معارض جزائري: "الأموات" و"الأعوان" في سجلات الناخبين

لا يثق الأخضر بن خلاف، القيادي في "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يرأسه عبد الله جاب الله، في الوعود التي قدمها الرئيس بوتفليقة فميا يخض نزاهة انتخابات الرئاسة المرتقبة يوم 17 نيسان/ أبريل المقبل، ويقول إن "بيت القصيد" هو منحنا السجل الوطني للناخبين، الذي ترفض السلطة منحنا إياه وأصبح بمثابة سر من أسرار الدولة، وبه تقوم السلطة بتزوير الانتخابات لصالح حزب الرئيس.

"عربي21" التقت ببن خلاف وكان معه هذا الحوار:

- بداية، كيف قرأت تعليمة الرئيس بوتفليقة بخصوص حياد الإدارة وضرورة الذهاب إلى انتخابات نزيهة لا يرقى إليها شك؟

أود في البداية أن أصحح لبس في فهم الجزائريين بخصوص تشديد الرئيس بوتفليقة على منح سجلات القوائم الانتخابية للبلديات، فهناك العديد من الناس من اعتبروا ذلك انتصارا واضحا، ولكن هذا غير صحيح، باعتبار أن مطالب الاحزاب وخاصة المعارضة كان ان تقدم الحكومة سجل القائمة الوطنية للانتخابات، أي أن كل حزب او مترشح يكون له الحق للاطلاع على القائمة الوطنية للناخبين، وليس تجزيء السجل الوطني للناخبين بمنح كل بلدية سجلها. وهذا لا يفيد في شيء، لأننا لا نستطيع عد كتلة الناخبين الاجماعية، وهذه نية مبيتة من السلطة.

- لماذا هي نية مبيتة؟ وما أهمية حصولكم على القائمة الوطنية الانتخابية؟

هناك سر من أسرار الدولة، يكمن أصلا في القائمة الانتخابية الوطنية، وهي قائمة لا يعرف محتواها إلا الله ثم هؤلاء الذين يتسترون عليها وقد طالبنا بها عن طريق اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات على مر المواعيد الانتخابية السابقة، كما طالب بها ممثلو الاتحاد الأوروبي الذين لاحظوا انتخابات البرلمان يوم 10 أيار/ مايو 2012، ورفضت السلطة منحها إياهم، لأنها مربط الفرس، وبدعوى أنها تحمل خصوصيات المواطنين الجزائريين، وأعلمكم ان الاتحاد الأوروبي يحتفظ بهذا المطلب في خزائنه وسجّل على السلطة في الجزائر ذلك.

- ولماذا لم تسلم؟

لم تسلم لأنها قائمة مضخمة فهي تحتوي على 23 مليون ناخب، وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان القريب من 39 مليون نسمة. فمثلا نحن لدينا نفس عدد السكان مع الجارة المغرب، فلماذا سجلهم الانتخابي لا يتجاوز 16 مليون ناخب؟ أقول ان السلطة تستغل هذه البطاقية لتزوير الانتخابات وتعويم مكاتب التصويت بأشخاص إما متوفين او غير موجودين أصلا، لذلك أرى ان ما وصفه الرئيس بوتفليقة على انه ضمان لنزاهة الانتخابات مجرد اسود على ابيض.

- وما العيب في القوائم التي تقدم للبلديات، خاصة ان الحكومة تتهم أحزاب المعارضة بعد قدرتها على الانتشار في كل البلديات؟

هذا ما بمخيلة النظام القائم، ونحن نعرف انه تم في السابق تسليم قوائم الناخبين للبلديات، لكن هذه مشكلة، فهذه القوائم التي تقدم في شكل قرص مضغوط لا يمكن استغلالها فهي غير مرتبة حسب الحروف الأبجدية وخالية من عناوين الناخبين، وفي بعض الأحيان لا يمكن حتى فتح هذه الأقراص، وفي حال تمكنا من فتحها نجد في محتواها مهازل، فهي تضم أشخاص ميتين وأسماء الاعوان النظاميين متكررة، ولما ترفع دعوى قضائية فالعدالة عادة ما تحكم بعدم الاختصاص في الموضوع.

- إذن هناك خلل في قانون الانتخابات وحري بالمعارضين ان يطالبون بتغييره، لماذا لم تفعل؟

نحن أول من دفع الى تعديل قانون الانتخابات سنة 2004، لكن في سنة 2012 قدم قانون انتخابات جديد في إطار الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة والتي لا نؤمن بها، حمل رقم (01/12) وكانت فيه ضمانات جديدة من خلال استحداث لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات وانتخاب بدل تعيين رئيس اللجنة السياسية للمراقبة، كما قدم وزير الداخلية ضمانات أيضا. لكن عندما اقترب الموعد الانتخابي تغير كل شيء وذهبت هذه الضمانات هباء منثورا، وأول ما حدث أن تم تسجيل أعوان الأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية وهذا خرق للقانون.

- أفهم من موقفكم أنكم لا تثقون في تعليمة الرئيس الجديدة المتعلقة بنزاهة انتخابات الرئاسة 17 نيسان/ أبريل؟

نحن وعلى مر الاستحقاقات الماضية شاهدنا تعليمات كثيرة إما من قبل رئيس الجمهورية وإما من قائد أركان الجيش وإما من وزير الداخلية، لكن كل هذه التعليمات لم يكن لها أثر في الواقع. وتتذكرون الضمانات التي قدمها قائد أركان الجيش المرحوم محمد العماري قبيل انتخابات الرئاسة للعام 2004، عندما قال انه لا يهمه حتى وإن اعتلى الإسلامي عبد الله جاب الله القصر الرئاسي، وما حدث ان سارت الأمور عكس ما كان مفترضا، ودائما يكون الإسلاميون هم الضحايا.

- ربما هذه المرة تختلف الأمور عن سابقاتها؟

إن مثل هذه الأمور تعودنا عليها. فالوعود بنزاهة الانتخابات لم تُحترم ولو مرة واحدة. ففي 2012 أول من خرق هذه الضمانات هو الرئيس بوتفليقة نفسه.

- كيف ذلك؟

الكل يتذكر عندما ذهب إلى محافظة سطيف (300 كلم) شرق الجزائر، بمجرد ما انتهت الحملة الانتخابية وخاطب الجزائريين من هناك بالقول: "تعرفون مرجعيتي وحزبي". أليس هذا دعوة إلى التزوير وتوجيه الناخبين للتصويت على ممثلي الافلان (الحزب الحاكم الذي يرأسه بوتفليقة)؟ ما طالبنا به قبيل انتخابات 17 نيسان/ أبريل المقبل أمر سهل جدا، هو أنه يجب سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسناده لهيئة مستقلة، لكن هذا المطلب أثار الرعب في القائمين على السلطة فرفضوه.