الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعيّن "الزنرري" خلفا له (شاهد)

أعلنت الرئاسة التونسية، صباح الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد قرر إقالة رئيس الحكومة كمال مدوري، وعين سارة الزعفراني الزنرري خلفا له.

وأشارت الرئاسة التونسية في بيان لها، إلى أن سعيّد قرر مساء الخميس الموافق 20 آذار/ مارس 2025، إنهاء مهام المدّوري من رئاسة الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنرري خلفا له.

ولفتت إلى أن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان، الذي أدى اليمين أمام رئيس الجمهورية، "عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 شباط/ فيفري 1991".

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنّ سعيّد استقبل الخميس، سارة الزعفراني الزنرري، التي كلّفها برئاسة الحكومة.

وشدّد سعيّد خلال اللقاء على "ضرورة إحكام تناسق العمل الحكومي، وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق بيان الرئاسة التونسية.



والزعفراني تولت مهام وزارة التجهيز الإسكاني بحكومة نجلاء بودن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 وبقيت في المنصب حتى تعيينها رئيسة للحكومة، وكانت قبل ذلك مديرة عامة للجسور والطرقات بالوزارة ذاتها.

ولم توضح الرئاسة التونسية سبب إقالة المدوري الذي تولى مهام رئاسة الحكومة في أغسطس/ آب 2024 خلفا لأحمد الحشاني.

وشغل المدوري قبل ذلك منصب وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا للوزير المقال مالك الزاهي.

ومنذ إجراءات الرئيس الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 تعتبر الزعفراني رابع رئيس للحكومة بعد نجلاء بودن وأحمد الحشاني وكمال المدوري.

وبدأ سعيد في 25 يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (لعام 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وفي وقت سابق، قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني التونسية، أحمد نجيب الشابي؛ إن الوضع في البلاد دخل مرحلة "الأرض المتحركة"، بعد أن كانت الحياة السياسية معلقة ومجمدة، خاصة بعد فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مستعرضا مؤشرات تؤكد بروز تشققات في البناء السياسي للسلطة.

وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "قضايا الحريات والمؤسسات هي قلب الحياة السياسية في حالة الاستبداد، رغم الأهمية الكبيرة لبقية القضايا المطروحة في الساحة بتونس".

إظهار أخبار متعلقة

وشدد الشابي على أنه "بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، كنا في مرحلة كل شيء معلق، (...)؛ الحياة السياسية جامدة، والحكومة على درجة كبيرة من الوهن، وتأكد ذلك، خاصة عند طرد الرئيس لوزيرة المالية سهام نمصية، إلى جانب الفراغ في التوازن السياسي".

ولفت الشابي إلى أنه "الآن كل شيء تغير، ونحن نقف على أرض متحركة، ومن علاماتها الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي أخذت شكل إضرابات عامة، وتجسد ذلك في محافظة قفصة في منطقة أم العرائس، والمظيلة والمظاهرات في سيدي بوزيد القيروان وسوسة، ومظاهرات المعطلين عن العمل في قلب القصبة أمام قصر الحكومة".

وأضاف: "الظاهرة الجديدة هي تسييس المطالب، حيث أصبح النقد منصبا على الحكومة، وهذا مهم جدا، كذلك هناك أمر آخر على غاية كبيرة من الأهمية، وهو قيام عدد من النواب بتقديم لوائح للمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين، وإجراء إصلاحات سياسية".

وعقدت "الجبهة"، الثلاثاء الماضي، ندوة صحفية، حذرت خلالها من ما اعتبرته حملة "تطهير وتحريض"، تشنها بعض الجهات الموالية للسلطة السياسية ضد المعارضين السياسيين؛ قصد تجفيف وقتل الحياة السياسية في البلاد.