أعلن الجيش
اللبناني عن اعتقال 27 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السورية، وذلك خلال مرورهم بقارب عبر البحر في طريقهم على ما يبدو نحو أوروبا.
وفي بيان رسمي
صادر عن قيادة الجيش، أكدت القوات البحرية أن دورية من الجيش، أثناء قيامها بدورية
روتينية مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان، تمكنت من اعتراض قارب كان يحمل على
متنه 27 شخصًا من الجنسية السورية، كانوا يحاولون الهروب إلى "وجهة مجهولة" عبر
البحر بطريقة غير قانونية.
وتشير المعطيات
الأولية إلى أن هذه العملية تم التنسيق لها مع شبكات
تهريب غير شرعية تستغل الظروف
الاقتصادية الصعبة في سوريا ولبنان لتسهيل الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن لبنان
يشهد منذ سنوات تصاعدًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا بعد تفاقم الأزمات
الاقتصادية والسياسية في البلاد، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق.
ويسعي الجيش
اللبناني لإحباط محاولات التهريب عبر
الحدود البحرية والبرية، في إطار جهوده
لحماية السيادة الوطنية وضبط الأمن.
مداهمات أمنية
واعتقالات
في إطار عمليات
مكملة للجهود الأمنية، قامت وحدات من
الجيش اللبناني بتنفيذ سلسلة
مداهمات استهدفت
منازل عدد من المطلوبين في منطقتي بعلبك وخلدة، وأسفرت هذه المداهمات عن توقيف عدد
من الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات.
في بعلبك، تم
توقيف ثلاثة مواطنين وهم (ع. أ. ح.) و(خ. ح.) و(ع. خ. ح.) بعد مداهمة منازلهم، حيث
ضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وتأتي هذه العملية في وقت حساس يشهد فيه لبنان
تكثيفًا للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق عدة، خصوصًا في
البقاع، التي تعتبر من أبرز مناطق التهريب ونقل الأسلحة.
أما في منطقة
خلدة الواقعة في جبل لبنان، فقد اعتقلت وحدة من الجيش ثلاثة آخرين (م. غ.) و(ع.
غ.) و(ي. غ.) بعد قيامهم بإطلاق نار في منطقة سكنية. وضبطت بحوزتهم أيضًا أسلحة
وذخائر حربية. وتعد خلدة من المناطق التي شهدت توترات أمنية في السنوات الأخيرة
بسبب الصراع الطائفي والعشائري، ما يستدعي تعزيز الوجود الأمني والقيام بعمليات
مداهمة مستمرة لضبط الأوضاع.
ضبط مخدرات
وأسلحة في عمليات منفصلة
وتمكنت وحدة
من الجيش اللبناني من إيقاف شخصين في منطقة وادي التركمان – الهرمل، حيث كان
بحوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر، إضافة إلى كميات من المخدرات. وهذه الحملة
جزء من استراتيجية الجيش اللبناني الهادفة إلى مكافحة تجارة المخدرات في المناطق
الحدودية التي تعتبر من أبرز النقاط الساخنة لتجارة الممنوعات.
وتستمر السلطات
الأمنية اللبنانية في تكثيف حملاتها ضد شبكات التهريب التي تهدد الأمن الداخلي،
خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية
المستمرة.. هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز استقرار البلاد، ومكافحة الجرائم
المنظمة التي تستهدف تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات عبر الحدود.