نقيب الصحفيين التونسيين: الوضع مقلق جداً بسبب الملاحقات القضائية ضد الاعلاميين

كشف نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، عن تسجيل رقم قياسي مُفزع في حالات ملاحقة الصحفيين قضائيا، حيث بلغت الإحالات القضائية 32 إحالة، مع صدور 10 أحكام بالسجن، في سابقة تعدّ الأعلى في تاريخ البلاد.

وقال نقيب الصحفيين، إنّ: "تقرير مؤشر الصحافة لهذه السنة تضمن 3 مؤشرات مقلقة وخطيرة للغاية، تتمثل في استمرار الإحالات على القضاء، وهي السنة الأكثر في تاريخ تونس، حصلت فيها أحكام سجنية بسبب الآراء أو تعليقات أو أعمال صحفية وجميعها تمت فيها الإحالة طبق المرسوم 54".

وتنص المادة 24 من المرسوم 54 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر 2022، على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار)، بحق كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان". 

ولفت النقيب في تصريح لـ"عربي21"، أنّ: "تصاعد التتبعات يؤكد السياسة الزجرية، وهذا مقلق جدا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ: "النفاذ للمعلومة أصبح صعبا وعند الاشتغال على مواضيع مثل الهجرة فالأمر يصبح معقدا أكثر".

يشار إلى أن عددا من الصحفيين التونسيين يقبعون بالسجون، من بينهم الصحفية شذى الحاج مبارك، والتي صدر حكم ضدها بخمسة أعوام، فيما يعرف بملف "أنستالينغو"، وغيرها من الصحفيين، بسبب آرائهم.

إلى ذلك، حذّر النقيب مما وصفه بـ"الوضع الهش للصحفيين، وخاصة اقتصاديا" إذ أبرز أنه: "تجاوز الخط الأحمر، فأغلبهم في حالة منهكة ودون رواتب بسبب عدم احترام المؤسسات للقانون، وكذلك الحكومة التي ترفض نشر التقارير؛ فعلا إنه وضع صعب ومعقد".

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب التقرير الذي أصدرته "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جاء ترتيب تونس بالمرتبة 129 فاقدة بذلك 11 مركزا، في التصنيف. ووفق نفس المصدر فإن: "الصحفي التونسي يشعر اليوم بعدم الحماية بسبب المرسوم عدد 54 والذي يستعمل لملاحقته".

وجاء في تقرير مراسلون بلا حدود أنّ: "دولة المغرب حقّقت تقدما حيث أتت في المرتبة 120 بتقدمها بتسع مراتب، أما ليبيا فقد جاءت في المركز 137 متقدمة بستة مراكز عن السنة الماضية".

وجاء في تقرير المنظمة أنّ: "حرية الصحافة في دولة فلسطين كانت في المرتبة 163 وهي من أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم، بسبب قمع وعدوان الاحتلال".