تقارير إسرائيلية تكشف الحجم الحقيقي للأضرار الهائلة بسبب الصواريخ الإيرانية

كشفت تقارير صحافية إسرائيلية تفاصيل واسعة عن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات السكنية والتجارية في أنحاء البلاد جراء هجوم الصواريخ الإيرانية، وذلك بعد وقف الحرب بين "إسرائيل" وإيران. 

ورغم الصورة التي بدأت تتضح بشأن حجم الخسائر، ما زالت الرقابة العسكرية تمنع نشر معلومات كاملة عن المواقع التي أصيبت، بحسب ما ذكر تلمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).

وفي هذا السياق، قال الصحفي رفيف دروكر، في "القناة 13" الإسرائيلية، إن هناك الكثير من الإصابات التي طالت مواقع استراتيجية "لا نتحدّث عنها حتى اليوم"، مبررًا ذلك بأسباب "يفهمها كل واحد من المشاهدين في البيت"، حسب تعبيره، وأضاف أن هناك مواقع أخرى لا تزال غير معروفة.

وفي تقرير موسع أعده ثلاثة من صحافيي صحيفة "هآرتس"، أوضحوا أن الجميع شعر بوقع موجات الصدمة الناتجة عن الصواريخ الإيرانية الثقيلة "في كل مكان سقطت فيه". وبيّن التقرير أن الأضرار امتدت على مدى مئات الأمتار، وأُصيبت مئات، بل آلاف الشقق، بعضها تعرض لانهيار جدران وحواجز من الجبس، وأخرى تضررت بشكل طفيف مثل تحطم النوافذ وإطارات الأبواب والأثاث المنزلي. 

وأشار الصحافيون إلى أن القاسم المشترك بين السكان هو أن من كان من "حظه العاثر" السكن في مكان سقط فيه صاروخ، لا يستطيع العودة إلى منزله وسيشعر بموجات الصدمة "لأشهر وسنوات مقبلة".

وبحسب التقرير، تحاول معظم البلديات هدم المباني المتضررة بأسرع وقت، أحيانًا خلال أيام قليلة، وذلك لدواعٍ أمنية تتعلق بخطر الانهيار وكذلك لـ"إزالة الندبة المؤلمة من قلب حيّ سكني".

وتضمن التقرير تفاصيل دقيقة للأضرار في مختلف المناطق، حيث تضرر في تل أبيب نحو 480 مبنًى، بينها 20 مبنى تعرضت لأضرار بالغة، في خمس نقاط سقوط. وفي رمات غان تضرر 237 مبنًى في ثلاثة مواقع، منها عشرة مبانٍ تضررت بشدة. أما بات يام فقد شهدت تضرر 78 مبنًى جراء ضربة مباشرة واحدة، 22 منها مخصص للهدم بالكامل.

وفي ريشون لتسيون، تم تسجيل أضرار في 200 مبنًى، منها عشرة تضررت بشدة، بينما لحقت أضرار بنحو 135 مبنًى في رحوفوت، بينها 20 مبنًى تضرر بشدة. وفي طمرة، تضررت خمسة مبانٍ بشكل بالغ و70 بدرجة متوسطة أو طفيفة. وفي حيفا، أُصيب أربعة مبانٍ بأضرار شديدة و60 مبنًى بأضرار متوسطة أو طفيفة، فيما سُجل في حولون تضرر خمسة مبانٍ بشدة و70 بشكل أقل.

وأورد تقرير نشرته صحيفة "دفار" أن أحجام الأضرار ما زالت تتكشف. ووفقًا لسلطة ضريبة الممتلكات، تم فتح نحو 33 ألف ملف يتعلق بأضرار لحقت بالمباني، إضافة إلى 4450 ملفًا لأضرار أصابت محتويات المنازل والمعدات، و4119 ملفًا لأضرار لحقت بالسيارات. وتقدّر السلطة أن آلاف المباني الأخرى المتضررة لم تُقدَّم بشأنها مطالبات بعد.

وحول توزيع مواقع الأضرار، أشارت المعطيات إلى نحو 26 ألف إصابة أُبلغ عنها في منطقة المركز، و12 ألفًا في الجنوب، و3000 في الشمال، و104 في منطقة القدس. 

وكانت سلطة الضرائب قد أعلنت سابقًا عن إجلاء حوالي 11 ألف شخص إلى فنادق بسبب تدمّر منازلهم، إضافة إلى نحو 4000 شخص غادروا منازلهم بمبادرة ذاتية. ويعمل 140 طاقمًا من صندوق التعويضات بمشاركة مهندسين ومقيّمي أضرار لتقدير الخسائر بالتعاون مع السلطات المحلية.

وفيما يتعلق بالمصالح التجارية، أفادت الصحيفة بأن حتى المحال الصغيرة التي تعتمد على الدورات التجارية اليومية تضررت بشدة من التوقف عن النشاط، لا سيما بعد سنوات التقلبات منذ جائحة كورونا.

ومع ذلك، أشارت إلى أنه بخلاف مناطق الشمال وغلاف غزة، لا توجد حاليًا مناطق محظور العودة إليها لأسباب أمنية.

ووفقًا لمعطيات سلطة الضرائب أمام لجنة المالية البرلمانية، فإن الحرب الأخيرة تجاوزت بكثير حجم الأضرار الاقتصادية للحروب السابقة، إذ جرى تقدير قيمة التعويضات الأولية بنحو 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع، مقارنة بمبلغ 2.5 مليار شيكل (675 مليون دولار) جرى صرفه في الحروب السابقة. 

ويحتفظ "صندوق التعويضات" باحتياط قدره نحو 9.5 مليار شيكل (2.57 مليار دولار)، ورغم أن التعويضات لا تؤثر مباشرة في ميزانية الدولة، قد تؤدي الحاجة إلى سيولة إلى الاقتراض.

ورغم وقف إطلاق النار، قالت تقارير إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين أُجبروا على التأقلم مع نمط حياة بلا مأوى. وبحسب موقع "واينت"، تضرر أكثر من 30 ألف منزل، وسيغادر معظم المهجرين قريبًا الفنادق التي أُجلوا إليها للانتقال إلى مساكن بديلة.

ونشرت سلطة الضرائب تعليمات بشأن الاستحقاق للسكن البديل، سواء للمالكين أو المستأجرين في المباني التي أعلنت كمبانٍ غير صالحة للسكن. يحق للسكان الإخلاء إلى فندق لمدة أسبوعين بتمويل من الصندوق، أو الإقامة لدى الأقارب والحصول على مبلغ قدره 4000 شيكل (1080 دولار) للفترة.
بعد أسبوعين، يمكن اختيار الإيجار البديل، على أن يتكفل الصندوق بتكاليف الإيجار أو تقديم دفعات نقدية للمقيمين لدى العائلة.

في لجنة الداخلية في الكنيست، قال المدير العام لوزارة الداخلية إنه جرى إقرار منح السلطات المتضررة 1500 شيكل (405 دولار) لكل مقيم تضرر منزله، إضافة إلى 500 شيكل (135 دولار) لتغطية مصاريفه الشخصية، واصفًا ذلك بأنه "استجابة أولية".

 وطالب مركز الحكم المحلي بتخصيص ميزانية إضافية بقيمة 5.1 مليون شيكل (1.37 مليون دولار) للقوى البشرية في السلطات المحلية.

من جانبه، قام مراقب الدولة بجولة في المواقع المتضررة والتقى سكانًا أُجلوا إلى الفنادق. وقال في رسالة إلى الوزارات إنه يجب إيلاء معاملة خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كاشفًا عن تقرير أنجزه بشأن إجلاء هذه الفئات في حالات الطوارئ. وأكد أن الأضرار التي رآها "تُبرز حجم الخطر الكبير"، مشيرًا إلى أن مكتبه فعّل مركزًا هاتفيًا لتلقي شكاوى المتضررين.