سياسة دولية

ألمانيا تتجه نحو أكبر إنفاق دفاعي منذ الحرب الباردة لمواجهة التهديدات

القوات الألمانية أجرت مؤخرا مناورات عسكرية مشتركة مع خمسة من حلفاء الناتو- إكس
قررت ألمانيا ضخ استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات جيشها، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات أمنية، خاصة بعد ضغوط الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو اتفاق قد يكون أكثر ملاءمة لموسكو من كييف، مما يدفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية.

وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن خطة تاريخية للاستثمار ضخمة بقيمة تصل إلى 600 مليار يورو، في الجيش الألماني، بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب الباردة، حيث أقرت حكومته تعديلًا دستوريًا يتيح توفير مليارات اليوروهات خارج القيود التقليدية للميزانية.

ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن استمرار ألمانيا في إنفاق 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة قد يصل بإجمالي الاستثمارات الدفاعية إلى 600 مليار يورو، ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا كبيرًا في سياستها العسكرية.

في إطار هذه التحولات، أجرت القوات الألمانية مؤخرًا مناورات عسكرية مشتركة مع خمسة من حلفاء الناتو في موقع غير معلن وسط البلاد، حيث حاكت التدريبات سيناريو هجوم من قبل "خصم أجنبي" على أحد أعضاء الحلف.

وأكد الجنرال الألماني هامرشتاين خلال التدريبات أن بلاده تتحمل مسؤولية كبيرة كدولة محورية في أوروبا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وأنهى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022 الذي كان لحظة فاصلة، الاعتقاد بأن القارة الأوروبية في مأمن من الحروب الكبرى، وأطلقت الحكومة الألمانية آنذاك ما يعرف بـ "Zeitenwende"، أو "نقطة التحول"، في إشارة إلى بدء عهد جديد من الإنفاق العسكري المكثف.

وقد أعلن المستشار السابق أولاف شولتز عن إنشاء صندوق استثنائي بقيمة 100 مليار يورو لإعادة بناء الجيش الألماني، لكنه واجه عقبات بيروقراطية وخلافات داخل الحكومة، ما أدى في النهاية إلى فقدانه لمنصبه.

على مدار العقود الماضية، شهدت ميزانية الدفاع الألمانية تقلبات حادة، حيث بلغت ذروتها عند 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1963، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عام 2005 عند 1.1 بالمئة فقط. لكن في عام 2024، تجاوزت ألمانيا للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عامًا الحد الأدنى الذي يفرضه الناتو على إنفاق الدفاع، والبالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي، في خطوة تعكس التزامها الجديد بتعزيز قدراتها العسكرية.

مع هذه الاستثمارات الضخمة، تضع ألمانيا نفسها على طريق جديد يجعلها قوة عسكرية أكثر تأثيرًا في أوروبا، ليس فقط لحماية أمنها القومي، بل أيضًا لدعم استقرار القارة في مواجهة التهديدات المتصاعدة.