السيستاني يعلق على الاحتجاجات العراقية.. هذا ما دعا إليه

علق المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، على الاحتجاجات في البلاد، المستمرة حتى اليوم والتي تتصاعد، لا سيما مع حرق مباني حكومية وأحزاب سياسية.

وحذر السيستاني، في خطبة الجمعة، التي تلاها ممثله عبد المهدي الكربلائي، من انزلاق البلد إلى العنف والفوضى خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية. 

وطالب السيستاني المتظاهرين وقوات الأمن إلى "الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب". 

اقرأ أيضا: قتلى وعشرات الجرحى مع استئناف العراقيين تظاهراتهم (شاهد)

ودعا كذلك إلى تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدها البلاد مطلع الشهر الجاري.

وقال السيستاني، إن نتائج التحقيق الحكومي فيها لم تكشف كل الحقائق، محذرا من جعل البلد ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية. 

وأضاف أن لجوء المتظاهرين إلى العنف يبعدهم عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرضهم للمحاسبة، مشيرا إلى أن "الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود في إدارة البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، وهو ممكن اذا تكاتف العراقيون ورصّوا صفوفهم في المطالبة بمطالب محددة في هذا الصدد". 

وتابع بأن "البلد يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل الى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والاقليمية". 

وأشار إلى أن "هناك العديد من الإصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد واتباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد". 

وأوضح أن الأمر يتحقق عبر "إلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر أبناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات".

وطالب بـ"اتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسن قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها". 

وانطلقت، منتصف ليل الخميس الجمعة، الموجة الجديد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد وعدة محافظات وسط وجنوبي البلاد. 

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد. 

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.