28 منظمة حقوقية تحمل الإمارات مسؤولية سلامة عبد الرحمن يوسف

تواجه السلطات الإماراتية انتقادات شديدة بعد انقطاع الاتصال بالناشط والشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 كانون الثاني/ يناير 2025، عقب ترحيله من لبنان إلى أبو ظبي بناءً على طلب من المدعي العام الإماراتي.

وتمثل الحادثة سابقة قانونية خطيرة تؤكد القلق المتزايد لدى المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بشأن استخدام التعاون الأمني بين الدول لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.

وفي ضوء الانقطاع التام للاتصال به منذ ترحيله، فقد أصدرت 28 منظمة حقوقية، منها المنبر المصري لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمات أخرى، بيانًا تطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي وظروفه.


وطالبت هذه المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، والسماح له بالعودة إلى تركيا.


وحملت هذه المنظمات السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل السجل السيئ للإمارات في التعامل مع سجناء الرأي واستخدام التعذيب.

وطالبت المنظمات، السلطات التركية، التي يقيم القرضاوي في أراضيها منذ عام 2015، باتخاذ خطوات عاجلة للضغط على الإمارات للإفراج عنه وضمان عودته إلى وطنه.



وبدأت القضية في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عندما تم اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بعد عودته من سوريا، على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي. وتم التحقيق معه في لبنان بشأن نشره لفيديو في حسابه الشخصي يتضمن انتقادات لنظام الإمارات. وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة، فقد أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 8 كانون الثاني/ يناير 2025 قرارًا بترحيله إلى الإمارات بناءً على مذكرة ترحيل طلبها المدعي العام الإماراتي، وهو ما يراه الكثيرون بمثابة خطوة سياسية تستهدف القمع وتصفية الحسابات مع معارضين.

ويعد عبد الرحمن يوسف القرضاوي، من أبرز منتقدي الأنظمة السلطوية في المنطقة، وكان قد شارك في تأسيس حركة "كفاية" المعارضة في مصر ودعم العديد من الشخصيات السياسية البارزة مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح.

وقد جعلته الأنشطة المعادية للأنظمة الحاكمة هدفًا للاضطهاد منذ سنوات. ويعد القرضاوي أحد الأصوات البارزة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة، ومن المعروف عنه نشاطه في مهاجمة سياسات الأنظمة الاستبدادية.


يُعتبر هذا الحادث جزءًا من التوجه المتزايد لاستخدام التعاون الأمني بين الدول العربية كغطاء للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، حيث يُستهدف المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من الدول عبر الملاحقات السياسية والقضائية العابرة للحدود. وتُعتبر هذه الممارسات تهديدًا خطيرًا للمنظومة الحقوقية العالمية، حيث إنه يتم انتهاك حقوق الأفراد خارج حدود بلدانهم الأصلية، ما يرسخ سابقة خطيرة في القمع العابر للحدود.

وكان المحامي المتابع للقضية في لبنان محمد صبلوح، قد أكد في تصريحات خاصة لـ عربي21" أنه لليوم الرابع من اختطاف الشاعر عبد الرحمن القرضاوي فإن مصيره ما زال مجهولاً، خاصة بوجود معلومات عن تدهور في حالته الصحية، ومؤكدا فشله في التواصل معه.

وحمل المحامي رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية عن حياة الشاعر المصري، نظرا لأن الجريمة الأساسية تتعلق فيمن تسبب في مخالفة الاتفاقات الدولية.