دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته

دعت منظمة "شعاع" الحقوقية القوى السياسية والمدنية الجزائرية المتمسكة بمطالب حراك 2019 إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي، وفق برنامج وطني ديمقراطي تشاركي يعالج القضايا والمشاكل الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للحراك الشعبي الجزائري المطالب بالإصلاح السياسي في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن "أرضية الحوار الوطني يجب أن تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين ورفع كل التضييقات عن المجتمع المدني والأحزاب، والكف عن خنق الحريات وإلغاء القوانين والأحكام القانونية القمعية كافة، ورفع كل التدابير والعراقيل أمام الممارسة الفعالة للحريات الديمقراطية، والعودة للشعب الجزائري لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة التي تجلّت في الحراك الشعبي، من أجل استرجاع حريته وتحقيق كرامته".

وقال البيان، الذي توصلت "عربي21" بنسخة منه: "إذ يتذكر الجزائريون الحراك السلمي الذي ملأ البلاد أملا في التغيير، وكيف خرجوا يوم 22 شباط / فبراير 2019 بالملايين في مسيرات لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وسار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة، حتى أجبروا بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019، ثم استمر الحراك بالمطالبة بتغيير جذري لمنظومة الحكم، وانتقال ديمقراطي عبر إصلاحات وانفتاح سياسي حقيقي".

وأشار البيان إلى أنه "عندما عارض الحراك خطط السلطة في وقت لاحق من ذلك العام لإجراء انتخابات رئاسية من دون تنفيذ الإصلاحات أولا، بدأت السلطات في حملة الاعتقالات، ولم تهدأ مسيرات الحراك إلا بفعل فيروس "كورونا" رغم التشديد الأمني مع بداية عام 2020".

وأكدت المنظمة أن وضع الجزائر لا يختلف عن حالها قبل الحراك الشعبي، وقال البيان: "مرت 5 سنوات على انتفاضة الشعب الجزائري ضد نظام الحكم. وعلى الرغم من تغيير الرئيس، لا تزال البلاد تعاني من المشاكل نفسها كما كانت من قبل".

وحذّرت المنظمة من مخاطر الاستمرار في انتهاج سياسة الكل الأمني في البلاد، وذكرت أن "السلطة وسّعت وصعّدت من سياسة القمع بالتضييق والاعتقالات وتلفيق القضايا والاتهامات، في صفوف نشطاء الحراك والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وإغلاق الفضاء المدني بحل جمعيات وأحزاب سياسية اعتبرت داعمة للحراك".

وأضاف البيان: "حاليًا، يقبع حوالي 230 ناشطا في السجن، أغلبهم مرتبطون بالحراك، ويواجهون أو يُدانون على أساس تهم غامضة، والكثير منهم ملاحقون بتهم الإرهاب استناداً إلى تعريف فضفاض إلى حد تعسفي، مع استمرار السلطة في إسكات الأصوات الناقدة للأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر من خلال الرقابة أو الضغط أو الترهيب أو المنع من السفر، واستخدام خطاب التخوين ضدهم".

وأكدت "شعاع" أن "استنساخ نفس الأساليب والممارسات التي أدت إلى اندلاع الحراك الشعبي في شباط / فبراير 2019، والذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق بوتفليقة، هو ترسيخ لتقويض حقوق الإنسان في الجزائر، وهذا منافٍ لآمال الشعب الجزائري ومطالبه في التحول الديمقراطي والتي خرج من أجلها عام 2019".

وأضاف البيان: "كما أن الحصار الحقوقي والسياسي الحالي الذي يسبق الرئاسيات المزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية في الجزائر، لا يبدي أيّ مؤشر على إجرائها وِفق معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ولا يمكن الحديث عن الانتخابات والمشاركة فيها في ظل هذا الغلق غير المسبوق".

وكانت احتجاجات شعبية قد اندلعت في 22 شباط / فبراير 2019 في معظم المدن الجزائرية للمطالبة في بادئ الأمر بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

بعدَ الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة؛ أعلنَ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحادي عشر من آذار/ مارس تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 أبريل / نيسان كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي. كما دعا إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد كما طالبَ بإجراء حوار شامل قبل الانتخابات.

وفي السادس والعشرين من مارس/آذار طالبَ قائد أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري "استجابةً للمطالب الشعبيّة" وتنصّ المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً في حالة ما استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن واختيار رئيس مجلس الأمّة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما؛ تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

أعلن عن الحكومة الجديدة الجزائرية في يوم 31 مارس حيث تضمنت وجوها جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمّهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح.

مباشرة عقب الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية، خرج الآلاف من المتظاهرين في مسيرات سلمية عبر عديد ولايات الوطن منددين بهذا القرار الذي يتنافى ورغبة الشعب ومطالبه المرفوعة منذ بداية الحراك، حيث اجتمع البرلمان بغرفتيه ممثلا في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بنوابه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية تفعيلا للمادة 102 من الدستور، وهو القرار الذي كان ينتظره الشعب منذ إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا، فيما صاحب هذا الإعلان تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة ثلاثة أشهر كاملة بهدف تسيير الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للدولة.

مع الانطلاق الرسمي لسباق الرئاسيات في الجزائر، دخلت الجزائر مرحلة حاسمة، وسط رفض شعبي للانتخابات التي يرى المحتجون أن لها عواقب سياسية واقتصادية وخيمة، في وقت ضغط الجيش فيه باتجاه إجراء انتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول من ذات العام.

أعلنت سلطة الانتخابات الرسمية في الجزائر رسميا عن فوز عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعلان تاريخ 22 فبراير، الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك الشعبي، "يوما وطنيا" تقام فيه الاحتفالات الرسمية.