أزمة تجنيد بجيش الاحتلال.. إعفاء رافضي الخدمة لتجنب الفشل في الاستدعاء

يمتنع جيش الاحتلال عن إرسال أوامر تجنيد لعسكريي احتياط يرفضون المشاركة في حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك لتجنب الإحراج في حال عدم التحاقهم، بعد تصاعد الرفض داخل صفوف الاحتياط.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن جندي احتياط لم تُذكر هويته، تأكيده أن القادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي تواصلوا مع الجنود عبر مجموعات واتساب قبل إصدار أوامر التجنيد.

وأضاف الجندي أن القادة طلبوا من الجنود تعبئة استبيانات تحدد ما إذا كانوا سيشاركون في الجولة العسكرية القادمة أم لا. كما طُلب من الجنود توضيح الأسباب في حال رفضهم الانضمام إلى الحرب.

وأوضح الجندي في تصريحاته للصحيفة أنه بعد استكمال الجنود ملء الاستبيانات، أعلن قائد الوحدة أنه سيتم إرسال أوامر التجنيد، ولكن المفاجأة كانت أن الأوامر لم تُرسل للجميع.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الجندي: "فهمنا أن مَن وافقوا على المشاركة هم من تلقوا أوامر التجنيد، بينما مَن أعلنوا رفضهم لم يتلقوا أي استدعاء رسمي".

وتظهر هذه الخطوة محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التقليل من محاولات التحدي والرفض داخل صفوف جنوده، في حين أن الجيش يعلن في العادة عن "نسبة حضور 100 بالمئة" من جنود الاحتياط، فإن هذا الإجراء يثير تساؤلات حول مدى دقة هذه الإحصاءات، بالنظر إلى أن الرفض المستمر للعديد من الجنود يُمنع من أن يكون جزءاً من الحسابات الرسمية.

يذكر أن الرفض الواسع للخدمة العسكرية في الحرب على غزة أصبح ظاهرة متزايدة في صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين، في الأسابيع الأخيرة، أُثيرت تكهنات حول تزايد المجموعات العسكرية التي تتبنى هذا الموقف، حيث يرى البعض أن المشاركة في هذه الحرب تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وتشير التطورات إلى صعوبة في تحقيق إجماع داخلي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استمرار الحرب على غزة، وسط معارضة متزايدة على مستوى الجنود والمجتمع.

يُعتبر هذا التراجع عن إرسال الأوامر جزءًا من سلسلة من التحركات التي تُظهر الانقسامات العميقة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مما يثير تساؤلات حول قدرة جيش الاحتلال على الحفاظ على جاهزيته في ظل الرفض المتزايد وسط صفوف جنوده.