نقابة الصحفيين الأردنيين تطالب بمراجعة "الجرائم الإلكترونية".. "عائق أمام حرية النشر"

طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار أنه "أداة تقييد حرية التعبير والصحافة، ووسط أوسع موجة تضييق تشهدها البلاد منذ سنوات".

وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بحرية النشر، لاسيما تلك التي تتضمن "عبارات فضفاضة ومطاطة، وتفرض عقوبات مغلظة"، في إشارة إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي وسط موجة من الاعتراضات الحقوقية والنيابية.

وقالت إنها بصدد إعادة إصدار "تقرير الحريات الصحفية"، الذي توقف منذ عام 2017، بهدف تشخيص واقع الحريات الإعلامية وتقديم توصيات لتحسينها، داعية إلى مزيد من الانفتاح الرسمي على وسائل الإعلام، وتسهيل تدفق المعلومات للصحفيين، وتوفير الدعم اللازم لهم.

ويذكر أن العام الماضي شهد سلسلة من القضايا التي طالت صحفيين في الأردن على خلفية تغطياتهم الصحفية، خاصة تلك المتعلقة بحرب الإبادة ضد قطاع غزة، حيث تم اعتقال وسجن عدد منهم، ووجهت لآخرين تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

يفرض "الصمت"
قال الخبير في قوانين الإعلام، يحيى شقير، لـ"عربي21": إن "قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية “يفرض صمتًا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن خطأً بسيطًا في معلومة قد يكلف الصحفي مستقبله المهني.

وأضاف شقير أن استخدام مصطلحات مطاطة في القانون مثل "الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية" يمنح السلطات مساحة واسعة للتأويل والملاحقة، وهو ما أدى بحسبه إلى اتساع دائرة الرقابة الذاتية لدى العاملين في الشأن العام، وتراجع الأردن في مؤشرات حرية الصحافة دوليًا.

جدل داخلي وانتقادات دولية
وكان مشروع القانون الجديد المكوّن من 41 مادة قد أثار جدلًا كبيرًا عند طرحه، لا سيما المواد 15 و16 و17 التي تضمّنت عقوبات مغلظة على جرائم متعلقة بالنشر الإلكتروني. 

وتفرض المادة 15 على سبيل المثال، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) على من يدان بنشر أو إعادة نشر أخبار “كاذبة” أو الإساءة لأي شخص عبر الإنترنت.

وتعرض القانون لانتقادات حقوقية واسعة، دفعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و14 منظمة دولية أخرى إلى المطالبة بسحبه، محذرين من أنه يمهد لتوسيع الرقابة على الإنترنت ويقيد حرية التعبير.

ويأتي كل ذلك في وقت يطالب فيه الصحفيون الأردنيون بحماية أوسع لحقهم في النشر والعمل بحرية، وسط بيئة تشريعية وإدارية يعتبرونها غير صديقة للصحافة المستقلة.