"الأعلى الليبي" يقترح تشكيل مجلس قضائي انتقالي وحكومة مصغرة.. ما مدى نجاحه وقبوله؟

أثار مقترحا تقدم به المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول إدارة المرحلة الانتقالية هناك بعض التساؤلات عن مدى قبوله من قبل البعثة الأممية والأطراف المحلية وواقعية الطرح.

وجاء المقترح في خطاب وجهه رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس إلى المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه بهدف الدفع نحو تصحيح المسار وتحقيق الإجماع الوطني حول الاستفتاء على مشروع الدستور.

رئاسي انتقالي وحكومة مصغرة
ويشمل المقترح ،الذي وصل "عربي21"، نسخة منه، تشكيل مجلس رئاسي انتقال من 3 قضاة يتولى رئاسته رئيس المحكمة العليا أو أحد كبار المستشارين، ويقوم هذا المجلس بتشكيل حكومة مصغرة فاعلة تتولى تسـريع وتيسـير إجراءات الاستفتاء الشـعبي علـى مشـروع الدسـتور، وكذلك تفويض السلطة القضائية الليبية بالإشراف على المرحلة الانتقالية.

ودعا مجلس الدولة في خطابه البعثة الأممية إلى إزالة معوقات الاستفتاء على الدستور أفضل من إنتاج بدائل انتقالية لا تحظى بإجماع شعبي"، وفق توصيفه.

وجاء هذا الطرح بعد أيام من طرح البعثة الأممية رسميا للمقترح النهائي لمخرجات اللجنة الاستشارية المعروفة بلجنة الـ"20"، والتي تخص خارطة طريق للدفع نحو استفتاء على دستور دائم وانتخابات وحكومة موحدة.


ولم يصدر أي رد رسمي أو تعليق من البعثة الأممية على هذا المقترح، وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي للبعثة للتعليق لكنها لم تتلق ردا.

والسؤال: ما مدى واقعية هذا الطرح وقبوله محليا ودوليا؟وهل يتعارض مع مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية؟

مقترح واقعي ومقبول
من جهتها، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران إن "المقترح هو خطوة جيدة ومقترح واقعي سيلقى قبولا شعبيا واسعا ويمكن تطبيقه، وهو يهدف للتخلص من الأجسام الانتقالية المستميتة للبقاء في المشهد وهو وضع لمصداقية البعثة على المحك".

وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "المقترح أيضا بمثابة تذكير للبعثة الأممية بضرورة احترام الإرادة الشعبية والابتعاد عن محاولات زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة تزيد الأوضاع سوءا مع بقاء نفس الأجسام، وذلك عبر اللجان التي دأبت على تشكيلها كاللجنة الاستشارية التي لم يستطيع أعضاؤها على التوافق على مسار محدد للعملية الانتخابية وانتهوا بوضع مقترحات دستورية لا تدخل في صميم اختصاصهم المكلفين به، وعبر البحث عن مسارات وبدائل معقدة"، كما رأت.

انقسام وتشويش على الاستشارية
في حين قالت الأكاديمية والناشطة الليبية، فيروز النعاس إن "مبادرة المجلس الأعلى للدولة وأي مبادرة من أيا من اطراف الأزمة لا تهدف ولا تسعى لإيجاد مخرج للانسداد السياسي وإلا لماذا لم يقدموا أي مبادرة أو مقترح قبل أن تطرح البعثة مخرجات اللجنة الاستشارية، كل ما يسعون إليه هو إظهار أنهم يسعون للحل ولكن واقع الأمر هم يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه".

وأشارت في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه "إذا افترضنا أنهم فعلا يحاولون إنهاء هذا الوضع لماذا الخروج بمقترح بعيد جدا عما تم طرحه من قبل اللجنة الاستشارية! كان بإمكانهم دراسة المقترح الرابع والبدء في تقديم مقترحات وتفاصيل تجعله ممكن التطبيق"، وفق تقديرها.

وأضافت: "واقعيا الأعلى للدولة بوضعه الحالي المنقسم لا يمثل أي مصدر قوة سواء للمجلس ذاته أو للحكومة لذا لا يمكن القول إن المجلس تخلى عن حكومة الدبيبة كونه بوضعه الحالي لا يملك إمكانية الدفاع عن وجوده، ولا يفوتنا أن كل مقترحات اللجنة الاستشارية تركز على تغيير الحكومة أولا وهذا ما تماهى فيه المجلس مع البعثة".

وتابعت: "أما بخصوص قبوله من عدمه فمن الصعب التعرف على مدى القبول الشعبي لهذا المقترح لأن هناك العديد من المقترحات ولكن يظل المقترح الرابع من مخرجات اللجنة الاستشارية هو الأكثر قابلية شعبيا لأنه ينهي كل الأجسام الموجودة والمسيطرة على المشهد الليبي في كل أنحاء البلاد"، بحسب كلامها.


القضاء سيرفض
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "الأطراف السياسية الليبية التي يمثلها شخصيات في مناصب عليا في الدولة لن يقبلوا هذا الطرح، ومن ناحية أخرى بدون جزم لكن على الأغلب أن القضاء يرفض الزج به في معترك السياسة وقد وقعت اعتراضات على رئيس المحكمة العليا الأسبق المستشار محمد الحافي حينما رشح نفسه لرئاسة المجلس الرئاسي في ملتقى جنيف بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار .

وقال إنه "من الصعب توقع أي قبول لهذا المقترح حتى شعبيا، ومقترحات اللجنة الاستشارية ستدرس من طرفي الاتفاق السياسي وهما مجلسي النواب والدولة حيث يمكن الاستفادة من تلك المقترحات في التوصل لتوافق حول تشكيل الحكومة الموحدة القادمة"، حسب رأيه وتصريحه لـ"عربي21".