هل اقترب حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بعد تصنيفه بالمتطرف من قبل الاستخبارات؟

في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) كحزب يميني متطرف، معتبرا أن رؤيته "القائمة على العِرق والأصل تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر في البلاد".

وشمل القرار، الذي صدر عقب تحقيق موسع وصف بأنه الأكثر شمولاً في تاريخ الوكالة تقريرًا من 1100 صفحة، يمنح السلطات صلاحيات موسعة لمراقبة أنشطة الحزب، بما في ذلك إمكانية زرع مخبرين وتتبع اتصالاته.

ويأتي التصنيف الأمني الصارم بعد أسابيع فقط من حصول حزب "البديل" على المركز الثاني في الانتخابات الفيدرالية بنسبة 20.8 بالمئة من الأصوات، محققا 152 مقعدا في البرلمان الألماني المكون من 630 مقعدًا، ما يجعله ثاني أقوى قوة سياسية في البلاد

ورغم نجاح الحزب، أكدت وزيرة الداخلية بالوكالة، نانسي فيزر، أن القرار جاء "دون أي تدخل سياسي"، وأنه يستند فقط إلى "حقائق مقلقة عن مواقف الحزب تجاه المهاجرين والديمقراطية".

اتهامات بالتحريض والتمييز
وقالت الوكالة إن الحزب لا يعترف بالمواطنين من أصول مهاجرة، خاصة من الدول ذات الغالبية المسلمة، كأعضاء متساوين في المجتمع الألماني، كما أشارت إلى خطابات تحريضية استخدم فيها قادة الحزب مصطلحات مثل "إعادة الهجرة"، والتي تُفهم على نطاق واسع بأنها دعوة لترحيل جماعي.

وفي المقابل، اعتبر زعيما الحزب، أليس فايدل وتينو كروبالا، أن التصنيف "ذو دوافع سياسية" ويُعد "ضربة قاسية للديمقراطية"، وأكد نائب رئيس الحزب شتيفان براندنر أن القرار "محض هراء".

صدى دولي وانتقادات أمريكية
وامتد الجدل حول القرار إلى الساحة الدولية، حيث علّق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن "ما يحدث في ألمانيا ليس ديمقراطية بل استبداد مقنّع". كما أيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الحزب عبر منصة "إكس"، واعتبر أن محاولة حظره "ستكون هجومًا على حرية التعبير".

نحو احتمال الحظر؟
ورغم أن تصنيف الحزب كـ"يميني متطرف" لا يعني حظره الفوري، إلا أنه يعزز الأصوات المطالبة باتخاذ هذه الخطوة فقد دعت شخصيات بارزة، مثل دانييل غونتر من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحكومة الجديدة إلى دراسة حظره.

وفقًا للدستور الألماني، يمكن حظر الأحزاب التي "تعمل على تقويض النظام الديمقراطي الحر"، لكن هذا الإجراء يمر عبر المحكمة الدستورية وليس عبر الاستخبارات وحدها.



من جانبه أكد البرلماني الألماني السابق جمال قارصلي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن حزب البديل لأجل ألمانيا دائما ما يأخذ المهاجرين من المسلمين والعرب سلما للوصول إلى البرلمان بل ووصل إلى الحكومة في بعد المقاطعات بسبب تجميع أصوات من هجومه المتكرر على المهاجرين.

وأضاف قارصلي أن "الاستخبارات الداخلية" المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا تتخذ القرار بناء على خطوات لمراجعة سياسة الحزب، وجاء القرار بتصنيف حزب البديل لأجل ألمانيا " الذي يعد ثاني أكبر حزب حسب الترتيب الانتخابات الماضية أنه يميني متطرف بسبب هجومه المتواصل على المهاجرين.

وأشار إلى أن القرار يحدث لأول مرة في تاريخ ألمانيا ما يعطي الحق للسلطات إلى مراقبة وتتبع الحزب وزرع مخبرين بداخله والتصنت على المكالمات الهاتفية، وان القرار لا يعنى الحظر ولكن خطوة من الخطوات حتى تعطي المحكمة الدستورية الألمانية القرار النهائي بحظره.

تابع البرلماني الألماني السابق أن القرار لا يحظر الحزب المتطرف ولكنه سيخفف من شعبيته بين الألمان، خاصة ان تقرير الاستخبارات الداخلية أكد على ان الحزب لا يهتم بكرامة الإنسان التي كفلها الدستور الألماني، حيث أن الحزب يتعامل بالعرق والدم وليس الجنسية وهو ما يجعله دائم الهجوم على المهاجرين.