لماذا تستمر الإبادة بعد صدور أحكام الجنائية؟

وافقت إسرائيل أخيرا على قرار وقف إطلاق النار في لبنان! مضطرة لأن مقاومة حزب الله فاجأت العدو المحتل بضراوتها وصمودها وتهديدها اليومي لمدن الاحتلال بصواريخ ومسيرات في قمة التكنولوجيا والدقة ولكن المحتل استمر في قصف غزة البطلة ومن جهته لخص زميلنا توفيق الحميدي بإيجاز تداعيات قرارات محكمة الجنايات الدولية منذ أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف غالانت قائلا «رغم الضغوطات الغربية الهائلة التي تعرضت لها المحكمة ونائبها العام كريم خان للحيلولة دون إصدار هذه المذكرات حيث تشمل جرائم الحرب التي يتهم بها نتنياهو وغالانت: وهي «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وتعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة والقتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى».

ومن الأسئلة العديدة التي يطرحها الناس: من سينفذ مذكرات الاعتقال؟ الجواب هو: تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وهي 124 دولة التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وسؤال ثان: هل بإمكان نتنياهو وغالانت السفر؟

الجواب هو: سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيدا قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم خشية تعرضهما للاعتقال وهذا يعني أنهما سيكونان ملاحقين دوليا مما سيحد من تحركهما وسفرهما دوليا.

سؤال ثالث مهم: لا تعترف بعض الدول بسلطة المحكمة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين مما قد يُصعّب تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟

الجواب القانوني هو: رغم الالتزام القانوني للدول الأعضاء في المحكمة إلا أن بعضها قد يواجه صعوبات في تنفيذ مذكرات الاعتقال بسبب الضغوط السياسية أو الدبلوماسية فمثلا قد تتردد بعض الدول في اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى مثل رؤساء دول بسبب علاقات سياسية أو اقتصادية. وترى بعض الدول أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة سيادية رغم أن المحكمة لا تعترف بهذه الحصانة بالنسبة للجرائم الدولية كما تتجنب بعض الدول تنفيذ الاعتقالات منعا للتوترات السياسية أو العسكرية مع الدول المعنية وخوفا من العواقب.

لكن القانون ينص على أنه إذا رفضت دولة موقعة تنفيذ مذكرة اعتقال يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لإدانة الدولة.
ومن جهته قال السيد خان المدعي العام لدى المحكمة: «إن أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا» وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات الخائفة من ردود فعل دولة عظمى كالولايات المتحدة.
سؤال آخر هو: هل تعترف «إسرائيل» بالمحكمة الدولية؟

الجواب القانوني هو: مع العلم أن إسرائيل لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002 لكن تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة وهي طرف معني بالإجراءات الأخيرة ولذلك تصر إسرائيل على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في تحدّ لمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت كما سبق أن تجاهلت قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة! فحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم إذ تحاصره للعام الـ18 وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء فضلا عن قتل 44 ألفا منذ بدء الحرب.

ومن جهته علق نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي على مذكرات التوقيف قائلا: «هناك تعاطف غير مسبوق في كل أنحاء العالم شعبيا وسياسيا وقانونيا مع حقوق الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية» وتابع: «ليس بيدي سوى أن أطلب من الحكومات العربية باسم الإنسانية وباسم الشعوب العربية أن تتناسوا خلافاتكم وأن تتقدموا الصفوف مجتمعين وأن تستخدموا ما لديكم من نفوذ وهو ليس بقليل للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأضاف عبر «إكس»: «هذه فرصة قد لا تتكرر ولن تطول وقبل أن يتم تنفيذ المخطط الجاري لتصفية القضية.. اللهم قد بلغت».

وفي نفس السياق كتب أمس المفكر الفلسطيني ماجد كيالي على موقع (درج) يقول: «ثمة ظاهرتان: الأولى أن إسرائيل في ظل حكومة اليمين القومي والديني المتطرف، بقيادة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير بشنّها حرب إبادة جماعية في غزة ولبنان تنذر بعودة الفاشية والميل إلى الانقضاض على قيم الحداثة والليبرالية الديمقراطية التي أعلت من شأن القيم الإنسانية قيم الحرية والكرامة والمساواة وهو ما نلاحظه أيضاً في مظاهر تقييد حرية الرأي في بعض الدول الغربية ومحاولة حظر نقد إسرائيل الاستعمارية والعنصرية والعدوانية بدعوى مناهضة اللاسامية.

وبالرغم من دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين واعترافه بالدور المحوري للقانون الدولي فإن الموقف الأوروبي قد يشهد انقسامات نتيجة المصالح الوطنية المختلفة حيث من المرجح أن تدعم دول مثل النرويج وأيرلندا القرار استنادًا إلى مواقفهما المؤيدة للعدالة الدولية والحقوق الفلسطينية بينما دول ألمانيا وفرنسا قد تعبران عن تحفظات خشية تأثير القرار على استقرار المنطقة. هذا التحفظ يعكس القلق الأوروبي من تقويض أي جهود دبلوماسية سابقة لتحقيق السلام في حين أن (جوزيب بوريل) مسؤول الخارجية للاتحاد الأوروبي أعلن بوضوح أن موقف الاتحاد الأوروبي سينحاز إلى جانب القانون الدولي دون موقف سياسي معين.

(الشرق القطرية)