تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس

سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير، استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين من مختلف جهات البلاد، وأبرزها في العاصمة.

وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراحهم جميعا، ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.

وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي، 31 حالة انتهاك للحريات في تسع محافظات، أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".

إظهار أخبار متعلقة

وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير، ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية، وهو ما تؤكده الأرقام والإحصائيات".



وأوضح الفرايحي: "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا، مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".

ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.

إظهار أخبار متعلقة

ويشار إلى أن عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية في الداخل والخارج، قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات في تونس، وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.

وتواترت، خاصة في الأيام الأخيرة، الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين، وقد تم في اليومين الأخيرين إطلاق سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.