حزبان جزائريان ينضمان إلى "حمس" في رفض التعديل الدستوري

أعلن حزبان إسلاميان في الجزائر، انضمامهما إلى "حركة مجتمع السلم" (حمس)، في رفض مشروع التعديل الدستوري في البلاد.

وأكد كل من "حركة النهضة" وحزب "جبهة العدالة والتنمية"، أنهما سيصوتان ضد التعديلات الدستورية.

ومن المزمع إقامة الاستفتاء في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان "النهضة"، أنه تقرر "التصويت بلا في الاستفتاء الشعبي"، وأن "هذه الوثيقة (مشروع التعديل الدستوري) ليست توافقية ولا تعبر عن الأغلبية الشعبية، بل تكرس خيار الأقلية".

اقرأ أيضا: إسلاميو الجزائر: لهذا صوتنا بـ "لا" على التعديل الدستوري

من جانبه، قرر حزب "جبهة العدالة والتنمية"، في ختام اجتماع مجلس الشورى الخاص به، التصويت بـ "لا" على مشروع التعديل الدستوري.

وقال رئيس الحزب عبد الله جاب الله، في كلمة خلال الاجتماع، إن "هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية".

واعتبر أن "هذا التيار يتبنى العلمانية بالمفاهيم الفرنسية، وهي متطرفة وتحاول تجريد الدولة والشعب من ثوابتهما وعلى رأسها الإسلام".

والاثنين الماضي، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، في مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه من المشروع مخاطبا الجزائريين: "اذهبوا بالملايين إلى الصندوق وعبروا بـ (لا)".

وتحفظات الأحزاب تتركز على "شق سياسي يتعلق بغموض نظام الحكم، وآخر بخصوص مواد تريد أن تجعل المدرسة والمسجد بعيدَين عن هوية الشعب وعدم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع"، وفق تصريحات لقادة الأحزاب.

اقرأ أيضا: من هم المؤيدون والرافضون للاستفتاء على الدستور بالجزائر؟

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، إن "مسائل الهوية في البلاد تم الفصل فيها منذ زمن ولا مجال لمناقشتها والإسلام سيبقى دين الدولة الجزائرية".

ويتألف مشروع تعديل الدستور الجزائري من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.