تقرير فريدوم هاوس للحريات الرقمية في العالم العربي.. لم ينجح أحد

وفق التقرير السنوي الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" غير الحكومية حول حرية الإنترنت٬ فقد تراجعت الحقوق الرقمية عالميا للعام الـ14 على التوالي. ويغطي التقرير 72 دولة، تمثل حوالي 87 بالمئة من مستخدمي الإنترنت حول العالم، مما يبرز تدهور الحريات الرقمية بشكل واسع النطاق.

وأشار التقرير إلى أن 41 دولة من بين تلك الدول تجري أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية فيها هذا العام، مما يزيد من أهمية الحفاظ على الحريات الرقمية في هذا السياق.

وخلص تقرير "فريدوم هاوس" حول حرية الإنترنت لعام 2024 إلى أن حكومات 25 دولة قامت بحجب مواقع إلكترونية أو تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

ويغطي التقرير الفترة من حزيران/يونيو 2023 حتى آيار/مايو الماضي، وأشار إلى أن العديد من الحكومات استخدمت استراتيجيات لتوجيه الرأي العام عبر نشر تعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي، بهدف نشر معلومات مضللة تتعلق بالعمليات الديمقراطية.


ويعكس هذا التوجه زيادة في الضغوط على الحريات الرقمية، ويعزز من أهمية تبني سياسات لحماية حرية التعبير عبر الإنترنت والحفاظ على سلامة الانتخابات والمعلومات العامة، بحسب التقرير.

وساهم أكثر من 95 محللا ومستشارا في إعداد تقرير "فريدوم هاوس" السنوي حول حرية الإنترنت، والذي يُعد مرجعاً أساسياً لتعزيز قيم الديمقراطية. استند الخبراء إلى معايير موحدة تتضمن 21 مؤشرًا لتقييم حرية الإنترنت في كل دولة.

وتغطي هذه المعايير ثلاثة محاور رئيسية: العوائق التي تعيق الوصول إلى الإنترنت، القيود المفروضة على المحتوى، وانتهاكات حقوق المستخدمين.

وصنفت الدول التي شملها تقرير "فريدوم هاوس" لعام 2024 ضمن ثلاث فئات متعلقة بحرية الإنترنت: "حرة"، "حرة جزئياً"، و"غير حرة". ولم تتضمن قائمة الدول الحرة أي دولة عربية، فيما تم تصنيف دول مثل لبنان، تونس، المغرب، الأردن، العراق، وليبيا على أنها "حرة جزئياً".

بالمقابل، جاءت السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، والسودان ضمن قائمة الدول "غير الحرة" من حيث حرية الإنترنت للعام الحالي.


مصر تحجب المواقع
وفقًا "لفريدوم هاوس"، أطلقت الهيئة الإعلامية الحكومية في مصر تحقيقًا بشأن منصة التحقق من الحقائق "صحيح مصر" خلال الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وقد أشار التقرير إلى أن المنصة كشفت عن توجيهات صادرة من شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المملوكة للدولة، لوسائل الإعلام التابعة لها بوقف تغطية الانتخابات، بما في ذلك الأخبار المتعلقة بانخفاض نسبة الإقبال وضغوط الناخبين لاختيار مرشح معين.

يعكس هذا الحدث سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام وقيودها على الجهود المستقلة للتحقق من الحقائق، مما يؤثر سلبًا على حرية المعلومات ويقلل من شفافية العمليات الانتخابية في مصر.

العراق وتهديد الناشطين
أما في العراق فيواجه الصحفيون والناشطون والمدونون مستويات مرتفعة من العنف والتهديدات، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاغتيالات، نتيجة لمشاركاتهم عبر الإنترنت.

 وقد أشار التقرير إلى حادثة اغتيال ناشط بارز في منظمات المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2023، على يد مهاجم مجهول، بعد أن حث العراقيين على المشاركة في الاحتجاجات من خلال منشوراته على فيسبوك.


يؤكد هذا الوضع تدهور حرية التعبير في العراق ويبرز المخاطر المتزايدة التي تواجهها الأصوات المستقلة في الفضاء الرقمي وفق التقرير الذي يواصل تسليط الضوء على هذه الحوادث كجزء من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحقوق الرقمية في البلاد.

الدعم السريع يقطع الإنترنت
وفي السودان قامت قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسيطرة على مراكز بيانات مزودي خدمة الإنترنت في الخرطوم في شباط/فبراير الماضي، مما أدى إلى انقطاع واسع النطاق لخدمات الإنترنت في جميع أنحاء السودان. هذا الإجراء تسبب في تعطيل حاد لجهود المنظمات الإنسانية في توفير الغذاء والدواء والمعدات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم التقرير الجيش السوداني بالانتقام المباشر من الأفراد الذين كشفوا أو ناقشوا الانتهاكات عبر الإنترنت، كما وثق حالات تعذيب للصحفيين والمدنيين على يد كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بسبب انتقاداتهم على المنصات الرقمية.

وفقًا للتقرير شهدت قيرغيزستان أكبر انخفاض في مستوى الحرية الرقمية، تلتها كل من أذربيجان، بيلاروسيا، العراق، وزيمبابوي.

وشهدت هذه الدول تصاعدًا في القيود المفروضة على استخدام الإنترنت، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تضييق الخناق على حرية التعبير عبر الإنترنت.

في المقابل، حققت زامبيا أكبر تحسن في حرية الإنترنت، حيث توسعت المساحة المتاحة للنشاط عبر الإنترنت وازداد انفتاحها على الحريات الرقمية، مما يعزز من قدرتها على تحسين المناخ الديمقراطي في البلاد.

كما صنف التقرير كلا من الصين وميانمار كأدنى الدول في العالم من حيث حرية الإنترنت.