اعتقال أكثر من 1800 شخص على خلفية الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو في تركيا

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الخميس، حصيلة الاعتقالات خلال المظاهرات المناصرة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو خلال الأيام الماضية، مشددا على أن "العدالة تُحقق في قاعات المحاكم لا في الشوارع".

وأوضح يرلي كايا في تصريحات صحفية في العاصمة التركية أنقرة، أن السلطات الأمنية اعتقلت ألفا و879 مشتبها بهم  في المظاهرات "غير القانونية" التي اندلعت عقب اعتقال إمام أوغلو في  19 آذار/ مارس الجاري.

وأشار الوزير التركي إلى أن 662 مشتبها من الذين جرى القبض عليهم خلال التظاهرات لا يزالون قيد الاحتجاز، مشددا على أن "محاولة قمع القانون باحتجاجات الشوارع أو إسكات العدالة بحملات الإعدام خارج نطاق القانون لن تفيد أحدا".

أكد يرلي كايا أن "كل مظاهرة تتوافق مع الدستور والقوانين تحظى بتقدير كبير"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية منحت خلال عام 2023 الإذن لـ863 طلبا للتظاهر وتنظيم المسيرات من أصل 903، مؤكدا أن التظاهر غير المسلح وغير العدواني حق دستوري لا يحتاج إلى إذن مسبق.

وبحسب وزير الداخلية التركي، فإن الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة خلال الأيام الماضية للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو أسفرت عن إصابة 150 من عناصر الشرطة.

وكانت إسطنبول شهدت على مدى الأيام الماضية مظاهرات حاشدة في منطقة سراج خانه الملاصقة لمبنى بلدية إسطنبول الكبرى للتنديد بسجن إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة.

والثلاثاء، قرر حزب "الشعب الجمهوري" تعليق الاحتجاجات في منطقة سراج خانه، على أن يحتشد أنصارها من جديد يوم السبت المقبل في منطقة ماله تيبه لاستئناف المظاهرات المناصرة لإمام أوغلو.

والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".

وكان أردوغان شن في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".

في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمثابة "انقلاب على الرئيس القادم".