لماذا طلبت مصر تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد؟

كشف مسؤول مصري أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها في القرض الذي تمت الموافقة عليه من قبل الصندوق في آذار/ مارس الماضي، والذي يتضمن رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، الاثنين الماضي، عن مسؤول حكومي لم تُذكر هويته أن "جميع الإصلاحات ستُنفذ، لكن على مدى فترة زمنية أطول من التي تم الاتفاق عليها".

وصرح الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون، أن الإجراءات التي طلبت مصر تأجيلها تستهدف "تقليل معاناة الأسر المصرية".

وأوضح أن خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأسر وفرض ضغوط متزايدة على التضخم. وأضاف أن هذه الإجراءات لا تزال مصر متأخرة في تنفيذها، وهي من الأسباب التي أدت إلى تأخير المراجعة الثالثة للبرنامج.

وتوقع سوانستون أن تحصل مصر على استثمارات أجنبية من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القادمة، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المصري، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة.

وأكدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي التزامها بخفض الدعم على السلع التموينية وزيادة الوعاء الضريبي الذي يخضع له حوالي 22% من المواطنين.

كما تشمل الخطط رفع أسعار الوقود والتحول نحو نظام الدعم العيني، الذي سيبدأ تطبيقه في عام 2025 ليشمل نحو 11 مليون أسرة مؤهلة للحصول على برامج التحويلات النقدية.

وسيتم تنفيذ هذه التغييرات ضمن موازنة 2024-2025 الحالية، التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو الماضي، مما يعني استبعاد حوالي 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني الذي يشمل الخبز المدعوم والسلع التموينية.

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بسرعة إنهاء قانون يعتمد عليه البرلمان قبل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، ليمنح برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة قانونية ومتانة أكبر.

كما دعا الصندوق إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف العملات الأجنبية، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر لتقليل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة.

 بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعاون الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة.

وقد دعا رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حكومته إلى "مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي" في ظل الغضب الشعبي الناجم عن قرار رفع أسعار الوقود بنسبة 17.3%، استجابة لمتطلبات الصندوق للإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج القرض الموسع البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

وأشار السيسي، خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه "إذا كانت التحديات ستدفعنا إلى اتخاذ إجراءات تؤثر سلباً على المواطنين، فيجب مراجعة الموقف مع صندوق النقد".

ولفت إلى أن "الدولة المصرية جزء من الاقتصاد العالمي، وتتأثر بالتحديات التي تواجهه، حيث فقدت ما بين ستة إلى سبعة مليارات دولار في الأشهر العشرة الماضية بسبب الأحداث (الحرب) في المنطقة، والتي من المتوقع أن تستمر تداعياتها لمدة عام إضافي".

وأضاف: "نحن نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، حيث إن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه مستمر منذ عام 2011. لقد اتخذت الدولة خطوات نحو الإصلاح من خلال برنامجين، الأول في عام 2016 مع الاتفاق الأول مع صندوق النقد، وقد حققنا نجاحاً في ذلك الوقت نظراً لاستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية أكثر مما نشهده الآن".

وساهمت الاستثمارات الخليجية، بما في ذلك صفقة كبيرة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة "إيه.دي.كيو"، والتي تمثل أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، في دعم مصر خلال أزمة الديون التي واجهتها العام الماضي.

كما أبرمت مصر في آذار/ مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى السيطرة على السياسة النقدية التي تؤدي إلى زيادة التضخم، لكنها تتطلب أيضاً رفع أسعار العديد من المنتجات المحلية.