إمام أوغلو يعلن اعتقال محاميه ويطالب السلطات في تركيا بإطلاق سراحه

أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو، الجمعة، إيقاف السلطات محاميه محمد بهلوان، مطالبا بإطلاق سراح الأخير.

وقال إمام أوغلو في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"؛  إن "هذه المرة تم توقيف محامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة. وكأن محاولة الانقلاب على الديمقراطية لم تكن كافية".

وأضاف إمام أوغلو الذي ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية: "لا يسعهم احتمال أن يدافع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم، يريدون إضافة انقلاب قانوني إلى انقلاب الديمقراطية"، حسب تعبيره.

وطالب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الذي استبعد عن منصبه إثر قرار قضائي بسجنه، بإطلاق سراح محاميه بشكل فوري.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا كشف عن اعتقال أكثر من 1879 شخصا، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو في إسطنبول 19 آذار/ مارس الجاري.

ولا يزال 260 شخصا من هؤلاء مسجونين أو قيد الاحتجاز، في حين تم الإفراج عن أكثر من 950 شخصا نصفهم تحت إشراف قضائي، حسب فرانس برس.

والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".

كما أعلنت وزارة الداخلية إبعاد إمام أوغلو عن منصب رئيس البلدية، ما أدى إلى انتخابات داخل المجلس البلدي، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة البلدية بالوكالة.
 
وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية، "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".

في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".