التاريخ يكرر نفسه بمقترح جديد للتهجير من غزة ضمن "مشروع سيناء".. متى كانت المحاولة الأولى؟

أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إمكانية نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، الحديث عن مخطط "صفقة القرن"، وإفراغ الأرض من ساكنيها، وهو "مسلسل قديم" فشلت أحدث حلقاته خلال حرب الإبادة الأخيرة.

ولم تنجح الحرب ضد قطاع غزة، التي استمرت 471 يوما، وراح ضحيتها أكثر من 158 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في دفع الفلسطينيين للقبول بمخططات التهجير، ليأتي ترامب حاليا للحديث عن إمكانية نقلكم إلى دول أخرى حتى "إعمار غزة المدمرة بالكامل".

ودعا ترامب إلى إعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة في دول مجاورة، مثل مصر والأردن، في خطوة تتماشى مع رغبات اليمين المتطرف في "إسرائيل"، وتتعارض مع حق الفلسطينيين بأرضهم المحتلة.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة رئاسية متجهة نحو ولاية ميامي، السبت، قال ترامب إنه تحدث بشأن إعادة توطين فلسطينيي غزة خلال مكالمة هاتفية (لم يحدد تاريخها) مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وإنه قد يتحدث بخصوص ذلك أيضا مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بـ"الجنرال".


أخطر المشاريع 
في بداية فترة الخمسينيات، بدأ التداول بمشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في صحراء سيناء، بين الولايات المتحدة وبين الحكومة المصرية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكانت الحكومة المصرية، التي انبثقت عن ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، تبحث عن طريقها على صعيد السياسة الخارجية ومشدودة لقضاياها المحلية، عندما وافقت في سنة 1953، عقب شهور من المفاوضات التي أجرتها مع "الأونروا"، على مشروع يقضي بتوطين نحو 12 ألف أسرة من لاجئي قطاع غزة على أراض في شمال غرب صحراء سيناء بعد جعلها صالحة للزراعة، عبر إيصال نسبة من مياه نهر النيل سنوياً إليها. 

وخُصص لتنفيذ ذلك المشروع، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة آنذاك، 30 مليون دولار، واعتُبر من أكثر مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين خطورة، لأنه تضمن تصوّرا شاملا لكيفية تنفيذه، ولعزم الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا" على إنجاحه، بحسب ما جاء في موقع "الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية".

وتم الاتفاق نتيجة ذلك في عام 1953 على أن تقدم الحكومة المصرية 250,000 فدان (1050 كيلومتر مربع) في منطقة شمال غرب سيناء إلى "الأونروا" التي ستقوم بدورها بتهيئة 50,000 فدان (210 كيلومتر مربع) منها لمصلحة توطين اللاجئين الفلسطينيين فيها. 


وادعت وكالة الغوث والمجتمع الدولي بأن هذا المشروع يهدف لإعانة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ولتخفيض الكثافة السكانية فيها، فيما رفض الفلسطينيون المشروع رفضًا قاطعًا وأكدوا بأنه يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وإماتة حق العودة إلى أراضيهم الأصلية التي هُجروا منها في حرب النكبة عام 1948.

وكان قطاع غزة في تلك الفترة واقعًا تحت سيطرة الحاكم الإداري العام المصري منذ توقيع اتفاقية الهدنة بين الحكومة المصرية و"إسرائيل" في 24 فبراير/ شباط عام 1949، وكان الحاكم الإداري العام المصري يتمتع بنفس الصلاحيات التي كانت للمندوب السامي البريطاني وقت الانتداب.

وبالتوازي مع المداولات حول مشروع التوطين قامت "إسرائيل" بالتضييق على قطاع غزة وشنت غارات على مخيمات اللاجئين فيه، كانت أبرزها غارة على مخيم البريج في 28 آب/ أغسطس 1953 وراح ضحيتها 26 شهيدا واعتُبرت مذبحة في حق المخيم. 

وهدفت الغارة للضغط على اللاجئين من أجل قبول مشروع التوطين وللحد من العمليات الفردية التي نفذها فلسطينيو القطاع في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وفي مطلع عام 1955 تسلم الفلسطينيون تقريرا من خبراء "الأونروا" يشير إلى استحالة الحياة في تلك المنطقة نظرا لقلة المياه فيها، رغم ذلك وافقت الوكالة على المشروع وسعت لتنفيذه، بسبب ذلك وزع الحزب الشيوعي الفلسطيني منشورا جماهيريا يكشف تفاصيل المؤامرة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، ويدعو لرفض المشروع والاستعداد للتصدي له. 

ساهم حراك الحزب الشيوعي الفلسطيني بتشكيل قاعدة جماهيرية قوية رافضة للمشروع كانت ركيزة انتفاضة مارس 1955.

"لا توطين ولا إسكان"
كانت التحركات الشعبية ضد مشروع التوطين في سيناء قد انطلقت منذ قيام الصحف المصرية بالتلميح إليه في أيار/ مايو سنة 1953، واتخذت هذه التحركات أبعادا جديدة عقب العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، وفي مطلع آذار/ مارس 1955، انطلقت تظاهرة حاشدة من مدرسة "فلسطين الرسمية" في مدينة غزة، بمشاركة معلمي المدرسة وطلابها وسائقي السيارات والباصات وأصحاب الدكاكين، الذين راحوا يهتفون: "لا توطين ولا إسكان يا عملاء الأمريكان".

وتضمنت الشعارات حينها "كتبوا مشروع سيناء بالحبر وسنمحو مشروع سيناء بالدم"، فواجهتهم قوات الشرطة المصرية بالرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل حسني بلال، عامل النسيج من مدينة المجدل واللاجئ إلى غزة، وهو ما وثقه معين بسيسو نفسه في مذكّراته "دفاتر فلسطينية" أن الشيوعيين والإخوان المسلمين الفلسطينيين قادوا مظاهرةً مشتركة في شوارع غزة هتفوا فيها بهذه الشعارات.

 ولم تقتصر التظاهرة على مدينة غزة، بل انتشرت التظاهرات في بقية مدن القطاع وقراه ومخيماته، بحيث امتدت من بيت حانون شمالا وحتى رفح جنوبا، وشهدت قيام المتظاهرين بإحراق سيارات المسؤولين العسكريين المصريين وبمهاجمة المقرات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومخازن وكالة "الأونروا".


وحافظت التظاهرات الشعبية على زخمها وتشكّلت من ممثلي الشيوعيين والإخوان المسلمين والمستقلين "اللجنة الوطنيَّة العليا " للإشراف على الحراك الشعبي وتأطيره، وصارت تعقد اجتماعاتها في مقر نقابة معلمي مدارس وكالة "الأونروا"، كما جرى اختيار مندوبين عنها في كل مخيم من مخيمات القطاع، وتشكّلت لجان لحراسة التظاهرات، الأمر الذي أجبر السلطات المصرية على تفويض مدير المباحث في القطاع سعد حمزة بالتفاوض مع ممثلي "اللجنة الوطنية العليا". 

وقام مندوبان عن هذه اللجنة، هما الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني معين بسيسو، وعضو قيادة جماعة الإخوان المسلمين فتحي البلعاوي، بمقابلة سعد حمزة وهو حاكم غزة الإداري حينها، وقدما له مطالب المتظاهرين، وهي: أن تعلن وسائل الإعلام المصرية الرسمية إلغاء مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء؛ وتدريب وتسليح الفلسطينيين في المخيمات كي يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الغارات الإسرائيلية؛ ومحاكمة المسؤولين عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين؛ إطلاق الحريات العامة وعلى رأسها حرية النشر والاجتماع والإضراب؛ عدم المساس بحرية الذين شاركوا في التظاهرات.

 لم يحقق هذا المخطط هدفه بل أشعل أولى شرارات الحشد الجماهيري الفلسطيني والعمل المقاوم المنظّم بعد أحداث النكبة عام 1948، فقد أجبرت "هبة آذار" مسؤولي الأمم المتحدة على التخلّي عن خطط التوطين وأجبرتهم على الاعتراف بحقّ الفلسطينيين في هُويّة سياسية خاصة بهم.

ما بعد الهبة
طالبت "هبّة آذار" بإلغاء مشروع سيناء وتسليح اللاجئين الفلسطينيين في غزة وتجنيدهم ليدافعوا عن أنفسهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وخلال تلك الأحداث أطلقت القوات المصرية الرصاص على الحشود، وبعد مواجهةٍ دامت يوما كاملا ومحاولة فاشلة لفرض حظر التجول التقى المحافظ العسكري المصري بلجنة القيادة ووافق على مطالبهم.

بعد الهبّة بفترة قصيرة رأى الغزيون أن الحكومة المصرية خدعتهم وحاولت التنصّل من الاتفاق، ففي التاسع من آذار/ مارس 1955 من العام نفسه تسللت مجموعة من عناصر الشرطة السرية المصرية إلى المخيّمات واجتاحت منازل قادة الشيوعيين والإخوان المسلمين. 

وكان ذلك جزءا من حملة جمال عبد الناصر لقمع حركة الإخوان المسلمين والحركة الشيوعية المصرية، إلا أنه تراجع وأمر مدير المخابرات المصرية في غزة بتجنيد الفلسطينيين وتدريبهم، بينما أوقفت الحكومة المصرية مشروع سيناء، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الاتحاد" الفلسطينية التي كانت تصدر من داخل الأراضي المحتلة عام 1948.


وكان عذر مصر المعلن حينها أنها لن تستطيع سحب الماء إلى سيناء لأنها لم تخزّن ما يكفيها هي منه، إلا أن تصريحات عبد الناصر في دوائره الخاصة قالت غير ذلك؛ ففي أوراق هنري لابوز، مدير "الأونروا" من 1954 إلى 1958، نجد أن عبد الناصر اعترف بأن اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا "قوةً متمكّنة لها أن تقرّر مستقبلها" ولا يمكن إنجاز تسوية سياسية شاملة دون الالتفات إلى مطالبهم، بحسب تقرير لـ"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي".

دور ترامب
في ولاية الرئيس الأمريكي الأولى، جرى طرح "صفقة القرن" أو خطة ترامب للسلام، بهدف "حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، وهي وتشمل إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة.

ورغم أن الصفقة أحيطت بالعديد من الجوانب غير الواضحة وغير المعلنة، إلا أنها نصت على وجود مرحلة انتقالية من أربعة أعوام، وذلك انتظارا لمتغيرات سياسية ستدفع السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن موقفها الرافض للخطة وإعلان سيطرة "إسرائيل" على 30 بالمئة من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم "ج"، وفق تصنيفات اتفاق أوسلو المبرم عام 1993.

وتقترح الخطة أن ستبقى مدينة القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة؛ بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية التي يزيد عددها عن 100 مستوطنة بهدف منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضي فلسطين المحتلة.

وقبل ذلك سنة تقريبا، خلص تقرير لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية إلى أن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس "صفقة القرن" التي تتحدث التسريبات عن إبرامها بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، وأطراف عربية من جهة أخرى.

وربطت الصحيفة بين التخطيط منذ عقود لتحقيق هذا الهدف وبين "الإهمال المتعمد" من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لتنمية شمال سيناء.

وقالت إن اهتمام الرئيس الراحل محمد مرسي بتنمية هذه المنطقة كان أحد أسباب الانقلاب عليه من وزير دفاعه آنذاك ورئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أعاد شمال سيناء لدائرة التهميش مجددا، وهي حاليا تحت سيطرة رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، الذي أصبح يشغل منصب رئيس اتحاد القبائل العربية.


ويأتي هذا رغم تأكيد المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات (خلال ولاية ترامب الأولى)، أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي تحمل اسم "صفقة القرن"، لن تشمل منح أراض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وقال غرينبلات حينها: "للأسف، ما زلت أسمع تقريرا عن ذلك"، وهذا بعدما سربت وسائل إعلامية إسرائيلية بنودا قالت إنها من "صفقة القرن" المنتظرة، تظهر بعض النقاط الرئيسية في الاتفاق، ومن بينما أنه جرى الاتفاق على منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وفي الوقت الحالي، وقبل تنسيب ترامب بيوم واحد وتزامنا مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كشفت شبكة "إن بي سي - NBC" الأمريكية أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس خطة "دراماتيكية" لنقل جزء من أهالي قطاع غزة إلى دول أخرى، خلال عملية إعادة إعمار القطاع.


وأشار التقرير إلى أنه "يتم النظر إلى إندونيسيا كإحدى الدول المرشحة لاستقبال جزء من نحو مليوني نسمة من سكان قطاع غزة مؤقتا".

وذكر أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة قطاع غزة كجزء من جهوده للحفاظ على وقف إطلاق النار بين "تل أبيب" وحركة حماس.

وبعد أقل من أسبوع على تنصيبه، دعا ترامب إلى إعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة في دول مجاورة مثل مصر والأردن، كاشفا: "قلت له (ملك الأردن) إنني أحب أن تأخذ المزيد (من فلسطينيي غزة) لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو فوضى، إنها فوضى حقيقية. أود أن يأخذ (ملك الأردن) أناسا"، علما أن حرب الإبادة الإسرائيلية هي من تقف وراء ذلك.

وأضاف: "أود أن تأخذ مصر أناسا. وأعتقد أنني سأتحدث مع السيسي غدا في وقت ما. أود أن تأخذ مصر أناسا، وأود أن يأخذ الأردن أيضا (من غزة)".


وتابع: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص، لنُخلي المكان بالكامل. وكما تعلمون، شهد المكان على مر القرون العديد من الصراعات، ويجب أن يحدث شيء ما".

ووصف الرئيس الأمريكي غزة بأنها "موقع هدم"، قائلا: "كل شيء مهدم تقريبا، والناس يموتون هناك. لذلك من الأفضل أن أتواصل مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع آخر، حيث يمكنهم (فلسطينيي غزة) العيش في سلام".

وأوضح ترامب، وهو مطور عقاري سابق، أن هذه الخطوة "قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد".

رفض فلسطيني 
عبّرت رئاسة السلطة وفصائل فلسطينية، عن رفضهم لمقترح ترامب أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أي مشاريع تهدف لتهجير أبناء قطاع غزة، مشددة على أن "هذا الأمر يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارا".

وتابعت: "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل".

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صحفي وصل "عربي21" نسخة منه، أنّ "شعبنا الفلسطيني الذي وقف صامدا أمام أبشع عمليات الإبادة في العصر الحديث، والتي مارسها جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي ضده، ورفض الاستسلام لجرائم التهجير القسري، خصوصا في شمال قطاع غزة، يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه".

ودعت حركة حماس الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية، وتتصادم مع حقوق شعبنا وإرادته الحرة، وأن تعمل بدلا من ذلك على تمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتوجيه الضغط على الاحتلال المجرم، لتسريع آليات إعمار ما دمّره خلال حربه الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الحياة فيه إلى طبيعتها".

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، بأشد العبارات تصريحات ترامب، مشددة على أنها تنساق مع أسوأ ما في أجندة "اليمين الصهيوني المتطرف".

وذكرت الحركة أن تصريحات ترامب فيها استمرار لسياسة "التنكر" لوجود الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقه، مضيفة أنها "تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".