منظمة حقوقية: مخابرات السلطة تختطف قاصرًا وتتحدى القضاء في جنين

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان، اختطف جهاز المخابرات العامة الفلسطيني الطفل القاصر وطن ثامر عبد المغني سباعنة (16 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين، متحديًا بشكل صريح قرارًا قضائيًا بالإفراج عنه، وفق ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، وأرسلت نسخة منه لـ "عربي21": إن جهاز المخابرات نفّذ كمينًا أمنيًا استهدف الطفل قبل أيام، حيث جرى اعتقاله دون مذكرة قانونية، ثم جرى إخفاؤه قسرًا في مكان غير معلوم، وحرمان عائلته من زيارته أو التواصل معه. ومنذ لحظة اختفائه، لم يُعرض الطفل على أي جهة قضائية مختصة، مما يجعل احتجازه منتهكًا بشكل سافر للقوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "جريمة تعكس انهيارًا كاملاً لمنظومة العدالة، وتغوّلًا خطيرًا للأجهزة الأمنية على القضاء"، محذرة من تعرض الطفل للتعذيب وسوء المعاملة، خصوصًا في ظل ما وثقته منظمات عديدة بشأن الانتهاكات داخل مقار المخابرات الفلسطينية.

وبحسب البيان، فإن قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 29 أبريل 2025 يقضي بالإفراج الفوري عن الطفل، إلا أن الجهاز الأمني المعني تجاهل القرار كليًا، ما يُظهر بحسب المنظمة تحلّلًا ممنهجًا من أي التزام قانوني، وتواطؤًا مؤسسيًا في الانتهاكات المستمرة لحقوق الأطفال.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا السلوك لا يمكن فصله عن "نمط الاعتقالات والإخفاءات القسرية" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية ضد النشطاء والمعارضين، بمن فيهم القاصرون، في إطار منظومة قمعية تُستخدم لترهيب المجتمع، مشددة على أن هذا المشهد لا يُعد تصرفًا فرديًا بل "سلوكًا ممنهجًا تغذيه البيئة السياسية العامة".

وفي سياق متصل، حمّلت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة ـ وعلى رأسها اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ـإلى التحرك الفوري والجاد للكشف عن مصيره وضمان سلامته، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

سلطة بلا سيادة وانقسام بلا أفق

تأتي هذه الواقعة في ظل واقع سياسي متأزم في الأراضي الفلسطينية، حيث تُسيطر السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية دون أي سيادة حقيقية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسع المستوطنات، بينما تغيب الرقابة والمساءلة عن تصرفات أجهزتها الأمنية.

وقد تعززت انتقادات حقوقية محلية ودولية تجاه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تتهمها منظمات حقوق الإنسان بـالعمل كأذرع قمع داخلية لتأمين استقرار سياسي هش، بعيدًا عن مساءلة الاحتلال أو الدفاع الحقيقي عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل من انتهاكات مثل اعتقال القاصرين وإخفائهم قسرًا انعكاسًا خطيرًا لفقدان البوصلة الحقوقية والأخلاقية في مؤسسات الحكم.

اظهار أخبار متعلقة