"النهضة" ترفض الحكم "الانتقامي" العريض.. تصفية لرموز الانتقال الديمقراطي

أكد حزب حركة "النهضة" التونسية، رفضه للحكم "الجائر" و"الانتقامي"، الذي صدر بحق رئيس الحكومة السابق والقيادي البارز علي العريص، مشددة على أنه حكم "سياسي بامتياز للانتقام من رجل دولة وطني وأحد رموز الانتقال الديمقراطي بالبلاد".

والجمعة، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن علي العريض مدة 34 عاما على ذمة ملف"التسفير".

ووفق المحامي عبد الستار المسعودي، فقد تم الحكم بسجن كل من المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي بـ 26 سنة سجنا.

"محاكمة العبث"
وقالت "النهضة" في بيان لمكتبها التنفيذي، إنه وفي خطوة جديدة تعكس منسوب الانحدار غير المسبوق الذي بلغته سلطة الأمر الواقع، صدر حكم سياسي بامتياز ضد العريض وعدد من الشرفاء وقضى الحكم الظالم بسجن العريض 34 سنة كاملة بتهم مفبركة خالية من أي سند قانوني أو واقعة مجرَّمة".

ورأت الحركة أن "المحاكمة لم تكن سوى مشهد عبثي وأن الحكم فاقد لأي شرعية قانونية، وتعتبره حلقة في مسلسل تصفية رموز الانتقال الديمقراطي، وهو حكم لا يستهدف علي العريض فقط، بل يستهدف كل من تجرأ على معارضة وانتقاد الحكم  الفردي ومسار العبث بالدولة".

ونددت "النهضة" بما اعتبرته "تحوّل القضاء إلى واجهة لتبرير الاستبداد، بعدما جُرّد من استقلاليته وتحول إلى أداة لإضفاء غطاء زائف على أحكام سياسية ظالمة هدفها ترويع المعارضين وتكميم الأفواه وخنق الحريات، من أجل تأمين موقعها في الحكم بالقوة لا بالعدالة الاجتماعية و الإنجازات الاقتصادية".

واعتبرت الحركة أن "القضية وٌظّف فيها القضاء كأداة تصفية حسابات سياسية، واستُخدمت فيها السلطة القضائية كسلاح بيد منظومة تريد التنكيل بالمعارضين وسحق كل صوت حر"مؤكدة ان"استهداف المهندس علي العريض، بعد أكثر من عقد على تولّيه المسؤولية وبانتقائية مفضوحة، يكشف النوايا الحقيقية والرغبة في الانتقام من رجل دولة وطني وثلة من الشرفاء الذين عملوا على محاربة ظاهرة الإرهاب في إطار القانون والمصلحة العليا للوطن".

وأضافت بأن العريض وقف سداً منيعاً في وجه الإرهاب، واتخذ إجراءات غير مسبوقة لتجفيف منابعه، حين صنّف تنظيم "أنصار الشريعة" إرهابياً، في وقت كانت بعض الجهات الحاكمة اليوم تعتبر القرار غير قانوني".

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد وقبل توليه الحكم وبصفته أستاذ قانون دستوري وفي تعليقه على قرار تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا اعتبر أنه قرار سياسي.

وجدد الحزب تحميله "سلطة الأمر الواقع مسؤولية انهيار مؤسسات الدولة، وتؤكد أنها تعيش في عزلة تامّة عن نبض الشارع، وبدل مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تخنق المواطن، اختارت الهروب إلى الأمام عبر محاكمات استعراضية لن تصمد أمام أي قضاء مستقل".

"أحكام سياسية"
بدورها قالت جبهة"الخلاص"الوطني، إن هذه القضايا "لاتنال من عزم المعارضين لانقلاب 25 يوليو ،ولكنها تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق.

وأكدت أن هذه المحاكمة تضاف إلى "المحاكمات الجائرة التي تمت خلال الأشهر الأخيرة وخاصة منها ما بات يعرف "بقضية التآمر" والتي صدرت فيها أحكام مشطة بالسجن لا تدل سوى على أن الأحكام سياسية وأن زوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد".

واعتبرت "الخلاص"،أن هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها.

وبينت الجبهة في بيان لها أن هذه القضية أي "التسفير"، تأتي في مسار محاكمة كل رموز الطبقة السياسية ومنها القضية التي نشرت أمام المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 2 مايو الجاري، والتي تعلقت بالرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي وبالعميد عبد الرزاق الكيلاني كما تسبق المحاكمة التي ستفتح أمام دائرة مقاومة الإرهاب الثلاثاء القادم،  والتي تعلقت بعدد من المسؤولين السابقين ومنهم رئيس البرلمان الأستاذ راشد الغنوشي بتهم تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

يشار إلى أن الملاحقات القضائية للمعارضين في تواصل مستمر منذ سنوات وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت الأحكام ضد أبرز المعارضين ورجال الأعمال وبلغت حد 66 عاما في ما يعرف "بالتآمر" على الدولة ووفق المحامين فإن قضايا وأحكام أخرى مرتقبة قادم الأيام.