وجّهت 500 سيدة
مصرية، وقّعت على التماس، نداء إلى زوجة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي،
انتصار السيسي، لـ"التدخل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي
علاء عبد الفتاح".
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فإنه على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدّا لهذه المأساة، قد تم إرسال الالتماس، المصحوب بخطاب نداء، أطلق عليه اسم "عاطفة الأمومة".
وبغية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، وجّهت الأمهات المصريات في خطابهن نداء لزوجة السيسي، مع الإشارة لكون" ليلى سويف باتت في خطر صحي، إثر إضرابها المطول عن الطعام".
وجاء في نص الالتماس: "نحن مجموعة من الأمهات المصريات نتوجه إليك بالتماس ومناشدة لكي تتوسطي لإنقاذ حياة أم مصرية هي الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابا قاسيا عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، مكتفية بشرب الماء والمشروبات الدافئة بدون سكر، في محاولة للإفراج عن نجلها".
وأضاف الالتماس نفسه: "نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياتها، التي باتت في خطر حقيقي"؛ فيما تواصل الأكاديمية ليلى سويف، إضرابها عن الطعام منذ يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وقبل أيام خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت سويف إنّ "علاء لا يزال في السجن، رغم أن مدة حبسه انتهت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي".
وفي السياق نفسه، أوضحت سبب إضرابها عن الطعام، مردفة بأنّ السلطات المصرية تقول إن مدة حبسه تبدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سوف يكون في 3 كانون الثاني/ يناير من عام 2027.
وفيما أكدت سويف استمرارها في الإضراب حتى الإفراج عن علاء أو موتها، فقد أفادت عبر رسالتها التي وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن عائلة علاء، منذ 2013 ونحن نذهب بين السجون والمحاكم، حياتنا توقفت تماما، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد، وأنا مقتنعة أنه إذا لم يفرج عن علاء الآن، فالوضع سيظل كما هو، لذلك بدأت الإضراب ومستمرة فيه".
تجدر الإشارة إلى أن عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.. إذ أُلقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.
بعد ذلك، صدر الحكم بالسجن لخمس سنوات على عبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقا أصدر عفو رئاسي عن الباقر في 19 تموز/ يوليو 2023.