هذه حاجة قطاع غزة من "المعدات الثقيلة".. الاحتلال يواصل المماطلة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن الحاجة الفعلية للمعدات والآليات الثقيلة، في ظل الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، تزامنا مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسة المماطلة والتنصل من بنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إنّ "قطاع غزة يحتاج إلى 500 آلية ثقيلة"، مؤكدا أن "النقص الحاد فيها سبب أزمة إنسانية خانقة".

وأشار الثوابتة في تصريحات صحفية، إلى أنّ "الاحتلال لم يسمح إلا بدخول 6 معدات فقط إلى القطاع، بعضها صغير والبعض الآخر متعطل ويحتاج إلى قطاع غيار وصيانة"، مطالبا الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف السياسة "الهمجية" التي تعمق المعاناة.

وتابع: "هذا السلوك يعكس حالة الاستهتار تجاه المعاناة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، مؤكدا أن القطاع يواجه "أزمة إنسانية خانقة نتيجة النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق ورفع الأنقاض لانتشال جثامين آلاف الشهداء".

وشدد على أن إدخال تلك الآليات يعكس "تعنت الاحتلال وانتهاجه سياسة لاإنسانية تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار".

وفي تنويه سابق، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن "ما دخل حتى اللحظة عدد محدود جدا من الجرافات، وبقدر ما يمثله دخولها من أهمية بكسر فيتو الاحتلال، فإنها أقل بكثير مما يحتاجه قطاع غزة كما ونوعا، ونأمل أن تسير وتيرة إدخال بقية الدفعات بشكل أسرع".

اقرأ أيضا: رفض إسرائيلي لإدخال "المعدات الثقيلة" إلى غزة.. هذا ما نعرفه عنها

وتابع المكتب بأنه "ليس المطلوب دخول الجرافات فقط وإنما الاحتياج والبروتوكول في هذه المرحلة ينص على إدخال 500 آلية تتنوع بين الجرافات وشاحنات النقل والحفارات والباجرات والكسارات الهيدروليكية للتعامل مع الكتل الخرسانية الكبيرة لتصبح سهلة النقل".

وشدد على أن "الجهد المصري والقطري مشكور ومهم ولكن توفير الآليات والمعدات بهذا التنوع والبيوت المتنقلة وغيرها من مستلزمات الإيواء والإغاثة المطلوبة، يحتاج إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن "هناك قائمة طويلة من الاحتياجات والأولويات في مختلف القطاعات لم يتم إدخالها بعد، مثل المواد اللازمة للترميم وإعادة التأهيل للمرافق الصحية، وشبكات البنى التحتية ومولدات الكهرباء ومنظومات الطاقة والبطاريات، وهو ما يتطلب دائما الإشارة إليه وتذكير الاحتلال بتعهداته وبمدى أهمية هذه الاحتياجات".

وأكد أن "حديث الاحتلال وربطه استمرار دخول هذه الآليات باستمرار إفراج المقاومة عن الأسرى، يعد ابتزازا رخيصا بمعاناة شعبنا وتلاعبا بتعهداته المنصوص عليها في البروتوكول الإنساني".


والثلاثاء، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، في كلمة مصورة، إن "حماس والمقاومة أثبتت جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، فيما يقابل الاحتلال وحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني".

وأضاف أن الحركة ما زالت تعمل "مع الوسطاء، خاصة قطر ومصر، لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، وخاصة في ما يتعلق بمواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود وبدائل الكهرباء، والسفر عبر المعبر (معبر رفح) ذهابا وإيابا، والصيد في البحر، للتخفيف من معاناة شعبنا وتثبيته في أرضه".

وجدد التأكيد على "ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء شعبنا من تحت الأنقاض، وكذلك جثامين أسرى الاحتلال، الذين قتلوا نتيجة القصف الصهيوني على شعبنا".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.

ومنذ أيام، تجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية في 3 فبراير/ شباط الجاري، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو ماطلت في ذلك، فيما قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، الثلاثاء، إن نتنياهو قرر البدء الأسبوع المقبل في محادثات المرحلة الثانية "بشرط نزع السلاح في غزة وإبعاد حماس عن القطاع".

وفي تعقيبها على ذلك، أعلنت حركة حماس على لسان متحدثها حازم قاسم، رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون "بتوافق وطني" فلسطيني.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.