رئيس العاصمة الإدارية المصرية يكشف تكلفة صيانتها السنوية

كشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المصرية المهندس خالد عباس، عن التحديات المالية التي تواجه العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصاريف صيانة المدينة تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.

أكد عباس على أهمية هذه المصروفات في الحفاظ على البنية التحتية والتجهيزات الحديثة للمدينة، خلال تصريحاته في المؤتمر العقاري الثامن الذي عقد مؤخرًا.

وأعلن عباس عن إقرار مجموعة جديدة من الحوافز للمطورين العقاريين، تشمل هذه الحوافز تسهيلات في سداد الرسوم، إضافة إلى ابتكار حافز خاص للمشروعات الإدارية والتجارية التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، حيث يمكن للمطورين الانتهاء من الواجهات الخارجية للمشروعات خلال 6 أشهر، والحصول على مهلة إضافية بنفس الفترة دون أي تكاليف إضافية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات العقارية وتسريع تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تهدف إلى أن تكون مركزًا حضاريًا حديثًا يجذب السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأشار عباس إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أرباح الشركة هذا العام، دون احتساب الضرائب، ستتجاوز الأرباح المحققة في العام الماضي، والتي بلغت 27 مليار جنيه، بنسبة لا تقل عن 25%.

كما أوضح عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة منفتحة على التعاون مع كبار المطورين العقاريين المحليين والدوليين، لتعزيز العائدات المستقبلية المستدامة، مما يشير إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة جاذبة للاستثمار.

وكشف رئيس الشركة عن تلقي ثلاثة عروض من شركات كبرى متخصصة في إدارة الصيانة والتطوير، وقد تمت دراسة هذه العروض بعناية، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبل الصيانة والإدارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عباس إن العاصمة الإدارية قامت باستثمار 100 مليار جنيه في البنية التحتية، مشيرا إلى أن قيمة الأصول تجاوزت تريليون جنيه ما يستدعي إجراء دراسة متأنية لتحديد أفضل سبل طرح العاصمة الإدارية، مضيفا: "الخيارات تشمل إمكانية الطرح في البورصة المصرية أو عدة بورصات أخرى، لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين".

وتأسست العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 بتكلفة بلغت حوالي 58 مليار دولار، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومولت الحكومة المصرية المشروع عبر قروض من مؤسسات مالية ودولية، وقد قدر بعض الخبراء أن تكلفة المشروع قد ترتفع مع مرور الوقت، مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.