لاريبوبليكا: بعد مقتل ريجيني شرطة مصر تسارع لـ"تعكير المياه"

عرضت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن الشرطة المصرية سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن الشرطة المصرية، خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت "لتعكير المياه الصافية". حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.
 
وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت السلطات المصرية إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن الشرطة المصرية كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.

كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من شباط/ فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.
 
واعتبرت الصحيفة أن قيام الشرطة المصرية باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.
 
كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن الشرطة المصرية تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق السلطات المصرية.
 
وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت الأجهزة الأمنية المصرية بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود "مخطط أجنبي لقلب النظام".
 
من جهتها نشرت صحيفة "ليسبريسو" الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان "الحكومة المصرية مارست التضليل"، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن "التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود".
 
واعتبرت الصحيفة أن السلطات المصرية لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و"حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني". والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.
 
الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.
 
كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات الأجهزة الأمنية في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الشرطة أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.
 
وأضافت الصحيفة أن "المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري".