وزارة "الجريمة والتعليم"

وزارة الجريمة والتعليم.. يبدو أن هذا الاسم هو الأنسب لوصف الواقع المرير الذي نعيشه في ظل نظام سياسي عصيب، حيث رئيس الدولة منقلب اغتصب السلطة ومارس أنواع الانتهاكات كافة بحقوق هذا الشعب؛ من اعتقالات، وإخفاء قسري، وقتل خارج نطاق القانون، وتكميم الأفواه، واغتصاب حقوق المواطنين في حياة كريمة تتوفر بها أبسط حقوق البشر من الغذاء والدواء والصحة والتعليم.

وفي قلب هذه الأزمات، يأتي هذا الرئيس بوزير تعليم يحمل شهادات مزورة، لتكتمل مأساة شعب مصر، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصداقية النظام المصري ككل، والنظام التعليمي كجزء من هذا العبث الذي تدار به مصر صاحبة أقدم حضارة، حيث إن التعليم من المفترض أن يكون هو وسيلة خلاص المجتمعات من انهيارها وسبيلها للبناء والقوة.

توالي هذه الحوادث المؤلمة، يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة الملفات كافة، وأهمها ملف التعليم؛ لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع، وإنقاذ ما تبقى منها.

ولكن السيسي لديه رؤية مختلفة حول التعليم، تلك الرؤية تعتمد بشكل أساسي على مقولته: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع".

وللأسف، وفقا لتلك المقولة، بنى السيسي استراتيجية التعليم في مصر، فأصبحنا أمام توليفة فاسدة تفتقر إلى القيم والمبادئ الأساسية.

أصبحت جرائم المدارس في مصر تتوالى بشكل يومي، فأصبحنا نستيقظ كل صباح على خبر جديد يضاف إلى قائمة المآسي التي نشهدها في مصرنا المقهورة.

فمنذ أيام قليلة، كانت هناك واقعة مؤسفة، حيث اعتدت ثلاث فتيات على زميلة لهن بالضرب داخل إحدى مدارس الإنترناشيونال بالتجمع، مما أدى لنقلها للمستشفى بحالة سيئة.

وبعد هذا الحادث بساعات، شهدنا حادثة مأساوية جديدة، حيث قام طالب في الصف الثاني الثانوي بالتعدي على ثلاثة من زملائه في إحدى مدارس الإنترناشيونال بمنطقة أبيس بالإسكندرية، مستخدما آلة حادة، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة، استدعت نقله إلى العناية المركزة.

وبعدها بساعات أخرى، تعرض طلاب مدرسة سان جون الأمريكية الدولية لاعتداء بأسلحة بيضاء، خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السلام الحديثة في الهايكستب، فأسرع أولياء الأمور بعمل محضر مطالبين بالتحقيق العاجل وتوفير الحماية لأبنائهم.

 الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع، ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي، دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟

توالي هذه الحوادث المؤلمة، يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة الملفات كافة، وأهمها ملف التعليم؛ لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع، وإنقاذ ما تبقى منها، فبدلا من أن تكون المدارس أماكن آمنة للتعلم والنمو، أصبحت بؤرا للعنف والانفلات.

فإذا كان هذا هو حال مدارس الطبقة المخملية التي ظهرت في عهد السيسي، فماذا عن مدارس أولاد الفقراء من السواد الأعظم من شعب مصر الذين يقبعون تحت خط الفقر؟

وأيضا، هذا الوضع المتدني يثير تساؤلات مشروعة منها:

متى ستتوقف وزارة الجريمة والتعليم عن تجاهل هذه الحقائق المُرّة التي تؤثر على حياة الطلاب ومستقبلهم؟ إن الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع، ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي، دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟