أي مستقبل للاقتصاد العالمي في زمن "الأباطرة" مثل ترامب وبوتين؟

أكدت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أن الاقتصاد العالمي ومستقبل الاستثمار يواجهان تحديات كبيرة في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن والتحديات الهيكلية التي تعصف بالدول الكبرى، وفي مقدمتها أزمة الديون والتراجع الديموغرافي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"؛ إن النظام العالمي الحالي الذي يهيمن عليه "أباطرة" مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، يهتمون فقط بمصالحهم وتحالفاتهم الضيقة، وتعاني فيه أوروبا من غياب مرجعية موحدة وقائد سياسي ملهم، برزت فيه انقسامات لا تقتصر على الفجوة التقليدية بين الشمال والجنوب، بل تمتد أيضا إلى اختلاف المواقف الغربية تجاه التهديد الروسي.

وأضافت أن الولايات المتحدة تواجه أزمة ديون قد تصبح غير قابلة للسداد، في ظل حالة من التطرف السياسي التي تتطلب طمأنة المواطنين بأن دولة الرفاه ليست في خطر.

وتابعت بأن الإدارة الأمريكية مضطرة إلى التعامل مع معضلة مالية معقدة، وإقناع العالم بأن خفض العجز إلى أقل من 4 بالمئة أو 5 بالمئة مهمة بالغة الصعوبة، وأنها بحاجة إلى طباعة مزيد من الأموال للحفاظ على مصداقية السندات.

واعتبرت أن على الولايات المتحدة رفع ضرائب الشركات الكبرى؛ لأن العبء الضريبي المفروض على هذه الشركات لا يزال منخفضا بشكل كبير.

أزمة الدين في الصين
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الديموغرافية في الصين لا تقل خطورة عن تلك التي يواجهها الغرب، إلا أن ما يثير القلق بشكل أكبر، هو الضبابية التي تحيط بحجم الدين الحقيقي للبلاد.

وأشارت إلى أن التحدي الأبرز أمام بكين يتمثل في تحقيق الصدارة الاقتصادية عالميّا دون أن تكون عملتها قابلة للتداول بحرية، وهو ما يتطلب أولا ترسيخ الثقة الدولية في عملتها، غير أن ذلك غير ممكن في إطار نظام شيوعي، وفقا للصحيفة.

انقسام أوروبي
وأوضحت "إل باييس" أن تحقيق نمو سنوي بنسبة 1 بالمئة في أوروبا سيكون مهمة شاقة في ظل غياب قيادة واضحة، معتبرة أن القارة بحاجة إلى شخصية قيادية على غرار ونستون تشرشل، قادرة على أداء دور الموازن في مواجهة نزعة ترامب التوسعية.

وحذّرت الصحيفة من تصاعد الخلافات الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يواصل التيار السياسي المتطرف توسيع نفوذه، فارضا مطالب غير مألوفة في المشهد الأوروبي.

واعتبرت بأن النقاش حول الركود الاقتصادي الناجم عن التراجع السكاني، إلى جانب غياب التوافق بشأن قضيتي الهجرة والأتمتة، ستكون من أبرز القضايا على الأجندة الأوروبية في المرحلة القادمة، وتابعت بأن أزمة الدين في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قد تدفع ألمانيا إلى إعادة النظر في سياساتها، واتخاذ مسار مختلف عن جيرانها.

ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن يبقى مستوى الدين العام الألماني دون 80 بالمئة، في حين سيظل هذا الرقم في بقية دول أوروبا أعلى من 100 بالمئة.

قواعد اللعبة
قالت الصحيفة؛ إنه في ظل هذه التحديات، يصبح الحفاظ على العوائد المرتفعة التي حققتها أسواق الأسهم العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، التي سجلت نموّا سنويّا بنسبة 13.4 بالمئة حسب مؤشر "إم إس سي آي العالمي"، أمرا بالغ الأهمية.

وأكدت أنه من المهم عدم تراجع هذا المؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على أسهم "العظماء السبعة" في الولايات المتحدة، عن مستوى 3,625 نقطة، مضيفة أن السندات تظل خيارا أكثر أمانا نسبيا، مقارنة بالأسواق المالية في المناخ الاقتصادي غير المستقر.

وعلّقت الصحيفة في الختام بلهجة ساخرة، قائلة؛ إن فهم سياسات "الأباطرة الجدد" الذين يحكمون العالم قد يستدعي تغيير الطبيب النفسي، مشيرة إلى أن التنافس بين روسيا والصين والولايات المتحدة لا يزال يخضع لقواعد اللعبة السائدة بشكل دائم.