الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا.. التوتر بين البلدين يعود بشدة

طردت الجزائر 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون في سفارة بلدهم في الجزائر، وطلبت منهم المغادرة في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين.

وقال بارو إن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين جاء بعد توقيف باريس دبلوماسيين جزائريين.

وأضاف: "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.

وأضاف: "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا فلن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

ولم يصدر أي توضيح من قبل وزارة الخارجية الجزائرية بعد.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفون تابعون لوزارة الداخلية.

ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.

ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/ أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.

وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت، أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".

ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.