مجموعة الأزمات الدولية والاستثمارات الليبية في الخارج

صدر الأسبوع الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية تقرير بشأن وضع الاستثمارات الليبية في الخارج. يدور جوهر التقرير حول مناقشة دوافع استمرار تجميد تلك الاستثمارات من قبل مجلس الأمن، والأضرار التي لحقت بتلك الاستثمارات جراء استمرار التجميد منذ العام 2011م، والخيارات الممكنة لتجنب المأزق الذي يواجه "الصندوق السيادي الليبي".

مجموعة الأزمات تحرت موقف أعضاء مجلس الأمن من الأموال الليبية في الخارج والأسباب التي جعلتهم يستمرون في تمديد التجميد، وكانت جملة الأسباب، حسب التقرير، تدور حول الوضع السياسي الهش واستمرار الانقسام المؤسسي والصراع والمنافسة بين أطراف النزاع الليبي لأجل السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار، الجهة المشرفية على إدارة الاستثمارات الليبية في الخارج، والمواجهات المسلحة، والفساد الذي ينخر جسم الدولة، بالإضافة إلى عدم قدرة قيادة مؤسسة الاستثمار على إدارة تلك الاصول باستقلالية وشفافية، حسب ما ورد في التقرير.

وتطرق التقرير إلى الخلاف الذي نشب حول النفط والفساد المتصل به، وما وقع بخصوص المصرف المركزي والخلاف حول إدارته، وكيف أنه يلقي بظلاله على الموقف من الأموال الليبية في الخارج.

بالمقابل، تناول التقرير الأضرار الناجمة عن استمرار تجميد الاصول الليبية والمقدرة بنحو 70 مليار دولار أمريكي، والتي فقدت جزء من قيمتها بسبب التضخم، هذا بالإضافة إلى الفرصة البديلة الضائعة، والتي قدرها بعض الخبراء بما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي، وهي حسب أقل التقديرات ما يزيد عن 60 مليار دولار أمريكي، أخذا في الاعتبار القيمة الإجمالية للأصول والمدة التي خضعت خلالها للتجميد وهي حوالي 14 عاما. يضاف إلى ذلك الرسوم المفروضة من قبل الشركات، والفائدة السلبية التي تفرضها المصارف الأوروبية على الاموال الليبية الموعدة فيها.

أشار التقرير إلى الاستجابة الخجولة لمجلس الامن لطلب المؤسسة الليبية للاستثمار عبر الحكومة الليبية لرفع التجميد من خلال السماح باستثمار الارصدة المودعة في المصارف، وذلك في شهر يناير الماضي، مع استمرار فرض التجميد عليها وعلى الفوائد المتحصلة منها.

مقاربة مجموعة الأزمات الدولية بخصوص إدارة الأموال الليبية في الخارج يمكن أن تكون خطة عمل ناجعة على المدى القصير والمتوسط (من سنة إلى ثلاث سنوات)، تفضي إلى رفع التجميد وعودة الاستثمارات الليبية إلى الإدارة المحلية، على أن يصاحب ذلك تطور إيجابي في المسار السياسي الليبي يكون نتيجته التوافق على حكومة موحدة تخضع لرقابة مجلس تشريعي جديد منتخب.

مجموعات الأزمات وفي مواءمة بين مبررات أعضاء مجلس الأمن لاستمرار التجميد، والأضرار الكبيرة المترتبة عليه، والذي يضيع فرصة كبيرة على المؤسسة الليبية في الاستفادة من ثروتهم، ويجعل المستفيد الوحيد هي الشركات والمصارف الأجنبية، اقترحت مقاربة تتضمن عدد من النقاط الجوهرية تأتي في سياق الاتجاه إلى التحرير التدريجي للاستثمارات الليبية من قبضة المنظمة الدولية، وتضمنت المقاربة النقاط التالية:

1 ـ زيادة الأصول المسموح باستثمارها بحيث لا تقتصر على الأموال المودعة وتشمل مثلا الاستثمار الأقل خطورة في غير "الكاش".

2 ـ مشاركة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشكل أو آخر في إدارة الأموال الليبية في الخارج، من خلال تقديم الدعم الفني والاسستشارات الملائمة.

3 ـ اتخاذ خطوات جادة من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار لتطوير أدائها من خلال تعزيز الشفافية والاستقلالية والمساءلة.

4 ـ على مجلس الأمن أن يضع مستهدفات لمسار أو خطة رفع التجميد تكون بمثابة المرشد للمؤسسة الليبية والموجه للجهات الدولية الداعمة.

والحقيقة أن مقاربة مجموعة الأزمات الدولية بخصوص إدارة الأموال الليبية في الخارج يمكن أن تكون خطة عمل ناجعة على المدى القصير والمتوسط (من سنة إلى ثلاث سنوات)، تفضي إلى رفع التجميد وعودة الاستثمارات الليبية إلى الإدارة المحلية، على أن يصاحب ذلك تطور إيجابي في المسار السياسي الليبي يكون نتيجته التوافق على حكومة موحدة تخضع لرقابة مجلس تشريعي جديد منتخب. ذلك أن عودة تلك الأموال للسيادة الليبية في ظل الانقسام والنزاع والتنافس الراهن قد يدخل تلك الاموال في دائرة الصراع ويعرضها للهدر، والواقع الحالي وما يدور حول عوائد النفط خير شاهد على هذا التحليل، عليه ينبغي أن تسير خطط الإصلاح لكل الملفات الحيوية بما في ذلك الاستثمارات الخارجية في خطوط متوازية تصل إلى نهاية واحدة عنوانها الاستقرار السياسي وتوحيد السلطات والمؤسسات.