احتجاجات في تونس تزامنا مع جلسة للنظر في قضية "التآمر".. جلسة بلا صحافة
شارك
تنظر المحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، في ملف ما يعرف بقضية "التآمر"على أمن الدولة التي انطلقت في شباط/ فبراير من عام 2023، وتنعقد الجلسة وسط توقعات من المحامين والعائلات بإصدار أحكام "ثقيلة وقاسية جدا" خلال الساعات القادمة.
وبدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع الصحافة الوطنية والأجنبية والمراقبين والمجتمع المدني من دخول المحكمة ومتابعة الجلسة.
وقال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي؛ إن "التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه".
وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "طاقة تحمل السلطة وصلت لحدها، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب أن تصدر أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد، وهذا الأمر غير مستبعد بالمرة، ولكننا هنا للتمسك بمحاكمة علنية".
وأضاف: "في حال صدور الأحكام، هناك إجراء قانوني بالطعن، ولكن أيضا والأهم هناك نضال سياسي سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان".
يشار إلى الجلسة وهي الثالثة على التوالي التي يتم عقدها وسط احتجاجات المحامين والعائلات، رفضا لقرار عقدها عن بعد ودون حضور المتهمين بالسجن، وهم: جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، عصام الشابي، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، وكمال اللطيف.
بدورها قالت المحامية عن هيئة الدفاع دليلة بن مبارك مصدق؛ إنه "تم منع جميع الصحفيين والمراقبين عن المجتمع المدني والعائلات، ما يؤكد خوف وارتباك السلطة"، على حد قولها.
وشددت في تصريح خاص لـ"عربي21": "سندخل للمحكمة وسنطالب بفتح الأبواب، مع الإبقاء على خيار واحتمال مقاطعة الجلسة المهزلة، التي لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة".
وبدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع الصحافة الوطنية والأجنبية والمراقبين والمجتمع المدني من دخول المحكمة ومتابعة الجلسة.
وقال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" المعارضة أحمد نجيب الشابي؛ إن "التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه".
وأكد الشابي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "طاقة تحمل السلطة وصلت لحدها، ولهذا لا أستبعد ولا أستغرب أن تصدر أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد، وهذا الأمر غير مستبعد بالمرة، ولكننا هنا للتمسك بمحاكمة علنية".
وأضاف: "في حال صدور الأحكام، هناك إجراء قانوني بالطعن، ولكن أيضا والأهم هناك نضال سياسي سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان".
يشار إلى الجلسة وهي الثالثة على التوالي التي يتم عقدها وسط احتجاجات المحامين والعائلات، رفضا لقرار عقدها عن بعد ودون حضور المتهمين بالسجن، وهم: جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، عصام الشابي، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، وكمال اللطيف.
بدورها قالت المحامية عن هيئة الدفاع دليلة بن مبارك مصدق؛ إنه "تم منع جميع الصحفيين والمراقبين عن المجتمع المدني والعائلات، ما يؤكد خوف وارتباك السلطة"، على حد قولها.
وشددت في تصريح خاص لـ"عربي21": "سندخل للمحكمة وسنطالب بفتح الأبواب، مع الإبقاء على خيار واحتمال مقاطعة الجلسة المهزلة، التي لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة".
شارك
