فرنسا تخطط لحظر ارتداء الحجاب داخل الجامعات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، الثلاثاء، عزمه فرض حظر على ارتداء الحجاب داخل الجامعات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الحريات الدينية وحقوق الإنسان في فرنسا.

وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة فرنسية، زعم ريتيلو أن "هناك إسلاموية لا تنسجم مع تعاليم الإسلام التقليدية"، مدعيًا أن هذا التوجه يسعى إلى "فرض قيم خاصة تعطي المرأة مكانة أدنى من الرجل".

وأضاف الوزير أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا لقيم الجمهورية، مؤكدًا أن حظر الحجاب في الجامعات بات ضرورة، على حد تعبيره.

وأوضح ريتيلو أن تصريحاته لا تستهدف المواطنين المسلمين، قائلاً: "لا ينبغي أن يأخذ المسلمون كلامي على محمل شخصي، فالإسلام السياسي يشوّه إيمانهم"، حسب وصفه.

فرنسا ومسلسل القيود على الحجاب
يأتي هذا التصريح في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية خلال السنوات الأخيرة لتقييد الرموز الدينية، لا سيما الإسلامية منها، تحت مظلة "العلمانية". 

ففي آذار/مارس 2004، حظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة، بينما استُثنيت الجامعات آنذاك من هذا القرار. ولاحقًا، وفي عام 2010، تم فرض حظر شامل على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 1500 يورو على من تخالف القانون.

وفي آب/أغسطس 2023، أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال حظر ارتداء العباءة داخل المدارس، معتبراً إياها "زيًّا دينيًا" يتعارض مع مبدأ العلمانية. 

وفي أيلول/سبتمبر 2023، أعلنت الوزيرة أوديا كاستيرا حظر ارتداء الرياضيات الفرنسيات الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مؤكدة دعمها لنهج "علماني صارم" في المجال الرياضي.

وقد أثارت تلك الإجراءات ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ومجتمعات مدنية، من بينها منظمة العفو الدولية، التي وجهت خطابًا إلى اللجنة الأولمبية الدولية للاعتراض على حظر الحجاب في المنافسات الرياضية، معتبرةً أن مثل هذه القرارات تمثل تمييزًا صريحًا ضد النساء المسلمات.

كما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، في فبراير/ شباط 2024، على مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة عدّتها منظمات حقوق الإنسان استهدافًا مباشرًا للمسلمات تحت غطاء القوانين العلمانية.

حقوق الإنسان تحت المجهر
وفي تقريرها السنوي لعام 2023 حول "حالة حقوق الإنسان في العالم"، انتقدت منظمة العفو الدولية السياسات الفرنسية، معتبرة أن "العنصرية الممنهجة والتمييز الديني" لا يزالان مستشريين في البلاد، خاصة ضد المسلمين. 

وأشار التقرير إلى أن حظر الحجاب في المدارس والمباريات الرياضية، وحظر العباءة، جميعها تعد انتهاكات صارخة لحقوق النساء المسلمات.

كما تناول التقرير قمع السلطات الفرنسية للاحتجاجات، لا سيما تلك التي نُظمت تضامنًا مع القضية الفلسطينية، معتبراً أن إلغاء بعض المظاهرات بحجة "الحفاظ على الأمن العام" يُعد تعديًا غير متناسب على حرية التجمع السلمي. 

وأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار الشرطة في استخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات، إضافة إلى تشديد القيود على سياسات الهجرة واللجوء.

وأكدت المنظمة أن التشريعات الأمنية الجديدة، التي تمنح قوات إنفاذ القانون صلاحيات موسعة للمراقبة قبيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، تهدد الحريات الفردية وتقوّض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.