الشرطة تحتجز المحامي البريطاني الداعم لغزة أحمد يعقوب

احتجزت الشرطة البريطانية المحامي والسياسي المستقل أحمد يعقوب بالقرب من كاليه، وذلك بموجب قانون الإرهاب، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به، كجزء من تحقيقات مستمرة تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.

وأثار هذا الإجراء جدلا واسعا، حيث اعتبر يعقوب أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية الداعمة لغزة وطموحاته الانتخابية، مؤكدا نيته تقديم شكوى رسمية ضد هذا الاحتجاز، الذي تم بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.

وصرح يعقوب، البالغ من العمر 37 عاما، بأنه خضع لاستجواب استمر لعدة ساعات، تركز على آرائه السياسية وحملته الانتخابية لرئاسة بلدية وست ميدلاندز، وموقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحماس وحزب الله، إضافة إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية.

وأوضح أنه أكد للشرطة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاستجواب كان ذا طابع سياسي بحت، واصفا المعاملة التي تلقاها بأنها كانت مهينة وتعاملت معه كأنه إرهابي؛ فقط لأنه ينافس الأحزاب الكبرى.

وكان يعقوب قد تصدر العناوين الإعلامية مؤخرا، بعد أن اضطر إلى دفع تعويض مالي كبير لمعلّمة شابة، بعدما نشر مقطع فيديو اتهمها بالعنصرية، مما أدى إلى تعرضها لحملة تهديدات واسعة.

وأثار هذا الحادث انتقادات حادة، حيث اعتبرت النائبة جيس فيليبس، وزيرة الدولة لحماية الأطفال في الحكومة البريطانية، أن يعقوب "غير مؤهل لتولي منصب عام"، بينما لا يزال يخضع لتحقيق من قبل هيئة تنظيم المحامين بسبب هذه القضية.

وفي الانتخابات الأخيرة، حصل يعقوب على أكثر من 69 ألف صوت في سباق رئاسة بلدية وست ميدلاندز، وحلّ في المركز الثالث بعد مرشح حزب العمال ريتشارد باركر والمحافظ آندي ستريت.

كما خاض الانتخابات البرلمانية في دائرة برمنغهام ليديوود ضد شابانا محمود، التي فازت بالمقعد وأصبحت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال. وفي أثناء حملته الانتخابية، تعرض يعقوب لانتقادات من منافسيه الذين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل بعض أنصاره، وسط توترات متزايدة بسبب موقف حزب العمال من حرب غزة.

احتجازه الأخير يأتي في سياق تطبيق الجدول السابع من قانون الإرهاب، الذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد واستجوابهم عند الحدود دون الحاجة إلى إثبات وجود شبهة محددة ضدهم. وينص القانون على إمكانية احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ست ساعات بغرض التأكد مما إذا كانوا يشكلون تهديدا أمنيّا، كما يجيز مصادرة أجهزتهم الإلكترونية لفحصها لمدة تصل إلى سبعة أيام.

ويعقوب، الذي كان في رحلة عودة من أوروبا برفقة زملاء محامين وأصدقاء، تم إيقافه في نفق القناة الإنجليزية، وخضع لفحص أمني استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات، قبل أن يتم إبلاغه بأن ضباط مكافحة الإرهاب يريدون استجوابه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأكد أن الضباط سألوه بشكل مباشر عن آرائه حول حماس وحزب الله، رغم كونه شخصية سياسية معروفة، معتبرا أن احتجازه لم يكن مبررا، وأنه كان بدوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه الانتخابي.