الحكومة الأردنية توضح مصير اتفاقية الغاز مع إسرائيل

قدم وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، توضيحا أمام البرلمان الأردني حول مصير اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.
  
وقال سيف، الثلاثاء، إن الحكومة الأردنية تقوم بمراجعة خطاب النوايا الذي وقعته مع شركة "نوبل أنرجي" الأمريكية نتيجة متغيرات في السوق، ومازلت بعض القضايا قيد البحث كالأسعار وفترات التقاعد والكميات، مؤكدا أن الاتفاقية مع الشركة تأتي ضمن عدة خيارات وبدائل اتخذتها الحكومة الأردنية للبحث عن مصادر تزويد مختلفة بالطاقة.
 
وبين الوزير أن خطاب النوايا مع الشركة الأمريكية التي تنقب في إسرائيل "جاء ضمن إستراتيجية وزارة الطاقة الأردنية التي توجهت أيضا للحصول على الطاقة من مصادر مختلفة منها: توقيع خطاب نوايا مع شركة برتش غاز بخصوص الغاز في سواحل غزة، بالإضافة للاتفاق مع العراق لمد أنبوب نفط من البصرة إلى الأردن، والتفاهم مع الحكومة القبرصية والجزائرية لاستيراد الغاز، بالإضافة للاتفاق مع شركة شيل العالمية لاستيراد الغاز القطري عبر البواخر".
 
وشدد الوزير الأردني على أن الحكومة الأردنية "لن ترتهن لمصدر طاقة واحد".
 
ويأتي توضيح الحكومة الأردنية بعد أن تداولت وسائل إعلام تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن الأردن "ألغى قرار الحصول على الغاز".
 
وأكد نتنياهو، في مرافعة له، الأحد، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أن "الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز"، محملا المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.
 
من جهته، طالب النائب محمد القطاطشة الحكومة الأردنية بالتراجع عن خطاب النوايا، متسائلا: "كيف سأقنع أطفالي بأن اليهود يدفئونهم ويزودونهم بالطاقة".
 
مخاطبا رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور: "لن يغفر التاريخ للحكومة وأعضائها، وستكتب أسماؤهم بمداد أسود في حال توقيع الاتفاقية".
 
النائبة وفاء بني مصطفى قالت، في كلمة عن كتلة المبادرة النيابية، إن "التطبيع مع العدو بمثابة إقرار للاحتلال الصهيوني، وهذه الاتفاقية لها عبء سياسي واقتصادي على البلاد"، مطالبة الحكومة الأردنية بـ"أن تبحث عن البدائل لدى الأشقاء كفلسطين والجزائر".
 
شعبيا، طالب مقرر الائتلاف الشعبي والنقابي لمناهضة للاتفاقية، عبد المجيد دنديس، في حديث لـ"عربي 21"، الحكومة بإلغاء مذكرة التفاهم حول استيراد المملكة للغاز الإسرائيلي.
 
وقالت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إن "إلغاء الاتفاقية مع "الكيان" خطوة هامة في الحفاظ على أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وإيقاف ما كان سيحصل من تمويل للإرهاب الصهيوني من جيوب المواطنين".
 
وكانت الحكومة الأردنية وقعت في أيلول/ سبتمبر من عام 2014، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، رسالة نوايا مع شركة "نوبل أنرجي" الأمريكية (ممثلا عن ائتلاف الشركات الإسرائيلية) لشراء 45 مليار قدم من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما، بقيمة 15 مليار دولار.
 
اقرأ أيضا: هل سيضيء الغاز الإسرائيلي بيوت الأردنيين؟

وسيستخدم الغاز المزمع استيراده لتوليد كهرباء الأردن، ويقع الغاز في حقل يسمى "ليفياثان" بالمياه المشاطئة لحيفا، واتفق الاحتلال الإسرائيلي مع تحالف من أربع شركات على استخراجه، وستذهب 8.4 مليارات دولار من العوائد المالية الناتجة عن الاتفاقية إلى خزينة إسرائيل بشكل مباشر، بينما سيذهب حوالي ثلاثة مليارات دولار على شكل أرباح للشركات الإسرائيلية الثلاث.
 
وتابع أعضاء من (الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني) جلسة مجلس النواب عبر الشرفات هاتفين أكثر من مرة بضرورة إيقاف اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مما دفع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إلى التلويح بإخلاء الشرفات.

اقرأ أيضا: محاكمة شعبية للحكومة الأردنية بالهواء الطلق الشهر المقبل