اليسار في المغرب.. التشكل والرهانات والمآلات التنظيمية 2من2

الفكرة اليسارية، ارتبطت نظريا بالنضال من أجل الخلاص من الظلم الاقتصادي والاستبداد السياسي، لكنها واقعيا تباينت ليس في فهم الواقع وتحليله، ولكن أيضا في التعامل معه. 

ومع أن أصل مصطلح اليسار يعود تاريخيا إلى الغرب وتحديدا إلى الثورة الفرنسية عندما أيد عموم من كان يجلس على اليسار من النواب التغيير الذي تحقق عن طريق الثورة الفرنسية، فإنه وجد تطبيقه في أوروبا الشرقية، وتحديدا في الاتحاد السفييتي مع الثورة البولشيفية.. ومعه تغيّر وتشعّب استعمال مصطلح اليسار بحيث أصبح يغطي طيفًا واسعًا من الآراء لوصف التيارات المختلفة المتجمعة تحت مظلة اليسار.

عربيا نشأ التيار اليساري (القومي والاشتراكي والماركسي) أواسط القرن الماضي مقترنا مع نشأة الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار والرأسمالية الصاعدة يومها.. وبعد الاستقلال تمكنت بعض التيارات اليسارية من الوصول إلى الحكم، وكونت جمهوريات حاولت من خلالها ترجمة الأفكار اليسارية، لكن فكرة الزعيم ظلت أقوى من نبل الأفكار ومثاليتها...

وفي سياق صراع فكري مع التيار الإسلامي المحافظ تحديدا، وسياسي مع الأنظمة العربية التي تسلمت حكم البلاد العربية بعد جلاء المستعمر، استطاع اليساريون العرب الإسهام بفاعلية في تشكيل الوعي الفكري والسياسي العربي الحديث والمعاصر..

وعلى الرغم من شعارات الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي رفعها اليسار العربي على مدار تاريخه الطويل، فإنه ومع هبوب رياح الربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010 مؤذنة بنهاية صفحة من تاريخنا السياسي الحديث والمعاصر، اتضح أن كثيرا من الشعارات التي رفعها اليساريون العرب لجهة الدفاع عن الحريات والتداول السلمي على السلطة لم تصمد أمام الواقع، وأن اليساريين العرب ورغم تراكم تجاربهم السياسية وثراء مكتبتهم الفكرية، إلا أنهم انحازوا للمؤسسة العسكرية بديلا عن خيارات الصندوق الانتخابي..

"عربي21" تفتح ملف اليسار العربي.. تاريخ نشأته، رموزه، اتجاهاته، مآلاته، في أوسع ملف فكري يتناول تجارب اليساريين العرب في مختلف الأقطار العربية.. 

اليوم يواصل الكاتب والباحث المغربي بلال التليدي في الجزء الثاني والأخير من الورقة الخاصة بـ "عربي21"، عرض خارطة اليسار المغربي، وأطروحاته الرئيسية.

موجة اليسار الجديد

كانت لتجربة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والتداعيات الخطيرة التي شكلتها (انتفاضة حركة 23 آذار / مارس بالدار البيضاء 1965)، وما أسفر عنها من دخول المغرب لحالة الاستثناء، كما كان لهزيمة النكسة سنة 1967، بتداعياتها الخطيرة، وإعلانها عن فشل الأنظمة العربية في تحقيق التحرر، تأثيرات كبيرة على اليسار المغربي، كما كان لواقع الاعتقالات التي تعرض لها مناضلو اليسار من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في تدشين نقاشات عريضة حول الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها اليسار لمواجهة التحولات الجديدة، وتنزيل الرؤية الثورية، وقد كانت المناسبة، لتبلور ما يسمى بالحركة الماركسية اللينين المغربية، أو ما يسمى باليسار الجديد، الذي خرجت تشكيلاتها الأساسية عبر الانشقاق من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (23 آذار / مارس)، ومن حزب التحرر والاشتراكية (الحزب الشيوعي) (حركة إلى الأمام). تلك الحركة الجديدة التي تبنت العمل الجبهوي استئناسا بتجربة كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بفلسطين.

فقد أدى تعطيل الحياة السياسية، إلى تنامي الشعور بعدم جدوى الأحزاب التقليدية، كما أدى احتواء المنظمات النقابية إلى شعور مناضلي الطبقة العمالية باغتيال تطلعاتهم، فيما لعبت الثورة الطلابية في فرنسا في تعميم أطروحة ماركيوز حول أفق وخيارات العمل الثوري وحتمية تجميع فئات المنبوذين والمهمشين والحركة الطلابية إلى جانب القوى العمالية وطبقة الفلاحين لتركيب الخط الثوري الجديد.

تكونت نواة الحركة الماركسية اللينينية (منظمة إلى الأمام وحركة 23 آذار / مارس) عبر انشقاق أنوية مناضلة من حزبي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب الشيوعي المغربي، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل فضلا عن قيادات طلابية في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، فشكل إبراهام السرفاتي وعبد اللطيف اللعبي منظمة إلى الأمام، وتداعى عدد من مناضلي اليسار (أحمد حرزني، البردوزي، بوعزيز، بوعبيد حمامة، سيون أسيدون، محمد الحبيب طالب) إلى تأسيس حركة 23 آذار / مارس تيمنا بالحركة التي أعلنت انتفاضة في الدار البيضاء وراح ضحيتها آلاف من القتلى والجرحى.

دعت منظمة إلى الأمام إلى القيام بثورة شعبية ضد النظام السياسي، مستعينة بأطروحة زعيمها ابراهام السرفاتي "الصراع الطبقي في المغرب"، محتفظة بأطروحتها الماركسية الليينية التقليدية التي تركز على محورية الطبقة العمالية في الصراع الطبقي إلى جانب دور إيديولوجي حيوي للحركة الطلابية، في نقد النظام السياسي ونقد الأحزاب التقليدية بما في ذلك الحزب الشيوعي المغربي الذي انحدرت منه، والانشغال بتوفير الأساس العملي للثورة في المغرب، وما يتطلبه ذلك من دعم حركات التحرر الوطني، وبلغ بها الصدام مع السلطة السياسية حد الوقوف ضد المسيرة الخضراء التي دعا إليها الملك الحسن الثاني، واعتبار منظمة البوليساريو حركة تحررية.

أما حركة 23 آذار / مارس، فقد انشقت عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وذلك كجواب عن قمع السلطات لانتفاضة 23 آذار / مارس، ودخول الأحزاب التقليدية، ومنها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لحلبة التشاور مع الدولة، وإحساس مناضليها بأن أحزابهم تضع اليد في يد الجلادين على حساب دماء الشهداء. فطرحت هوية النواة الجديدة المتشكلة باستعادة أسئلة بن بكرة وتقييمه في الاختيار الثوري، وبالانتظام في أدبيات ثورة لينين وتجربته الثورية، واستلهام مختلف التجارب الثورية في العالم،  فتبلورت أطروحة اليسار الجديد باعتباره حركة طليعة ثورية تسعى لإقامة الحزب الثوري الذي تقوده الطبقة العمالية بتحالف وثيق مع جماهير الفلاحين الفقراء، ولا تقبل أطروحات الأحزاب التقليدية في النضال من داخل المؤسسات، وترفض حمل شعارات الملكية البرلمانية أو الدستورية وغيرها، وإنما تطرح مشكلة السلطة في المغرب طرحا ثوريا يسعى إلى الثورة على السلطة بدل إصلاحها عبر العمل البرلماني.

وبالإضافة إلى هاتين المنظمتين اللتين شكلتا عماد الحركة الماركسية اللينينية في المغرب أو ما سمي باليسار الجديد، فقد تشكلت حركة أخرى ماوية سميت "لنخدم الشعب" كان تركيزها أكثر على محورية الفلاحين في العمل الثوري، كما نشأت حركات أخرى صغيرة تستلهم أطروحتها من أدبيات تروتسكي الثورية.

تجربة الحلم والغبار وعودة أحزاب اليسار التقليدية

لم يكن الأستاذ عبد القادر الشاوي يكتب مجرد عبارة إبداعية حين وصف في أول كتاب صدر عن حركة إلى الأمام، تجربة اليسار الجديد بأنه تجربة الحلم والغبار، فقد كشف في كتابه ما تم الاتفاق على إبقائه سرا بين أنوية المنظمة، وكشف الأزمة العميقة التي دخلت فيها المنظمة، بعد حملة الاعتقالات التي طالت أغلب مناضليها، كما كشف المصطفى بوعزيز الجانب الآخر من أزمة حركة 23 آذار / مارس في كتابه التأريخي عن اليسار الجديد في المغرب، وكشفت رسالة تم الإفراج عنها كانت موجهة من حركة 23 آذار / مارس إلى "منظمة إلى الأمام" حجم الأزمة التي دخلت فيها الحركتان بعد تلقيهما ضربة قوية من السلطة، وكيف دعت قيادة الحركة الأولى قيادة الحركة الثانية للتواصل من أجل التفكير في خيارات للخروج من الأزمة التي تم وصفها بأنها أشد من الأزمة التي دخل فيها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد خروجه من الحكومة، وأن عزلة الجماهير اشتدت عن الحركتين وضاعت أحلامهما في تحقيق الثورة.

على أن الأزمة لم تمس فقط بنية اليسار الجديد، بل أصابت النظام السياسي، ونسق السياسة، إذ لم تعرف الحياة السياسية طبيعتها منذ حالة الاستثناء (1965)، أي تقريبا لمدة أكثر من عشر سنوات، وما إلى ذلك من حدوث انقلابين اثنين سنة 1971 و1972، كان لهما وقع كبير على السلطة السياسية التي أحست بالحاجة إلى استعادة الحياة السياسية واستعادة دور الأحزاب السياسية.

الاتحاد الاشتراكي: التقرير الإيديولوجي وبناء اليسار الديمقراطي

ستشهد سنة 1975 ولادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وريث الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وسيكون التقرير الإيديولوجي المقدم في هذا المؤتمر، والذي سهر محمد عابد الجابري على كتابة، الأرضية النظرية والإيديولوجية والسياسية للحزب.

يقوم هذا التقرير بتحديد هوية الحزب، فهو استمرارية لحركة التحرر الوطني وامتداد للحركة الوطنية، وهو وإن كان يحلم بالأفق التحرري، إلا أنه يجعل الديمقراطية طريقا لتحقيق هذا الأفق. ورغم ملاحظاته على السلطوية وآليات اشتغالها، فهو يرى أن ثمة أفقا لتغيير النظام السياسي وتطويره والدفع به في اتجاه ملكية دستورية ديمقراطية. أما بخصوص علاقته بالنظرية الماركسية الليينية، ومنظومة الصراع الطبقي، فهو لا يعلن القطيعة عنها، بقدر ما يعلن أنه يستأنس بما كتبه ماركس في الإنتاج الآسيوي، ليؤصل من ذلك أطروحة الخصوصية، وما تستلزمه من قراءة التجربة المغربية، والصراع الطبقي فيها ليس من ذات المنظر الذي يحلل به أنماط الإنتاج في أوروبا، ولكن بخصوصية تراعي البنيات الاجتماعية كما هي في المغرب.

ومع تعرض هذا التقرير لنقد قوي من قبل اليسار الجديد، إلا أنه وضع خارطة الطريق في اتجاه المشاركة السياسية، وأخرج اليسار من أزمة عدم التلاؤم بين النظرية وبين طبيعة الواقع السياسي الذي تشتغل فيه، إذ كان اليسار يشتغل بأطروحة ثورية ويطلب من النظام الذي يشتغل في إطاره أن يتصالح معه ويعينه على تحقيق تطلعاته، في حين وفرت أطروحة التقرير الإيديولوجي المصالحة بينه وبين الدولة من جهة، والخط الديمقراطي الذي يجمع قوى اليسار.

وقد ألهم هذا الاختيار الذي لجأ إليه الاتحاديون أنوية داخل حركة 23 آذار / مارس، فبادرت هي الأخرى للتفكير في خط النضال الديمقراطي مع الاحتفاظ بقدر من المسافة الإيديولوجية مع الاتحاد الاشتراكي، فأسست هذه الأنوية جريدة "أنوال" سنة 1979، التي ستشكل الأرضية الفكرية والإيديولوجية ثم السياسية لحزب منظمة العمل الديمقراطي، التي بادرت إلى طرح فكرة الاعتراف بالإسلاميين واعتبارهم مكونا من مكونات الصف الديمقراطي الإصلاحي.

أما الحزب الشيوعي المغربي، فقد أجرى هو الآخر تعديلات في أطروحته لجهة الدمقرطة، فعدل اسمه من حزب التحرر والاشتراكية، إلى حزب التقدم والاشتراكية، واستقر هو الآخر على قاعدة النضال الديمقراطي، وأفق تطوير النظام السياسي عبر آلية المشاركة السياسية والقبول بمكونات البيئة السياسية وقواعدها.

الانقسام يخيم على قوى اليسار

رغم الجاذبية التي شكلها التقرير الإيديولوجي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقدرته على تجميع مناضلي الأمس في حزب جديد، إلا أن الاتحاد في مسيرته السياسية لم يسلم هو الآخر من الانشقاق، فقد تعرض لثلاث محطات انقسام، كانت المحطة الأولى المبكرة فيها، هي انقسام رفاق الشهداء سنة 1983، بعد الخلاف بين اللجنة السياسية واللجنة الإدارية للحزب، بسبب مواقع قيادية، رأى مناضلو اللجنة الإدارية أن القوى اليمينية في الحزب تسيطر عليها، مما أثمر معه تأسيس رفاق الشهداء (يقصدون المهدي بن بكرة وعمر بن جلون) سنة 1983، ثم تأسيس حزب الطليعة الديمقراطي 1991، أما المحطة الثانية، فكانت عبر استقالة ما سمي بتيار الوفاء للديمقراطية سنة 2001، بقيادة محمد الساسي الذي كان يقود شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعدد من المثقفين والبرلمانيين والقيادات المحلية، خاصة في الدار البيضاء وطنجة ومكناس، وقد حصلت الاستقالة بعد المؤتمر السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي، وكان هدفها أن تهيئ الشروط من موقع فكري مهيكل ومستقل، والتعامل مع باقي الأطراف على هذا الأساس في أفق تحقيق طموح "تأسيس الحزب الاشتراكي الكبير المنفتح والديمقراطي". وضمن نفس المحطة، أي 2001، سيتم انشقاق جزء من التيار النقابي داخل الحزب، بزعامة محمد نوبير الأموي، الذي سيؤسس المؤتمر الوطني الاتحادي في اكتوبر 2001، وذلك على خلفية تداعيات الصراع التنظيمي الذي سبق وأعقب المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي.

أما المحطة الثالثة للانقسام، فقد عبر عنها المناضل الشهيد أحمد الزايدي، وذلك عندما اسس تياره الانفتاح والديمقراطية على خلفية صراعات مع اسلوب قيادة إدريس لشكر للاتحاد الاشتراكي سنة 2015.

يطول الحديث عن الانقسامات الصغيرة التي طالت قوى اليسار، فقد انشق عبد الكريم بنعتيق عن الاتحاد الاشتراكي وأسس حزبا اسماه "الحزب العمالي" كما انشق عبد المجيد بوزوبع عن حزب المؤتمر الاتحادي، واسس الحزب الاشتراكي المغربي، كما انشق الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وانشق التهامي الخياري عن حزب التقدم والاشتراكية واسس حزب جبهة القوى الاشتراكية.

في المقابل، لا يمكن أن نغفل بعض محاولات دمج اليسار وتوحيد قواه، فقد تجمعت عدد من قوى اليسار ضمن اليسار الموحد، والذي ضم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وبعض بقايا اليسار الجديد، وتيار الوفاء للديمقراطية، وقد شكل هويته السياسية على اساس مطلب اقرار الملكية البرلمانية وفصل حقيقي للسلطث في الدستور وإحداث ديمقراطية حقيقية يكون فيها الملك يسود ولا يحكم.

وقد سعى الحزب لتوحيد قوى اليسار عبر إقامة ما أسماه "تحالف اليسار" الذي ضم "حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي" و "حزب النهج الديمقراطي"، إذ سيصبح هذا التحالف قاعدة لتشكيل:" فيدرالية اليسار الديمقراطي".

ومع هذا الجهد الطويل في بناء جسور التحالف بين مكونات اليسار، إلا أن اداءها بعيدا عن أحزاب اليسار الرئيسة (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) بقي نخبويا لم يصل إلى تنزيل تطلعاته في التصالح مع الجماهير والنزول لقواعدها الشعبية، إذ أظهرت النتائج الانتخابية التي حصلتها بشكل متوال في محطات انتخابية متعاقبة ضعفا كبيرا في تجدرها الاجتماعي. فيما أصيب اليسار الرسمي، مجسدا في الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بتراجع خطير في الشعبية، وذلك منذ انتخابات 2002، التي تم فيها التخلي فيها عن المنهجية الديمقراطية ودق إسفين في نعش تجربة التناوب، إذ تراجعت مقاعد الحزبين في البرلمان بشكل كبير، وتراجعت شعبية حزب الاتحاد الاشتراكي في ظل قيادة إدريس لشكر، واتخذ أغلب قيادات الحزب التاريخية قرارات بالتواري عن الظهور، احتجاجا على ما اسموه بالانحراف الذي اصاب خط الحزب في ظل قيادته الحالية.

أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد أحدث مع محطة 20 فبراير اجتهادا سياسيا غير مسبوق لجهة التحالف مع حزب العدالة والتنمية (الإسلاميين) وتجديد أطروحته الديمقراطية، وهو ما جعله يجدد بعضا من دينامياته، ويفرض نفسه في المشهد السياسي، وإن كان ذلك لم ينعكس بشكل كاف على تمثيليته البرلمانية. كما اختار مؤخرا الخروج من الحكومة على وقع خلافات مع أسلوب الدكتور سعد الدين العثماني في إدارة العمل الحكومي، وتراجع المسار الديمقراطي في عهد حكومته.

إقرأ أيضا: اليسار في المغرب.. التشكل والرهانات والمآلات التنظيمية 1من2