الجزائر تواجه أصعب ملف من تبعات أزمة التسعينيات

قرر أهالي المفقودين خلال الأزمة الأمنية الدموية التي عرفتها الجزائر خلال التسعينيات، الشروع في سلسلة احتجاجات بدءا من الفاتح من أيلول/ سبتمبر المقبل، لمطالبة السلطة بكشف مصير أبنائها المختطفين.

وقالت "تنسيقية عائلات المفقودين" خلال الأزمة، الأحد، إنه تم الاتفاق على بدء الاحتجاجات أول الشهر المقبل، على أن لا تتوقف "حتى تكشف لنا السلطة عن مصير أبنائنا الذين اختطفوا من ديارهم ومن الشوارع خلال سنوات التسعينيات".

ونظمت تنسيقية المفقودين، مظاهرة، بالعاصمة الجزائر، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، وطالبت السلطة بكشف حقيقة وملابسات اختفاء أبنائها في خضم الحرب التي كانت دائرة بين الجيش الجزائري النظامي والمجموعات المسلحة.

والتقت الأحد "عربي21"، بمجموعة من أهالي المفقودين، في مقر التنسيقية بالعاصمة الجزائر، حيث أكد أعضاء التنسيقية أن مظاهرات "سوف يشرع بها بداية أيلول/ سبتمبر الداخل لحمل السلطة على كشف الحقيقة".

وقال حسين حميطوش، عضو التنسيقية، لـ "عربي21"، إن "على السلطة الجزائرية تحمل كامل مسؤولياتها إزاء مصير المفقودين الذين اختفوا قسرا طيلة سنوات التسعينيات".

 وأضاف حميطوش ردا علة سؤال "عربي21" حول قبول بعض أهالي المفقودين تعويضات مالية من الحكومة لقاء التوقيع على بيانات وفاة المفقودين بالقول: "ليس كل العائلات قبلت بالتعويضات.. حتى وإن عوضت بعض العائلات فهذا لا يعني أنها تتوقف عن المطالبة بمعرفة ظروف وملابسات اختطاف أو مقتل أبنائها".

 وملف المفقودون بالجزائر، يعد أصعب ملف يواجه الحكومة، ضمن تدابير ما سمي بـ"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، الذي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في أيلول/ سبتمبر من عام 2005، ودخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس من العام التالي.

وقال حميطوش إن "الرئيس بوتفليقة وعد عند وصوله إلى سدة الحكم، في نيسان/ أبريل العام 1999 بحل أزمة "المفقودين" إلا أنه لم يفعل شيئا".

ورفضت تنسيقة أهالي المفقودين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واعتبرته طعنا في ظهور أمهات "يحترقن على فقدانهن فلذات أكبادهن" كما صرحت أم يونس لـ "عربي21" الأحد.

ويونس، شاب اختفى عام 1996 قرب بيته الكائن ببلدة "بن طلحة" من ضواحي العاصمة الجزائر، في كانون الثاني/ يناير من العام المذكور.

ولم يذق أفراد عائلة يونس المفقود، طعم الحياة منذ اختفائه، كما أفادت والدته في حديثنا معها. وتابعت وهي تذرف الدموع: "مازالت صورته بمخيلتي أنام وأستيقظ عليها".

وقالت أم يونس: "أريد فقط معرفة مصير ابني، كيف اختطف ولماذا، وإن كان ميتا أريد فقط أن أقف عند قبره".

وسجلت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائر 6432 مفقودا خلال التسعينيات. لكن هذا الرقم مطعون به من قبل تنسيقية أهالي المفقودين، وتقول أم يونس إن العدد الحقيقي هو 20 ألف مفقود.

 وأضافت: "لست أدري ما إذا كانت السلطة تعلم العدد الحقيقي، هذا، لكننا نقول لمن بالسلطة: لا تخشوا شيئا، فنحن لا نطالب إلا بالحقيقة".

وأفاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية، لـ "عربي21" الأحد، إن "ملف المفقودين قد طوي، وقد قامت الحكومة بما عليها بهذا الملف، وأقرت تعويضات لأهالي المفقودين".

ويعترف قسنطيني بأن "ملف المختفين خلال الأزمة الأمنية يعد أصعب ملف يواجه الحكومة".

ويتهم قسنطيني منظمات الدفاع عن المفقودين بالجزائر، "بتقديم معلومات مغلوطة للمنظمات الحقوقية الدولية، من خلال التقارير السنوية التي تعلن عنها والتي تدين بها الحكومة لتماطلها في حل أزمة المفقودين".

ويعتبر قسنطيني أن "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد عالج أزمة المفقودين بالتدابير المتعارف عليها (التعويضات) ولم يعد هناك مجال للعودة إليه مجددا".

لكن تنسيقية أهالي المفقودين تتحدى قسنطيني وتؤكد "عدم العودة إلى بيوتنا إلا وحقيقة اختفاء أبنائنا معنا". 

وأفادت أم يونس: "نحن أيضا سئمنا من الزنقات (الشارع)، فإذا رغبت الحكومة بعدم الاحتجاج من قبلنا، مجددا فما عليها إلا إطلاعنا بالحقيقة كاملة".

وتستعد السلطة بالجزائر، للإعلان عن مسودة دستور البلاد الجديد، أيلول/ سبتمبر الداخل، وأهم ما ورد فيه "إدراج المصالحة الوطنية في الدستور الجديد"، لكن تنسيقية أهالي المفقودين رفضت ذلك، وقال حسين حميطوش إن "إدراج المصالحة بالدستور الجديد يعني ضمان إفلات المسؤولين عن الأزمة الدموية التي مرت بها البلاد، والمسؤولين عن اختفاء أبنائنا أيضا من العقاب".

وكان حميطوش يعني المسؤولين الأمنيين الذين كانوا قيد الخدمة تحت طائل "مكافحة الإرهاب" خلال تلك الفترة. 

وفي تصريح سابق لـ "عربي21"، حمل حسن عريبي، النائب البرلماني عن "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامية، الجنرال خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري خلال التسعينيات، مسؤولية الأزمة الدموية التي تخندقت بها البلاد، جراء قراره بتوقيف المسار الانتخابي في كانون الثاني/ يناير 1992، بعد فوز "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بـ 64 بالمائة من مقاعد البرلمان.

وأغلب المفقودين خلال تلك المرحلة، اتهموا بموالاة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ".