بيعت قفازات الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام
لينكولن الملطخة بدمائه، والتي كانت في جيبه ليلة اغتياله عام 1865 مقابل 1.52 مليون دولار، ضمن مزاد علني شمل 144 قطعة أثرية مرتبطة بالرئيس.
وجاء المزاد، الذي أقيم في دار "فريمانز/هيندمان" في شيكاغو، الأربعاء، في إطار سداد قرض بقيمة 8 ملايين دولار تراكم على مؤسسة لينكولن الرئاسية، التي كانت اشترت عام 2007 مجموعة أثرية فريدة من أحد هواة جمع التحف في كاليفورنيا، بهدف عرضها بشكل دائم في مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وبحسب المنظمين، جرى بيع 136 قطعة من أصل 144، وجمع المزاد نحو 7.9 مليون دولار، شاملة علاوة شراء بنسبة 28% تُضاف لكل عملية بيع لتغطية التكاليف الإدارية لدار المزادات.
إلى جانب القفازات، بيع منديل كان بحوزة لينكولن في ليلة اغتياله 14 نيسان /أبريل عام 1865، مقابل 826 ألف دولار.
كما بيع ملصق "مطلوب للعدالة" يحمل صور ثلاثة مشتبه بهم في مؤامرة القتل مقابل 762,500 دولار، وهو ما يفوق بكثير التقدير الأعلى البالغ 120 ألف دولار، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
وشهد المزاد أيضًا بيع أقدم عينة معروفة من خط يد الرئيس السادس عشر، وهي من دفتر ملاحظات يعود إلى عام 1824، مقابل 521,200 دولار.
ووفق ما نشره موقع المؤسسة، فإن "عائدات المزاد ستُخصص لسداد الدين"، مضيفا أن "أي أموال فائضة ستُخصص لمواصلة رعايتها وعرض مجموعتنا الواسعة".
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن المؤسسة اشترت في 2007 مجموعة تضم 1540 قطعة أثرية لتعزيز محتوى مكتبة ومتحف لينكولن، الذي افتُتح عام 2005 في مدينة سبرينغفيلد بولاية
إلينوي، حيث عاش لينكولن فترة من حياته وعمل محاميًا وعضوًا في الهيئة التشريعية.
لكن ضعف التبرعات دفع المؤسسة لاحقا إلى بيع قطع لا تتعلق بلينكولن، وسط تهديدات ببيع المزيد قبل أن يُمدد القرض في نهاية المطاف.
وأثار الجدل في عام 2012 قطعة وُصفت بأنها "جوهرة تاج المجموعة"، وهي قبعة على شكل أنبوب مدفأة، قُدرت قيمتها بستة ملايين دولار، قيل إن لينكولن أهداها لأحد مؤيديه في جنوب إلينوي.
لكن دراسة نُشرت عام 2019 خلصت إلى "عدم وجود دليل يثبت أن القبعة كانت مملوكة للينكولن"، ولم تُعرض القبعة ضمن المزاد الأخير، حسب الوكالة الأمريكية.