" في المملكة المتحدة.


وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية، موسى أبو مرزوق، كلف فريقًا قانونيًا بريطانيًا بتقديم الطعن أمام السلطات البريطانية اعتراضًا على استمرار إدراج "حماس" على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشارت إلى أن مكتب محاماة، ومقره لندن، قدّم الأربعاء الماضي، الطعن القانوني الرسمي إلى وزارة الداخلية البريطانية، مؤكدة أن قرار تصنيف الحركة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، "جائر ويكشف عن انحياز واضح للاحتلال، الذي يواصل ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبرت الحركة أن القرار البريطاني "يتناقض مع المبادئ الحقوقية والديمقراطية، وينتهك أحكام القانون الدولي، وكذلك التشريعات البريطانية التي تكفل للشعوب حق مقاومة الاحتلال، والدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير".

وأضافت أن هذا القرار، إلى جانب السياسات البريطانية المتبعة تجاه القضية الفلسطينية، "يمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً مباشرة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وتهجير قسري وإبادة جماعية، فضلًا عن الاستيطان وتدمير البنية التحتية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".


ودعت "حماس" الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياساتها التي وصفتها بـ"الظالمة"، وتصحيح "أخطائها التاريخية"، مطالبة إياها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، واحترام خياره في مقاومة الاحتلال، ورفع تصنيف الحركة وسائر حركات المقاومة من قوائم الإرهاب، إضافة إلى وقف كافة أشكال الدعم السياسي والعسكري الممنوح للاحتلال الإسرائيلي.