حصري: إجراءات أمنية مشددة في غزة لمنع الفلتان الأمني وإعدام 6 متورطين

علمت "عربي21" أن الجهات الحكومية في قطاع غزة بالتعاون مع المقاومة ولجان شعبية بدأت باتخاذ إجراءات جديدة لردع عصابات "مدعومة من الاحتلال"، تثير الفوضى في الشارع، وتعمل على تعميق أزمة الجوع.

وقال مصدر مطلع لمراسلنا، إن وحدات ودوريات أمنية بدأت بتوسيع انتشارها في المناطق المكتظة بالنازحين، لضبط الأمن ومنع عمليات السطو التي تنفذها جهات مسلحة خارجة عن القانون مستهدفة مخازن المساعدات والمحال التجارية والأسواق في مناطق متفرقة، فيا أكد مسؤول حكومي لـ"عربي21" أن الجهات الأمنية أعدمت ميدانيا خلال الأيام القليلة الماضية، 6 من أخطر المتورطين بأعمال مخلة بالأمن، منها السطو المسلح والترويع والبلطجة وقطع الطريق.

وفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة، المواطنين في قطاع غزة، إلى عدم التحرك ليلا، خصوصا بعد الساعة التاسعة في إطار تثبت دعائم الأمن، وقطع الطريق على العصابات المتخصصة بالبلطجة والسرقة، والتي تتعمد التحرك ليلا تحت جنح الظلام، مشيرة إلى أنها لن تتهاون بالتعامل "ميدانيا" وبشكل حازم مع حالات تجاوز القانون وتهديد السلم الأهلي.

وكشف مصدر آخر لـ"عربي21" أن الجهات الأمنية اعتقلت خلال الساعات الماضية عددا من اللصوص المتورطين في عمليات النهب والسرقة، وأحالتهم إلى جهات الاختصاص للتعامل معهم، مؤكدة على أن أوامر صدرت بـ"تشديد الخناق على هذه الفئة الخارجة عن القانون، والتي تتساوق أهدافها مع أهداف الاحتلال بتعميق أزمة الجوع التي بلغت مبلغها في قطاع غزة".

"أدلة موثقة على تورط الاحتلال"
من جهته، كشف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، في غزة، إسماعيل الثوابة في تصريح خاص لـ"عربي21" أن أدلة ميدانية واستخبارية واعترافات صريحة من عناصر تم ضبطهم خلال التحقيقات الجارية، تؤكد تواصلهم المباشر مع جهات تابعة للاحتلال، وتلقيهم أوامر واضحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عمليات سطو وترويع.

وشدد الثوابتة على أن هذه العصابات لا تتحرك بشكل فردي، بل تُدار ضمن خلايا نائمة تحظى أحياناً بحماية غير معلنة من طائرات الاحتلال، كما حدث سابقاً في شرق مدينة رفح، و"هذا يؤكد وجود تنسيق خطير يهدف لخلق واقع داخلي هش يسهّل ضرب المقاومة والمجتمع معا".

"محاولات الاحتلال إشاعة الفوضى"
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد الفوضى كأداة ممنهجة لتفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية وضرب النسيج الاجتماعي، ضمن خطة استخبارية وعسكرية تهدف إلى تسهيل الاختراق الأمني، وإشغال الناس عن جريمة الإبادة الجماعية والتجويع. 

وأضاف الثوابتة: "الفوضى ليست عشوائية، بل تأتي غالباً متزامنة مع الاستهدافات الجوية، في تنسيق مدروس بين الطيران الحربي والعصابات على الأرض، لضرب صمود المجتمع وخلق بيئة داخلية مشوشة تسهّل تمرير أجندات الاحتلال على حساب كرامة الشعب وأمنه".

"إجراءات أمنية ودعم لجان شعبية"
ومتحدثا عن الإجراءات الأمنية قال الثوابتة، إن "الموقف الأمني حازم وحاسم. لن نتهاون مع أي عنصر يعبث بالأمن أو يتواطأ مع الاحتلال.

وكشف المسؤول الحكومي أنه خلال الأيام الأخيرة، تم تنفيذ حكم الإعدام الثوري بحق 6 من أخطر المتورطين بعد ثبوت تواطؤهم كما أعلنت الجبهة الداخلية الفلسطينية، إلى جانب إصابة 13 آخرين في عمليات ميدانية نوعية لتفكيك الشبكات الإجرامية.

وأضاف: "فُرض حظر تجوال جزئي في بعض المناطق الساخنة لضبط الأوضاع، ونحن مستمرون في استئصال هذه العصابات لحماية شعبنا من الطعنات الداخلية، تماماً كما نحميه من العدوان الخارجي".

وأكد الثوابتة أن "لجان الحماية الشعبية" أثبتت أنها خط الدفاع الأهلي الأول، ويمكن تعزيزها عبر تنظيم قانوني واضح، وتأهيل أمني وميداني متكامل، وربطها المباشر بغرف العمليات، مع توفير الدعم اللوجستي والمعنوي، وتشجيع العائلات على الانخراط فيها.

وشدد على أن "هذه اللجان ليست مجرد مبادرات أهلية، بل جزء أصيل من معركة الصمود الوطني، وشريك فاعل في إفشال مخطط الاحتلال بإحداث فراغ أمني داخلي أو ضرب المناعة المجتمعية من الداخل".

حصيلة استهدف عناصر الأمن
وكشف المسؤول الحكومي أنه منذ بداية الحرب، استشهد أكثر من 750 من عناصر الشرطة وعناصر تأمين المساعدات أثناء قيامهم بواجبهم الوطني، في أكثر من 160 جريمة استهداف مباشر نفذها الاحتلال ضدهم، أبرزها في شارع الثورة ومحيط الشجاعية.

 كما قصف الاحتلال 29 تكية طعام و37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و"هذا يعني أن الاحتلال يحمي العصابات ويقصف من يوفّر الأمن والغذاء، ويستخدم الجوع والفوضى كسلاح حرب".