هل يفرض لبنان قيودا على حركة الأموال بعد عودة البنوك للعمل؟

فتحت بنوك لبنان أبوابها أمام العملاء اليوم الجمعة للمرة الأولى في أسبوعين بعد موجة احتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وعلى الرغم من تعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رأس المال بعد استئناف البنوك عملها، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، عن وجود اتفاق شفهي منسق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأن تعمل المصارف على تقييد عمليات السحب والتحويل بكل الطرق المتاحة خشية أن يؤدي الأمر إلى كوارث. 

وقالت الصحيفة، إن المصارف اللبنانية تلقت اتصالات من زبائنها للسؤال عن إمكان سحب ودائعهم إلى الخارج، أو طالبين تحضير المبالغ المستحقة لسحبها نقدا، وكانت إجابات مديري الفروع أو مراكز الاتصالات رافضة بشكل قاطع لإجراء مثل هذه العمليات، مشيرين إلى أن السحب النقدي محدد بـ 2000 دولار أسبوعيا.

وأضافت الصحيفة: "بحسب التقديرات المصرفية، يرتقب أن يكون هناك طلب على سحب الودائع وتحويلها إلى الخارج بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار في أول أسبوع بعد فتح الأبواب، وأن تزداد عمليات هروب الودائع إلى الخارج لتبلغ 5 مليارات دولار بعد ثلاثين يوما، وهذا على اعتبار أنه لم تحصل تطورات أخرى، سواء في الشارع أو تطورات سياسية متعلقة بتشكيل الحكومة".

اقرأ أيضا: فتح البنوك اللبنانية لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات (شاهد)

وقال شهود من رويترز إن ما لا يقل عن ثلاثة بنوك في العاصمة بيروت، شهدت طوابير تضم ما يصل إلى 20 شخصا خارجها مع فتح البنوك لأبوابها. وجرت ملاحظة أعداد أقل لدى فروع أخرى.

وقال عميل كان يحمل بطاقة تظهر أنه رقم 17 في صف خارج فرع بنك بيبلوس في ذوق مصبح شمالي بيروت، حيث كان ينتظر نحو 20 شخصا "ليس هناك الكثير من الذعر. اعتقدت أن الأمر سيزيد عن ذلك".

وغذى اضطراب سياسي استمر أسبوعين وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد من الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990 المخاوف بشأن تدافع المدخرين لسحب أموالهم، أو تحويلها إلى الخارج فور استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رأس المال حين تستأنف البنوك عملها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان على نحو ملح لتجاوز أزمته الاقتصادية.

ربما لا تكون هناك قيود رسمية على رأس المال، لكن مصادر مصرفية قالت أمس الخميس إن البنوك التجارية ستسعى لأن تقتصر التحويلات إلى الخارج على حالات مثل مدفوعات القروض والمصاريف الطبية ودعم الأسر.

وقال عميل لدى إحدى بنوك بيروت إنه أُبلغ بحاجته إلى خطاب من بنك في الخارج لتحويل مدفوعات رهن عقاري خارج البلاد، وجرى سماع موظف في بنك يعرض أسعار فائدة أعلى على عميل آخر.

وقال شاهد من رويترز إنه في فرع لبنك بلوم، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء ببيروت، دخل نحو عشرة عملاء إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا. وزاد العدد بعد ذلك إلى 20.

وقال شاهد من رويترز إنه في منطقة السوديكو بالعاصمة، اصطف نحو 20 شخصا خارج فرع لفرنسبنك وانتظر نحو 15 خارج فرع بنك عودة.

ولم يشهد فرع قريب لبلوم أي طوابير وكان عدد محدود من العملاء في الداخل. وفي بنك ميد القريب، كان بالانتظار في الفرع نحو عشرة عملاء، ولم تكن هناك أي صفوف في الخارج.