بعد الاتفاق مع "قسد".. هل تتسلم الحكومة السورية ملف النفط؟

ما زالت غالبية بنود الاتفاق الذي وقعته الدولة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مُبهمة، خاصة المتعلقة منها بملف حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة "قسد".

وكان الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي، مطلع آذار/ مارس الحالي، قد نص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، من دون أن يتم تحديد الجهة التي ستدير ملف النفط.

اظهار أخبار متعلقة

هل تتسلم دمشق النفط؟
وقبل أيام، أوضحت وزارة النفط السورية أن إجراءات تسلمها النفط "ستستغرق بعض الوقت"، وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه "من السابق لأوانه تحديد حجم الإنتاج المتوقع في حقول الشمال؛ نظرا لعدم توافر البيانات، وكذلك بسبب الضرر الذي لحق بكثير من آبار النفط والغاز"، مؤكداً أنه "لن يتم توقيف الاستيراد حتى يتم التقييم الشامل للآبار والحقول، وإعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها، وإعادتها للعمل بالشكل الطبيعي".

ويقول الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" أيمن الدسوقي، إنه يمكن توصيف الاتفاق بين "قسد" والرئاسة السورية، على أنه اتفاق إطاري، يتضمن مبادئ أساسية عامة تشكل مرتكزا لمقاربة عمل اللجان التنفيذية لحل القضايا القائمة بين الجانبين.

وأضاف لـ"عربي21": نحن أمام اتفاق ما تزال تفاصيله غير متبلورة فيما يتعلق بإدارة قطاع النفط والغاز، كما أنه اتفاق قائم على مراحل، ويتطلب وقتاً للتنفيذ، وهذا قد يجعل مسألة الإدارة متغيرة بحسب كل مرحلة، ما بين إمكانية القبول بداية بنمط معين من الإدارة المشتركة، وصولاً إلى إدارة القطاع من قبل السلطة المركزية في دمشق باعتباره مسألة سيادية، دون استبعاد إمكانية تخصيص منطقة شمال شرق سوريا بقسم من العائدات المتولدة عن النفط، لتنمية المنطقة اقتصادياً، ومعالجة الأضرار البيئة الناجمة عن استخراج النفط.

وتابع الدسوقي بالإشارة إلى حيوية ملف النفط بالنسبة لـ"قسد"، فهو يشكل العصب الرئيسي لإيرادات موازنة الإدارة الذاتية وتمويل رواتب العاملين فيها، كما يشكل ورقة ضغط على دمشق لضمان الإقرار بمصالح "قسد" وتثبيتها بشكل دستوري ومؤسساتي، فضلاً على أن قطاع النفط يدار من قبل كادر حزب "العمال" الكردستاني، وبالتالي فإن جميع ما سبق يصعّب عمل اللجان التنفيذية فيما يتعلق بإدارة النفط والغاز.

اظهار أخبار متعلقة

تفاصيل مؤجلة
من جهته، يلفت الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى سيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط، حيث القواعد التابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، ويقول لـ"عربي21": الواضح أن تفاصيل إدارة ملف النفط مؤجلة، وليس من المتوقع أن تتسلم دمشق إدارتها قريباً.

وفسر الكريم ذلك بـ"العقوبات المفروضة على سوريا"، وقال: "باعتقادي، ستبقى الحقول تحت سيطرة "قسد"، لكن الواضح أنه سيتم تقاسم الإنتاج بين "قسد" والدولة السورية"، وتابع: "الاتفاق يمهد حالياً لتقاسم الثروات لا لإدارتها".

وتسيطر "قسد" على غالبية حقول النفط السورية، وأكبرها حقل العمر في ريف دير الزور، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.

وأكد الباحث أيمن الدسوقي تراجع إنتاجية الآبار النفطية والغازية في شمال شرق عن ما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، نتيجة التخريب وسوء الإدارة وانسحاب الشركات الأجنبية التي كانت تدير هذه الآبار، وقال: "بالتالي مساهمة النفط والغاز في الاقتصاد السوري تعتمد على الكميات المنتجة، والقدرة على تطويرها من خلال عودة الشركات الأجنبية للعمل على إصلاح وتطوير الآبار النفطية والغازية، وهذا يعني أنه في حال الوصول إلى صيغة لإدارة آبار النفط والغاز، فقد تخفف شيئاً ما من فاتورة الاستيراد ولكن لا يمكن أن تلغي الحاجة للاستيراد".

في الإطار ذاته، أشار يونس الكريم إلى أن إنتاج حقول النفط السورية يتراوح بين 130-150 ألف برميل يومياً، وقال: "هذا الإنتاج يغطي 70 في المئة من حاجة سوريا للنفط، لكن مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ نتوقع حدوث بعض التحسن على مستوى توفر المحروقات في سوريا".