"هيومن رايتس ووتش": النظام الاجتماعي الألماني يفشل في حماية الفئات الضعيفة

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام الاجتماعي في ألمانيا، مشيرة إلى فشله في حماية الحقوق الأساسية لكثير من الفئات الضعيفة، خاصة النساء والأسر ذات العائل الوحيد. ودعت المنظمة الحكومة الألمانية الجديدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الفقر وعدم المساواة بين الجنسين.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم يحمل عنوان "يمزقك إربًا: الفقر والجندر في نظام الضمان الاجتماعي الألماني" أن العديد من الأسر في ألمانيا تعاني من فقر مدقع، خاصةً الأمهات العازبات وكبار السن من النساء. وعلى الرغم من أن ألمانيا تُعد ثالث أغنى دولة في العالم، فإن فجوات الضمان الاجتماعي ما زالت واسعة، مما يحرم الملايين من مستوى معيشي لائق.

وأشار التقرير إلى أن الإحصاءات الرسمية تكشف عن أن 14.4% من سكان ألمانيا يعيشون تحت خط الفقر، مع تعرض 18% من كبار السن لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، حيث تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص لدى النساء المسنات بسبب انخفاض المعاشات التقاعدية.

دعوات للتغيير:

وحثت "هيومن رايتس ووتش" الأحزاب السياسية التي تجري محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة على إعطاء الأولوية لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، والعمل على إزالة العوائق الهيكلية التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين. وأشارت المنظمة إلى أن تحسين مستوى دعم الضمان الاجتماعي وتوفير حماية أفضل للفئات الضعيفة يجب أن يكون على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة.

شهادات واقعية:

وتضمن التقرير شهادات مؤثرة لأشخاص يعانون من ظروف معيشية صعبة. حيث قالت سيدة تبلغ من العمر 71 عامًا تعيش بمفردها: "أنا متقاعدة، والدعم الحكومي لا يكفي. في المنزل، أبقى تحت بطانية وأشرب الحساء لأشعر بالدفء". وأفادت أمٌّ عاملةٌ عزباءٌ لثلاثة أطفال بأنها تعاني من صعوبة توفير الطعام لأطفالها بنهاية الشهر.



يأتي هذا التقرير بعد أن أقر الائتلاف الحكومي السابق بعض الإصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا. ويعكس التقرير الحاجة إلى مزيد من التدخلات الحكومية لمعالجة المشكلات البنيوية في النظام الاجتماعي، خاصةً مع توقعات بأن الأولويات المالية للحكومة الجديدة ستتركز على الدفاع والبنية التحتية على حساب نفقات الرعاية الاجتماعية.

ومع استمرار المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، شددت "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة التزام الحكومة بضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين. ودعت إلى رفع مستويات الدعم الاجتماعي بشكل يضمن حياة كريمة للفئات الأكثر ضعفًا، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تعهدت بها ألمانيا.