بريطانيا تشدد قواعد الهجرة.. قرارات جديدة تقيد التأشيرات والإقامة

تستعد حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة كير ستارمر لإصدار مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك فرض شروط أصعب على المهاجرين وطالبي تأشيرات العمل.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الإجراءات في "الكتاب الأبيض" المقرر الإعلان عنه الأسبوع المقبل، حيث ستشمل تعديلات ضخمة على مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب من المتقدمين للعمل في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى قيود أخرى على الهجرة بشكل عام.

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية يعد أحد أبرز التعديلات المنتظرة هو رفع مستوى اللغة الإنجليزية للمهاجرين الذين يرغبون في العمل في المملكة المتحدة، وسيتعين على المتقدمين إثبات قدرتهم على التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى يعادل شهادة "أي- ليفل" (الشهادة الثانية عشرة)، وهو مستوى أعلى بكثير من الشهادة الحالية التي تعادل شهادة الصف العاشر أو الأول الثانوي.

وتري الحكومة البريطانية أن المستوى الحالي لا يسمح بالاندماج الكامل للمهاجرين في المجتمع البريطاني، حيث سيكون على المتقدمين إثبات قدرتهم على التحدث بطلاقة، والكتابة حول مواضيع معقدة بدون الحاجة المستمرة للبحث عن الكلمات.

وتشير التقارير إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين وتقييد الأعداد العالية من طالبي اللجوء الذين يتقدمون للحصول على تأشيرات عمل أو دراسة ومن ثم يحاولون تغيير وضعهم لاحقاً إلى طلب لجوء.

وتأمل الحكومة في "خفض الأرقام القياسية للهجرة" التي خلفتها الحكومة السابقة، ويُتوقع أن يتضمن الكتاب الأبيض خططاً لتقليص الروابط العائلية كمبرر للبقاء في المملكة المتحدة، وهو أمر لطالما كان يستخدمه المحامون في الدفاع عن حق المهاجرين في جمع شمل عائلاتهم.

في نفس السياق، كشفت الصحيفة عن إمكانية فرض قيود إضافية على طلبات تأشيرات بعض الجنسيات التي يُعتقد أنها من بين أكثر الجنسيات التي يُحتمل أن تتجاوز مدة إقامتهم القانونية، ويُتوقع أن يتم وضع ضوابط على أفراد العائلات المهاجرة من خلال توسيع القيود المتعلقة بإمكانية جلب الأفراد.

ويعد هذا التعديل جزءًا من حملة الحزب للحد من أعداد الهجرة، والتي شهدت دعماً قوياً من الأحزاب المعارضة مثل حزب "ريفورم يو كيه"، الذي سجل تقدماً ملحوظاً في الانتخابات المحلية الأخيرة، مما يعكس تنامي مشاعر القلق لدى الناخبين بشأن الهجرة في المملكة المتحدة.

كذلك، كشف تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة البريطانية قد تنظر في تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، حيث يُحتمل أن يتم رفع المدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات للمهاجرين الذين يمتلكون تأشيرات عمل. هذه التغييرات ستؤدي إلى وضع مزيد من الضغوط على المهاجرين، خاصة من يعيشون فترات طويلة خارج البلاد، ما قد يعزز حالة من عدم اليقين وسط الأوساط المهاجرة.

إن هذه التعديلات، التي تتماشى مع مطالب بعض الأحزاب اليمينية في المملكة المتحدة، تعد بمثابة اختبار جاد لحكومة حزب العمال في تحقيق توازن بين تحقيق أهدافها الانتخابية في تقليص الهجرة والالتزام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين.