لماذا تغذي عودة ترامب إلى البيت الأبيض جنون السوق؟

سلط تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على تأثير فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسعار الأسهم للشركات المستفيدة من سياساته المحتملة، مثل البنوك والشركات الكبرى.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"؛ إن أصداء فوز دونالد ترامب في الانتخابات، تردد بشكل واسع في الأسواق المالية. وبعد مرور أسبوع واحد، بدأت الرهانات على مسار الاقتصاد وعلى الشركات الرابحة أو الخاسرة، وهو ما يعرف باسم "تجارة ترامب" في وول ستريت، على قدم وساق.

وأوضحت الصحيفة أن أسعار أسهم الشركات التي يُنظر إليها على أنهار الرابح قد ارتفعت؛ حيث ارتفعت تقييمات البنوك، مع توقعات المستثمرون للتخفيف اللوائح التنظيمية. وينطبق الأمر نفسه على العديد من الشركات الكبيرة، التي تسعى إلى التوسع من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، التي غالبا ما تُمنع أو يتم تثبيطها في عهد الرئيس بايدن.

وأضافت الصحيفة أن سعر سهم شركة تسلا، التي يديرها مستشار ترامب والمتبرع لحملته، إيلون ماسك، قد ارتفع بأكثر من 40 بالمائة منذ الانتخابات الأسبوع الماضي. كما شهدت العملات المشفرة، التي تعهد ترامب بتقديم المزيد من الدعم لها، ارتفاعا أيضا، حيث وصل سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية.

واستنادا إلى وعود الرئيس المنتخب بتنفيذ قوانين الهجرة بشكل صارم، الأمر الذي قد يزيد من الطلب على خدمات الاحتجاز، ارتفعت أيضا أسهم مشغلي السجون الخاصة بشكل حاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار أسهم الشركات التي يُفترض أنها ستخسر قد تراجعت، بما في ذلك الشركات الصغيرة في قطاع الطاقة المتجددة التي استفادت من الإعفاءات الضريبية في عهد بايدن، كما تعرضت مجموعة من تجار التجزئة والمصنعين الذين يعتمدون على السلع المستوردة للضرر؛ لأنهم قد يتأثرون سلبا بالرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب.

ومع ذلك، فقد ارتفعت سوق الأسهم بشكل عام إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزة الأرقام القياسية التي سجلتها في وقت سابق من السنة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد القوي نسبيا سيستقبل إدارة ترامب المقبلة، إلا أن مقترحات الرئيس المنتخب بشأن التجارة والهجرة والسياسة النقدية وغيرها، سيكون لها تأثيرات غير مؤكدة، مما يجعل البعض في وول ستريت متخوفين من التوقعات على المدى الطويل. كما أن العديد من المواطنين والمجموعات المدنية، يشعرون بالتوتر بشأن تعهدات ترامب بتصفية الحسابات وإحداث تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المستثمرين وقادة الشركات يركزون بشكل كبير على الأسس السوقية، وتتمثل في نمو الأرباح.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المحللين قاموا برفع تقديرات نمو الأرباح للسنتين المقبلتين، وهي تقديرات مرتفعة بالفعل، منذ الانتخابات. وبالإضافة إلى إلغاء الضرائب، من المرجح أن تؤدي خطة فريق ترامب لخفض ضرائب الشركات إلى زيادة الأرباح التي تحتفظ بها معظم الشركات، والتي يمكن استخدامها لتمويل التوسعات وزيادة المدفوعات للمساهمين، من خلال توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم.

ونقلت الصحيفة عن جوزيف كوينلان، رئيس استراتيجية السوق في ميريل وبنك أمريكا الخاص، قوله: "لقد حصلنا بالفعل على خلفية جيدة للأرباح، وقد أصبحت أفضل الآن".

ومع ذلك، فإن انتعاش السوق لا تحركه السياسة بالكامل، بل هو في بعض النواحي انعكاس لارتياح المستثمرين من أن نتائج الانتخابات أصبحت واضحة، مما حال دون حدوث صراع طويل الأمد.

وبحسب الصحيفة، فقد قال آدم باركر، مؤسس شركة "ترايفاريت ريسيرش" التي تقدم الاستشارات للشركات الكبرى: "لم يحدث سيناريو الحرب الأهلية أو اندلاع العنف في المدن الكبرى. وكنا نعرف على الفور من فاز، وهذا يجلب الراحة واليقين".

تُؤثّر احتمالية فرض تعريفات جمركية أعلى على توقعات الأرباح
وأضافت الصحيفة، أنه لا يزال هناك قدر هائل من عدم اليقين مع بقاء أكثر من شهرين على عودة ترامب إلى منصبه. وكانت مجموعات الصناعة ومعظم الاقتصاديين يحذرون من أن التعريفات الجمركية الواسعة قد تؤدي في النهاية إلى تجديد التضخم الاستهلاكي، وتضر بأرباح الشركات، وربما تسبب حرب تجارة عالمية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

ونقلت عن جوناثان جولد، نائب رئيس سلسلة الإمداد في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، قوله في بيان قبل الانتخابات: "يعتمد تجار التجزئة على المنتجات المستوردة لتقديم مجموعة متنوعة من السلع بأسعار معقولة. وتعد التعريفة الجمركية هي ضريبة يدفعها المستورد الأمريكي، وليس الدولة الأجنبية، وتنتهي بارتفاع الأسعار على المستهلكين".

وقال صمويل راينس، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الكلي في شركة "وِيزدوم تري" المالية؛ إن التعريفات الجمركية قد "تسرع من استثمار الوظائف في إعادة التصنيع إلى الداخل"، مضيفا: "ليس لدينا فكرة عما سيُنفذ، لذا ما نراه يتم تسعيره هو السيناريو الأقل سوءا".

وينطوي هذا السيناريو على تعريفات جمركية "تكتيكية"، تهدف إلى انتزاع شروط تجارية أكثر فائدة من نظرائهم العالميين، وأضاف: "لن أقول إن هناك أي نوع من الضمانات بأنها ستكون تكتيكية، ولكن افتراض السوق هو أن هذا هو الحال".

وبينت الصحيفة أن فرض تعريفات جمركية جديدة، التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، وقد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليص هوامش الأرباح. وبشكل عام، يمكن للشركات اختيار الحل الذي يناسبها، ومنها زيادة الأسعار للحفاظ على هوامش الربح، بينما تدفع الضرائب على الواردات، أو ترك الأسعار كما هي لتجنب خسارة مبيعات المستهلكين، أو تصنيع منتجاتها في دول ذات رسوم جمركية أقل أو دون رسوم.

وقد تستغرق هذه المناورة وقتا، لكن بعض الشركات بدأت التحرك، مثل "ستيفن مادن" التي أخبرت المساهمين بأنها ستقلل إنتاجها في الصين بنسبة تقارب النصف خلال السنة المقبلة لتجنب تأثير الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإنتاج، سينتقل إلى الولايات المتحدة. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في التلويح بخطط لرفع الأسعار.

الشركات في حالة عدم اليقين بشأن الهجرة، والانتقام، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي
وفق الصحيفة، فقد قال نيل دوتا، المحلل الاقتصادي في "رينيشانس ماكرو ريسيرش"؛ إن الاقتصاد الذي كان ينمو بشكل قوي سابقا "فقد زخمه". ومع ذلك، فإن ترامب يرث اقتصادا في حالة جيدة نسبيّا وفقا للمعايير التاريخية.

ويبدو أن العديد من المستثمرين قد استنتجوا أنه سيكون لدى ترامب الدافع للحفاظ على هذا الاقتصاد. ومن المحتمل أن يثنيه هذا الدافع، إلى جانب ميل الرئيس المنتخب لأخذ الفضل في مكاسب سوق الأسهم، عن القيام بأي شيء قد يزعزع استقرار الأسواق أو الاقتصاد، حسبما يرى البعض.

وذكرت الصحيفة أن تعهد ترامب بالبدء ترحيل ملايين المهاجرين في "اليوم الأول" من رئاسته يزيد الأمر تعقيدا، ومن شأن القيام بذلك أن يهدد القوى العاملة في العديد من القطاعات، وكذلك دخل العديد من الأسر.

وتابعت الصحيفة، أن العديد من قادة الشركات قد يكونوا سعداء برؤية المنظمين في إدارة بايدن يرحلون، لكن برنت دونيلي، رئيس شركة "سبكترا ماركيتس" للأبحاث السوقية، يشير إلى أن المديرين التنفيذيين قد يكونون يستبدلون صداعا بآخر، وهو غضب ترامب، الذي هاجم أولئك الذين يراهم أعداء لأجندته.

وقال دونيللي: "هناك الكثير من الخوف الآن في الشركات الأمريكية من أنه لا يمكنك قول أي شيء سلبي عن الرئيس العزيز"، مضيفا أن الانتقاد العلني لترامب هو "مخاطرة كبيرة" يمكن أن تضر بسعر أسهم الشركة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المنتخب أكد أنه يجب أن يكون له دور أكبر في تحديد أسعار الفائدة، وهو ما يعده مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهديدا لاستقلالية البنك المركزي، الذي يحدد الفائدة لتحقيق التوظيف الكامل، واستقرار الأسعار على المدى الطويل.

وقالت الصحيفة؛ إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، دافع عن المؤسسة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حيث نفى نيته عن تقديم استقالته إذا طلب منه الرئيس ترامب ذلك.

وأفادت الصحيفة بأن سوق السندات متعدد التريليونات، الذي يميل إلى الرد سلبا على الأنباء التي تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم، أو عدم حسم الاحتياطي الفيدرالي في كبحه، قد هدأ بعد تصريحات باول، لكنه ظل متوترا.

وقال باول؛ إن نتيجة الانتخابات لن تؤثر على أي قرارات سياسة "على المدى القريب"، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدون للتفاعل مع أي تغييرات في السياسات قد تزيد من مخاطر التضخم، من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ أو عدم خفضها على الإطلاق.

وبما أن ترامب قد وعد بخفض أسعار الفائدة لمشتري السيارات والمنازل، فإن بعض التوتر يسود الأجواء بالفعل، حسب التقرير.

واتفق ماسك، المقرب من الرئيس المنتخب، مع التصريحات التي تم نشرها عبر الإنترنت، التي تشير إلى أنه سيكون هناك "رد فعل مفرط شديد في الاقتصاد"، يسبب تراجعا مؤقتا إذا نفذ ترامب خططه، ومثل هذه التكهنات تزيد من غموض التوقعات المستقبلية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى تصريحات كوينلان من ميريل وبنك أمريكا، التي قال فيها؛ إن "روح السوق الحيوية" ما زالت متوهجة، موضحا أنه "إذا كان بإمكان ترامب تحقيق المعاملات التي تخفض التكاليف، وتعزز الإنتاجية، وتخلق المزيد من القدرة على التنبؤ، فإن ذلك كله إيجابي جدّا للنصف الثاني من العقد بالنسبة للنمو".