هيئة الدفاع عن الغنوشي: قضية أنستالينغو سياسية وأحكامها جائرة

عبرت هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، عن استهجانها للحكم بسجنه 22 سنة فيما تُعرف بقضية "أنستالينغو"، مؤكدة أن القضية "سياسية بامتياز".

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إن "الأحكام الصادرة في ملف أنستالينغو هي أحكام جاهزة"، وجلسات الاستنطاق والمرافعة "كانت صورية، ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعتها".

وأكدت الهيئة، أن الغنوشي (83 عاما) يواصل مقاطعته "للمحاكمات السياسية الكيدية الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السلطة في الانتقام والتشفي بغطاء قضائي".

وأشارت إلى أن الدائرة الجنائية الثانية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بالحكم في قضية انستالينغو هي ذاتها الدائرة التي قضت بسجن نور الدين البحيري المحامي والنائب بمجلس نواب الشعب عشر سنوات من أجل تدوينة وهمية .

كما أوضحت الهيئة، أن القضية انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية، ورغم صدور عديد الأحكام في حقهما، فإن المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها كأساس للدعوى، واعتبرت ادعاءاتهما  الباطلة من قبيل الشهادة.

وتابعت في بيانها، بأن القضية عرفت مسارا قضائيّا مهزليّا على وقع عزل عدد هام من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة، ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه، ولم يتم اطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة.

وأشارت إلى أن الحكم الجائر في حق الأستاذ راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، حيث سبق ذلك إصدار بطاقة إيداع في حقه في غيابه ودون مرافعات، ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أي معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه.

اظهار أخبار متعلقة

وقد دامت جلسة الاستنطاق الأولى أكثر من اثني عشر ساعة دون مراعاة لأدنى ظروف المحاكمة العادلة أو احترام لحقوق الإنسان، ولم يتم خلال تلك الساعات الطويلة سؤاله تفصيليا حول التّهم المنسوبة إليه، وإنّما اقتصر الاستنطاق على العلاقة التي تجمع بينه وبعض المتّهمين.

كما أكدت أن الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة إليه، وأن المحكمة لم تسند له أفعالا ارتكبها بل كل ما نسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به، وأن إدانته رغم كل ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه.

وأصدرت محكمة تونسية الأربعاء، أحكاما مشددة في هذه القضية، بحق سياسيين وصحفيين، من بينهم الغنوشي وأفراد من أسرته ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي بتهمة "المساس بأمن الدولة".