"تغيير المعادلة".. ما تداعيات عقوبات ترامب ضد إيران على العراق؟

على وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران، برزت العديد من التكهنات بخصوص مدى انعكاسها على الواقع في العراق، خصوصا أن قرارات الإدارة الأمريكية، أعطت في جزء منها مقاربة واشنطن تجاه بغداد.

وتضمن عقوبات ترامب ضد إيران، تحذيرات للأخيرة من محاولات تخطي ما فرض عليها عبر العراق، موجها في الوقت نفسه وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لـ"ضمان عدم استخدام طهران، النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".

وأشارت العقوبات ضمنا إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية للاستثناءات التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ونصّت على "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".

تغيير المعادلة
وبخصوص مدى انعكاس إجراءات ترامب على العراق، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" العراقي، إحسان الشمري، إن "العقوبات سيكون لها تداعيات سياسية تشمل بعض كيانات وزعماء فصائل مسلحة تمتلك أجنحة سياسية، لهم حضور في البرلمان والحكومة".

وأوضح الشمري لـ"عربي21" أن "هذه القوى الحليفة لإيران سيتأثر مستقبلها السياسي وهذه بداية تغيير بالمشهد، لأنه لن يتجرأ أي رئيس وزراء عراقي قادم على إشراك أي جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية".

وأشار الخبير العراقي إلى أن "تراجع المستقبل السياسي لهذه الجهات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة وتوازن القوى السياسية في العراق، كما حصل مع لبنان بإبعاد كل من له ارتباط بالسلاح عن المشاركة في الحكومات المقبلة".

وتوقع الشمري أن "تفرض الولايات المتحدة معادلة جديدة بأنه لا مستقبل سياسيا للأطراف المسلحة في العراق، لذلك فإن واشنطن تريد هزيمة إيران بالعراق، وذلك من خلال إبعاد حلفائها المؤثرين".

وأعرب الخبير العراقي عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ستكون بعيدة عن إيران، خصوصا أن ترامب يبحث عن نصر حتى في العراق، بالتالي يريد القول إنه فرض معادلة جديدة وتمكن من إضعاف إيران وحلفائها هنا".

الأمر الآخر، يضيف الشمري، أنه "إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها قد تفرض عقوبات اقتصادية عليه، لأن النظام المالي العراقي ذكر لأول مرة في نص مذكرة ترامب، وتحذيره من نقل الأموال إلى إيران، بمعنى أنه وضع تحت الضوء".

وشدد الشمري على أن "هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على  تدفقات الدولار وتعاملات العراق المالية، لأن البلد دولة ريعية وإذا قطعت الولايات المتحدة العملة الصعبة عنه، فإن وضعه يصبح في غاية الخطورة، خصوصا مع حديث اللجنة المالية النيابية بوجود أزمة مالية داخلية".

وتساءل الخبير العراقي، قائلا: "كيف إذا أوقفت الولايات المتحدة إرسال الدولار، وربما تصدر عقوبات تشمل النفط العراقي أيضا؟ بالتالي فهذه المعطيات كلها ممكن أن تؤدي إلى بداية حراك رافض لإجراءات لم تُتخذ من أجل تجنيب العراق مثل هذه السيناريو".

وخلص إلى أن "العراق إذا لم يلتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى عليه، وربما تقدم حتى على تفعيل خيار استهداف إسرائيل للأراضي العراقية، وبذلك نكون أمام سيناريوهات خطيرة جدا على البلد".

"مجرد تكهنات"
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إن "معظم المليشيات الحليفة لإيران في العراق تحصل على أموالها من الدولة العراقية، وليس تمويلا خارجيا، بالتالي هل ستقطع الحكومة هذا التمويل عنها؟".

وشكك الكبيسي في حديث لـ"عربي21" أن "تقطع الدولة العراقية التمويل عن المليشيات، لأن الأخيرة هي من شكلت الحكومة، وبالتالي فهي فاعل أساسي في الدولة، لذلك فإن الحديث عن إمكانية أن تنسحب العقوبات الأمريكية على إيران إلى العراق، أمر مستبعد".

واستدرك الكاتب العراقي، قائلا: "إذا ضغطت الولايات المتحدة بشكل مباشر على العراق، فإنه بالفعل قد تكون هناك تداعيات، لكن هل لدى إدارة ترامب إرادة وقرار بفرض عقوبات على الحكومة العراقية في حال عدم قبولها ببعض الطروحات التي تطرح حاليا في الكونغرس".

وبحسب الكبيسي، فإن "كل ما نسمعه عن عقوبات أمريكية على العراق حتى الآن يأتي في سياق التكهنات، ففي ولاية ترامب الأولى استثنى الجانب العراقي من العقوبات الإيرانية، ولاسيما استيراد الغاز والكهرباء، وحتى للتبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى أكثر من 12 مليار دولار".

ولفت الكاتب إلى أن "هناك تكهنات وتمنيات وحتى أوهاما حول ما سيجري في العراق، لكن حتى اليوم فإنه لا يوجد أي إجراءات أمريكية رسمية، رغم وجود تصريحات لبعض الشخصيات في الكونغرس ومطالبات أيضا بإجراءات تشمل الجانب العراقي".

وعن مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الكبيسي، أنه "من الصعب تماما التكهن ويتوقع خطوات ترامب وقراراته، وبالتالي فإنه حتى اللحظة ما زالت القوات في العراق، وأن هناك وجود اتفاق لإخراجها مع وجود حديث عن إبقاء مدربين قوات في شمال البلاد".

وأعرب الكبيسي عن اعتقاده بعدم انسحاب الولايات المتحدة بسهولة من العراق، بمعنى أنها "ستحاول إلى حد بعيد أن تبقي لها تواجدا قائما في العراق، حتى مع التواريخ التي جرى تحديدها للانسحاب من البلاد".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى عامين، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين".

وأوضح العباسي أن التفاهم بين واشنطن وبغداد يتضمّن مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من  كردستان العراق".