عاهل المغرب يهنئ بنكيران بإعادة انتخابه أمينا عاما للعدالة والتنمية

بعث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى عبد الإله بنكيران، بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي انعقد مؤخراً في ظل تحديات سياسية داخلية وخارجية.

وأعرب ملك المغرب في برقيته عن تهانيه لبنكيران على تجديد الثقة فيه، متمنيًا له التوفيق في مهامه، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لتعزيز دور الحزب في تأطير المواطنين وخدمة الصالح العام، ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.




وأكد أهمية تمسك الحزب بثوابت الأمة المغربية ومقدساتها، مشيدًا بمواقف الحزب والتزامه المستمر بخدمة المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي.

العدالة والتنمية: تحديات داخلية وتغيرات عميقة
يأتي تجديد الثقة في بنكيران في وقت يمر فيه حزب العدالة والتنمية، الذي يُعد أحد أبرز الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، بمرحلة دقيقة. فبعد قيادته للحكومة بين عامي 2011 و2021، شهد الحزب تراجعًا حادًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما أثار خلافات داخلية حول تقييم المرحلة السابقة وخيارات القيادة المستقبلية.



وانقسمت آراء قادة الحزب بين داعمين للعودة إلى خطابه التقليدي المرتكز على الهوية الإصلاحية، وبين منادين بتحديث أساليب العمل والانفتاح على تحالفات سياسية أوسع. وقد برزت هذه التوترات خلال التحضير للمؤتمر الوطني التاسع، حيث طرح أكثر من تيار داخلي تصورات متباينة لمستقبل الحزب.

يُعتبر عبد الإله بنكيران من الشخصيات السياسية المؤثرة في المغرب خلال العقدين الأخيرين. قاد الحزب إلى الفوز التاريخي في انتخابات 2011، ثم ترأس الحكومة حتى عام 2017، وعزز حضور الحزب في انتخابات 2016، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ومعروف عن بنكيران أسلوبه الخطابي المباشر وشعبيته الواسعة بين قواعد الحزب، إلا أن مسيرته لم تخل من الجدل، خاصةً بعد تعثر مشاوراته لتشكيل الحكومة سنة 2016، ما أدى إلى إعفائه من قبل العاهل المغربي وتكليف شخصية أخرى من الحزب بمواصلة المشاورات.

وتعزز عودته إلى القيادة طموحات جزء من أعضاء الحزب الذين يرون فيه رمزًا لقدرة الحزب على استعادة مكانته، فيما يعتبر آخرون أن تحديات المرحلة تفرض تجديدًا أوسع في الخطاب والممارسة السياسية.

تعكس برقية التهنئة من العاهل المغربي دعم المؤسسة الملكية لنهج التعددية الحزبية، وتؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار المشهد السياسي، خاصة في ظل الظرفية الإقليمية والدولية المعقدة، التي تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين السياسيين لتعزيز مسار التنمية والإصلاحات في البلاد.