بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بتنفيذ قرار إغلاق
مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "
الأونروا" في مدينة
القدس المحتلة، عبر اقتحام عدد من المدارس التابعة للوكالة في مخيم
شعفاط، شمال شرق المدينة، بالتزامن مع دخول أوامر الإغلاق الإسرائيلية حيّز التنفيذ.
وأفادت مصادر محلية في محافظة القدس بأن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت مدارس الأونروا في المخيم، وقامت بتعليق أوامر عسكرية على بواباتها تقضي بإغلاق المدارس وإخلاء الطلبة منها بشكل فوري.
طالبت عناصر الشرطة من إدارات المدارس والطلبة مغادرة المباني التعليمية، وهو ما دفع إدارة الأونروا إلى إصدار تعليمات عاجلة بإخلاء المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.
وأكدت المصادر أن شرطة الاحتلال لا تزال متواجدة داخل حرم المدارس، وأنها باشرت فعلياً بإخلاء الطلبة قسراً، في ظل أجواء من القلق والتوتر الشديد بين الأهالي والمؤسسات التعليمية.
وأضافت أن هناك تحركات من قبل جهات مقدسية معنية لاحتواء الموقف ومنع تحويل الطلبة إلى مدارس تتبع بلدية الاحتلال، مع الحديث عن إمكانية استيعابهم ضمن مدارس تشرف عليها وزارة الأوقاف الأردنية، في ظل التهديد المباشر لمستقبل نحو 800 طالب في مخيم شعفاط وحده.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أوامر إغلاق شملت مدارس تابعة للأونروا في أحياء شعفاط، صور باهر، سلوان، ووادي الجوز، في 8 أبريل/نيسان الماضي٬ وطُلب تنفيذها خلال مهلة ثلاثين يوماً، وذلك في إطار حملة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي تستهدف تصفية وجود الأونروا في المدينة المحتلة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قانونين يقضيان بحظر نشاط وكالة الأونروا داخل ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "المناطق الخاضعة لسيادتها"، بما في ذلك تشغيل المدارس والمكاتب وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما نص أحد القانونين على منع أي جهة إسرائيلية من إجراء اتصالات رسمية مع الوكالة الدولية، في خطوة تهدف إلى سحب الشرعية منها ومنعها من العمل داخل القدس.
ويهدد هذا القرار أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا في القدس، يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، مما ينذر بكارثة إنسانية وتعليمية في المدينة، في ظل غياب بدائل حقيقية ومناسبة لهؤلاء الطلبة.